عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى ل"الوفد":

الحكومة مطالبة بتحديد أولويات المشروعات والبنوك مستعدة للتمويل

تقترب السيولة فى البنوك من 700 مليار جنيه، فقد بلغت القروض 549 مليار جنيه، مقابل ودائع 1.23 تريليون جنيه، ويأتى ذلك فى الوقت الذى طرحت فيه الحكومة أكثر من 60 مشروعاً على ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرًا وهذا ما يطرح عدداً من التساؤلات حول كيفية «تشبيك» الحكومة مع البنوك للاستفادة من السيولة وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف؟ وهل هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية؟ وماذا عن ملفات تعثر المصانع وقطاع السياحة؟
«الوفد» التقت عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى للإجابة عن هذا السؤال إلى جانب التعرف على الخطة الخمسية المستقبلية للبنك والتى اعتمدها البنك المركزى مؤخرًا.
وإلى نص الحوار:
كيف يحدث التشابك بين الحكومة والبنوك للاستفادة من السيولة العالية؟
- مصر اليوم فى أشد الحاجة إلى خطة اقتصادية عاجلة يشارك فيها الجميع، والحكومة ووزارة الاستثمار وضعتا خريطة عن المشروعات الجديدة، وهو جهد طيب ولكن ينقصه آلية التنفيذ، والاستفادة من السيولة المتوافرة بالبنوك، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تحديد عدد من المشروعات التى لها الأولوية فى التنفيذ، وأن تكون هذه المشروعات من المشروعات التى تحقق أسرع عائد، وكثيفة العمالة للحد من البطالة، خاصة فى ظل الوضع الحالى وعدم استغلال الشباب من قبل الإخوان المتأسلمين، ويتم تصنيف هذه الأولويات لطرحها على البنوك، ويمكن أن تأخذها البنوك فى شكل كيانى مؤسسى من قبل اتحاد البنوك المصرية، لدراسة هذه المشروعات، وتضع أولوية لها فى التنفيذ للاستفادة من حجم السيولة الذى يزيد على 50% (نسبة القروض للودائع)، كما أن دخول البنوك سيعطى ثقة للاستثمار الأجنبى فى المشاركة فى هذه المشروعات، ولابد أن يكون هناك توظيف جيد لاستثمارات لأن البنوك تتعامل بأموال المودعين، لهذا لابد من استيفاء كافة الدراسات التى تضمن رد أموال المودعين وكذلك نجاح المشروع لبث الثقة لدى المواطنين.
كيف نبدأ التشابك بين الحكومة والبنوك؟
- بأن تقوم الحكومة بعرض عشرة مشروعات فقط على البنوك وتقوم البنوك بدراسة هذه المشروعات وتوفير التمويل اللازم لهم، وأن يكون هناك رقابة من الشعب على هذه المشروعات من خلال التقرير الربع سنوى الذى يشرح فيه كل تفصيلة تمت خلال الثلاثة شهور، وسواء كانت إيجابية أو سلبية، وبذلك نعطى ثقة للمواطن فى المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
كيف ترى سوق الصرف، وهل هناك تنسيق بين السياسية المالية والنقدية؟
- يوجد تنسيق بين السياسة المالية والنقدية ولكن يحتاج إلى المزيد، بما يؤدى إلى تحريك عجلة الاقتصاد، ويسهم فى القضاء على اضطرابات الأسعار وسوق الصرف، والبنك المركزى لعب ويلعب دوراً كبيراً فى تنشيط الاستثمار من خلال العديد من المبادرات التى يطرحها والتعليمات الشفوية وغير الشفوية للبنوك لتنشيط الاقتصاد، وكما يدير البنك المركزى سوق الصرف بحرفية شديدة حتى إن المضاربين على الدولار أصبح «أيدهم على قلبهم» لعدم توقع الحدث، فتدخلات البنك المركزى دائما ما تؤدى إلى ضرب المضاربين على الدولار فى مقتل، ويتم ذلك بحرفية شديدة، ولكن يجب أن تعمل الحكومة على عودة الاستقرار الأمنى والسياسى بما يؤدى إلى زيادة موارد مصر الدولارية، خاصة أن المساعدات الخليجية العربية لن تستمر طويلًا واستطاع المركزى توظيفها بحرفية بما يخدم الاقتصاد وسوق الصرف.
