أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن مصر أمام ظاهرة جديدة وهى تدخلات قوى معينة بالترهيب والترغيب لمسخ إرادة الناخبين. وقال المهدى فى ورشة عمل بعنوان " ضمانات نزاهة الانتخابات والاستفتاءات"، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن التشريعات تضع الأطر العامة، ولكن يجب على المواطنين والناخبين حماية إرادتهم. وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن التشريعات مهما احكمت صياغتها لن تتحقق الأهداف، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تقوم بواجبها وحدها فى عملية الاستفتاء بل يلزم بالتوازى مع عملها عوامل مساعدة منها الإشراف القضائى وعيون المجتمع المدنى متمثلة فى منظمات المجتع المدنى. وشدد "المهدى على أن أصعب عنصر فى العمليات الانتخابية هو أن المواطن عليه واجب ويجب أن يكون شاهد ومراقب عن صحة التعبير عن الإرادة الشعبية. وأضاف أنه لا يمكن القول بأن الشعب هو السيد إلا اذا كان التعبير عن إرادته يخلو من أى ضغوط بالترهيب والترغيب بل يجب أن يكون التعبير صحيح. وقال المهدى: "مهمتنا بالغة الخطورة إلى جانب أحكام التشريعات وتواجد القضاة والمجمتع المدنى يتعين علينا أن نبذل جهدًا فى أن يدرك الناخب قيمة صوته وأنه أمانة ويتعين عليه أن يؤديها كما يجب أن تكون".