استمرار حملة تطهير الشرطة التركية بعد فضيحة الفساد

أقالت السلطات التركية 25 مسئولا كبيرا أخر من الشرطة بعد إقالة خمسين فى إطار فضيحة فساد تهز تركيا وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأحد.
وهدد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ب"قطع أياد" خصومه السياسيين فى حال استعملوا فضيحة الفساد لضرب حكمه.
وقال أمام أنصاره وأعضاء حزبه العدالة والتنمية فى محافظة جيريسون على ضفاف البحر الأسود "سوف نضع كل شخص فى مكانه".
وأضاف "كل من يتجرأ على إلحاق الأذى وزرع الاضطرابات أو ينصب لنا أفخاخا فى هذا البلد سوف نكسر يديه".
وأقر القضاء التركى حتى الآن ملاحقة 24 شخصا من بينهم ابنا وزيرى الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
وأطلق رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان الذى أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التى اندلعت قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير عميقة فى الشرطة، وهى قوة كان عززها سابقا للتصدى لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ على مسئوليها عدم إبلاغ وصايتهم السياسية بتحقيق كان يستهدفها.
وأفادت وسائل الإعلام عن إقالة أرتان أرجيكتى قائد شرطة بلدية فاتح المحافظ فى منطقة أسطنبول ضمن آخر التنحيات.
وقال أردوغان أنه يكافح "دولة داخل الدولة" واعتبر التحقيق حول الفساد بأنها عملية قدح فى حزبه، حزب العدالة والتنمية الذى يحكم البلاد منذ 2002.
وكان رئيس بلدية فاتح مصطفى دمير من بين الذين اعتقلوا الثلاثاء فى إطار التحقيق لكن أفرج عنه السبت بعد استجوابه.
ووجهت انتقادات إلى أردوغان بأنه يحاول بطريقة يائسة حماية حلفائه وتعيين سلامى التينوك على رأس شرطة أسطنبول رغم أنه حاكم غير معروف ولا ينتمى إلى هذا الجهاز، اعتبر محاولة لوقف التحقيق.
وبعد قليل من توليه مهامه منع قائد الشرطة الجديد الصحافيين من دخول مراكز الشرطة فى مختلف أنحاء البلاد وفق وسائل الإعلام المحلية.
لكن لم يوضح رئيس الوزراء أسماء المسئولين عن هذه "العملية القذرة" التى تستهدف حكومته لكن جميع المراقبين توقعوا أن يكون المقصود جمعية الداعية الإسلامى فتح الله غولن النافذة جدا فى الشرطة والقضاء.
وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربًا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسمًا من مواردها المالية.