كيف ترى مصر بعد ثورة 30 يوليو 2013؟
- أصبحت مصر تلعب دوراً قوياً على المستويين الإقليمى والدولي، وبات المفاوض المصرى على درجة عالية من القوة والحرفية واستقلالية القرار، دون تدخل فرد أو جماعة، وكان للبنك المركزى إسهام كبير فى تقوية هذا الدور من خلال عدد من المواقف القوية منها موقفه من قرض صندوق النقد الدولي، ورد وديعة قطر رغم الظروف التى تمر بها مصر، وكان قراراً قوياً ومن صنع البنك المركزي، سوف تكون مصر أقوى بمجرد الانتهاء من خريطة الطريق.
عملت فى أفريقيا سنوات طويلة فما رأيك فى ملف المياه؟
- لابد أن تهتم الحكومة بملف المياه، ويدار من خلال فريق عمل محترف، ويتم التركز بشكل أكبر على العلاقات الأفريقية، خاصة أن إسرائيل تلعب فى أفريقيا منذ أكثر من 20 سنة، فعندما كنت ضمن فريق بنك باركليز فى أفريقيا منذ 15 سنة كانت إسرائيل متواجدة ب 15 شركة، ولابد أن الرقم تضاعف، وهو ما يشير إلى ضرورة استخدام لغة المصالح والتواجد الاقتصادى فى أفريقيا لحماية موارد مصر من المياه ومنع أى متطفل من التلاعب فى هذا الملف.
فى كلمات كيف تصف العلاقات مع العالم؟
- العلاقات المصرية مع الصين وروسيا تحتاج إلى تدعيم، ومع الاتحاد الأوروبى وأمريكا تحتاج إلى إعادة النظر، وفقاً للغة المصالح بين مصر وهذه الدول، أما الأشقاء العرب فلهم دور بارز فى مساندة مصر، وإفشال مخطط أمريكى صهيونى لتركيع مصر، والأشقاء يعلمون أن مصر هى درع الأمة العربية والإسلامية، أما قطر فدولة لا تحفظ العهود، ورد وديعتها كان قراراً سليماً لأنها كان مرهقة للاقتصاد وبفائدة مرتفعة وبشروط سياسية.
السياحة هى المحرك الأول لموارد مصر من النقد الأجنبي، ما الأدوات لتحريك هذا القطاع؟
- تحرك هذا القطاع مرهون بعودة الاستقرار الأمني، وهو قادم خلال الفترة القادمة بمجرد الاستقرار السياسى، وهذا سيعمل مباشرة على تحريك قطاع السياحة بصورة كبيرة، والبنك المركزى طرح مبادرة لدعم قطاع السياحة مع تولى هشام رامز، محافظ البنك المركزى فى فبراير 2013، وقام المركزى بمدها عاماً جديداً ينتهى فى 2014، والبنوك ومنها العقارى استجابت للمبادرة، ولابد أن يكون هناك حزم وحسم للسيطرة الأمنية على الشارع، حتى لا تدخل مصر فى نفق مظلم.
هل تشعر أن هناك مشروعاً قومياً اسمه تنمية محور قناة السويس؟
- الحكومة ترعى مشروعاً قومياً لمصر، وهو تنمية إقليم قناة السويس، ولكن لا يوجد وعى للشعب المصرى بالمشروع وأهميته وتوصيفه، وعندما التف الشعب حول مشروع السد العالى أيام جمال عبدالناصر نجح المشروع على الرغم من التحديات العالمية، ولكن التفاف الشعب دفعه للنجاح وتحدى العالم فى ذلك الوقت، لهذا يجب أن تكون هناك شفافية وإفصاح كاملان حول المشروع وأهميته وما خطط الدولة فيها ومن الذى وضع هذه الخطة وكل التفاصيل وعرضها على الشعب.
ولكن كثيرًا ما تطلق الحكومة مشروعات ولا نعلم عن التنفيذ شيئاً؟
- هذا يتطلب من الحكومة أن تقدم تقريراً ربع سنوي، مخصصاً للمشروعات فقط يتم فيه عرض تفاصيل المشروع من كافة الجوانب، ويطلع عليه الشعب المصري، وأن يتم تحديد مواعيد محددة لتنفيذ المشروع وفى كل تقرير يتم إطلاع الشعب على معدلات التنفيذ، ووسائل العقاب التى تحملها المسئول أو الشركة المنفذة لهذا المشروع، هنا سيتم فقط شعور المواطن بأن هناك مشروعات يتم تنفيذها بالفعل، ولابد أن يكون للإعلام وخاصة الحكومى دور فى تسليط الضوء على هذه المشروعات، ولكن بموضوعية وبنشر الحقائق كاملة دون تجميل لمسئول.
كيف يتم التعامل مع ملف الصناعات المتعثرة؟
- لابد من النظر بوعى إلى المشروعات والمصانع المتعثرة، فهناك مصانع تحتاج إلى جهود كبير، ولن ترجع إلى طبيعتها، هذه لابد أن تتم تصفيتها وتوفير الوقت والجهد، وهناك مصانع أخرى بمجرد ضخ سيولة سوف تعود إلى الحياة، هذه لابد من الوقوف بجوارها ومساعدتها، والبنوك من خلال عملها الطبيعى تقوم بذلك، فهى لا تريد أن تخسر عميلاً وتخسر أمولها لهذا تقوم بتعويم (ضخ سيولة جديدة) العميل بما يؤدى إلى إعادة تشغيل المصنع واسترداد أموال البنك، والحكومة أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 29 مليار جنيه، وهناك حزمة جديدة تقدر بنفس الرقم ويجب أن تضع الحكومة من ضمن أولوياتها ضخ استثمارات فى القطاعات كثيفة العمالة مثل قطاع المنسوجات وتطويره وتحريك قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعات المرتبطة بها.
أين تكمن قوة مصر وما هى مقومات النجاح؟
- مصر تمتلك كل مقومات النجاح، ولن يبنى مصر غير دولاب العمل الموجود بها، فمصر من الممكن أن تصبح أقوى من أمريكا، فهى تتمتع بعبقرية الموقع ونسيج المجتمع الواحد، والموارد الاقتصادية، فى الوقت الذى تتمتع أمريكا بمشكلة اختلاف الاجناس والأعراق، واقتصادها فى تراجع، وهى تعلم بقوة مصر، لهذا لا تريد لمصر الاستقرار، فمصر قادرة على النهوض بالدول العربية، وتحفز الدول على استخدام مواردها من أجل نهضة عربية شاملة.
يستعد البنك المركزى لإطلاق مبادرة لدعم نشاط التمويل العقارى هل ستؤدى إلى تحريك هذا القطاع؟
- مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقاري، ستحدث رواجاً كبيراً فى قطاع العقارات، وبالتالى رواجاً فى كل الأنشطة المرتبطة بصناعة العقارات إلى جانب تشغيل الشباب، فهو قاطرة الاقتصاد، ومحافظ البنك المركزى فى كل اجتماعاته يركز على هذا القطاع، وتعليماته واضحة للبنوك بتنشيط القطاع العقارى ودعم اسكان متوسط الداخل، فتوفير التمويل لنحو 50 ألف وحدة سيؤدى إلى تحريك الاقتصاد ويشغل العمالة العاطلة، وعام 2014 سيشهد اهتماماً غير عادى من البنوك بالقطاع العقاري، خاصة بعد خفض سعر الفائدة على التمويل العقاري، والبنوك قامت خلال السنوات الماضية بالتوظيف فى أذون الخزانة لدعم الحكومة، وحققت أرباحاً، ولكن لابد أن تتجه البنوك إلى نشاطها الرئيسى والحقيقى وهو ضخ مدخرات المصريين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعدم الاستسهال فى توظيف أموالهم فى أذون الخزانة. وهذا ما يؤكده محافظ البنك المركزى هشام رامز، فعام 2014 هو عام ضخ الأموال فى شرايين الاقتصاد المصرى، وضمن أنشطة الاقتصاد هو التمويل العقاري، والذى سيشهد قفزات، فى تمويله، ويوجد تنسيق مع وزير الإسكان الحالى إبراهيم محلب للوصول إلى أفضل الطرق لدعم قطاع التمويل العقاري.
ما هى الآلية وكيف يستفيد الشباب منها؟
- الآلية سيتم وضعها بالتنسيق مع وزارة الاسكان لضخ مليارات فى النشاط بما يسمح لقطاع عريض من الشباب بالاستفادة من هذه المبادرة، مع وجود تمويل طويل الآجل ما بين 10 و15 سنة، وسوف يتم عمل ورقة مبسطة للشباب بكيفية الاستفادة من التمويل العقاري.
البنوك تحتاج إلى تغيير ثقافتها من الاستثمار الآمن إلى الاستثمار القائم على المخاطرة وهذا طبيعة عملها، فيجب أن تتجه إلى تأسيس الشركات الصناعية والإنتاجية والزراعية، وليس تمويل المشروعات فقط، ثم يعقبه مرحلة بيع هذه الشركات مع تحسن الأسواق فما رأيك؟
- أتفق تمامًا لابد أن تغير البنوك من ثقافتها للعمل على خلق فرص استثمارية أمام المستثمرين، وهناك مشروعات كثيرة يحتاجها السوق المصرى ومربحة مثل نقص الأسمدة الآزوتية، فمن الممكن أن تقوم البنوك بتأسيس شركة للأسمدة ويتطلب المشروع 6 مليارات جنيه، يمكن أن تشارك فيه البنوك مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب، خاصة أن الفترة الماضية قام النظام السابق على الثورة ببيع شركات الأسمنت والأسمدة وغيرها للأجانب.
هل أنت متفائل بالاقتصاد المصري؟
- متفائل جداً بالاقتصاد، بشرط الاستمرار بخارطة الطريق، ونحن نلاحظ الارتفاع فى مؤشرات البورصة لمجرد الإعلان عن الاستفتاء، وسوف يعقبه دخول المستثمرين العرب والأجانب بكثافة فى السوق المصري، والميزة التى استفادتها مصر من حكم الإخوان المتأسلمين هى توحد الشعب مع جيشه وشرطته، ويمكن أن نوظف ذلك لخدمة الاقتصاد.
توجد خطة خمسية معروضة على البنك المركزى للنهوض بالبنك العقارى الذى يعانى الكثير من المشاكل والديون المتعثرة وفجوة فى المخصصات فما هى تفاصيل هذه الخطة؟
- البنك تأثر بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب تعثر قطاعى السياحة والعقارات وهما يمثلان ثلثى محفظة البنك، وقد تم التغلب على المشاكل العمالية بالبنوك، التى كانت نتاج فترة طويلة من الظلم، ولم يحصلوا على التدريب والتعلم اللازمين بما يتواكب المصرفة الحديثة، وتم وضع خطة لمدة 5 سنوات تستهدف تطوير البنك وإعادة هيكلة البنوك.. و«الوفد» أو من تنفرد بتفاصيلها، الخطة على خمس سنوات، تتضمن الانتهاء من خسائر البنك العقارى وغلقها عام 2018، منح قروض جديدة بنحو 11 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه فى الائتمان الصناعى والتجارى أو مشاريع مختلفة مع التركيز على قطاع الاستثمار العقارى بضخ 4 مليارات حنيه، غلق فجوة الديون المتعثرة، وتوظيف 5 مليارات جنيه فى أذون الخزانة، وعمل تسويات للديون المتعثرة، فمحفظة الديون المتعثرة تصل إلى 6 مليارات جنيه، وميزة هذه الديون أن معظمها مضمون برهون، خاصة أن من شروط التمويل بالبنك ضرورة وجود رهن والتسويات سواء نقدياً، أو عينياً، وكلاهما فى صالح البنك، منها استرداد أموال البنك، والعينى يمكن زيادة قيمته الاستثمارية خاصة مع التوقع بحدوث طفرة خلال 3 إلى 4 سنوات، ونتوقع بيع أصول بنحو 4 مليارات جنيه خلال هذه الفترة وزيادة القروض بنحو 10 مليارات جنيه وحاليا تصل إلى 15 مليار جنيه، وإعدام ما يقرب من 500 مليون جنيه على خمس سنوات، مع استمرار الشئون القانونية فى عملها لاسترداد هذه الأموال، وحاليا يصل حجم الأصول بالبنك 25 مليار جنيه، محفظة القروض تصل إلى 13 مليار جنيه.
البنك يسعى لتأسيس شركة قابضة، على الرغم من فشلها فى بنوك عامة أخرى واعتراض المحاسبات عليها؟
- البنك سيقوم بإدخال شريك معه من الخارج لهذا لن تكون هناك مشكلة مع المحاسبات، وطالما هناك شريك من الخارج لابد أن يتم تقييم أصول البنك قبل نقلها إلى هذه الشركة، والبنك يمتلك شركة عقارية رأسمالها 50 مليون جنيه، ويشارك فيها البنك الأهلى بنحو 10%، ونعمل على زيادة رأسمالها من خلال دخول شركة كبيرة فى السوق المصري، ونقل أصول البنك إلى الشركة بحصة من الزيادة فى رأس المال، مع إدارتها من خلال قيادات محترفة بالنشاط العقارى حتى تتمكن من بيع أصول البنك.
كم حجم الأصول التى سيتم نقلها؟
- نتوقع نقل ما يزيد على 3 مليارات جنيه، فهناك مشروعات كبيرة يمتلكها البنك منها 750 مليون جنيه، ونجاح الشركة مرهون بإدارتها بصورة محترفة.
الفروع الإقليمية تعرضت لكثير من النقد بانتشار الفساد وغياب الرقابة والتطوير فماذا تم فى هذا الملف؟
- تم التعامل مع الفساد، وتحويل المتسبب إلى النيابة التى تباشر التحقيق حاليا، وفى الوقت نفسه تمت عملية إعادة هيكلة ادارية ومالية للفروع فى الأردن وفلسطين، ففى فلسطين تمت إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، حيث يصل عدد الفروع إلى 6 فروع ومكتب، وكانت النتيجة تحقيق أرباح بنحو 3 ملايين جنيه فى عام 2012 وذلك بعد خسائر مستمرة، وتم ذلك بالتخلص من العناصر غير الكفء وتولى إدارة البنك رجل محترم، وتصل أصول هذه الفروع بنحو 50 مليون دولار، وتم اتخاذ قرار بأن تقوم فروع الأردن بالإشراف على فروع فلسطين.
وماذا عن فروع البنك فى الأردن؟
- تمت إعادة هيكلتها، وخلال 5 شهور زادت محفظة الودائع بنحو 500 مليون دينار أردنى مما خفض نسبة التسليف (القروض للودائع) من 120% إلى 70%، ويوجد بالأردن 18 فرعاً ومكتباً، باستثمارات بنحو 50 مليون دينار، أى أن استثمارات البنك فى الأردن وفلسطين تتجاوز 850 مليون جنيه، ونسعى إلى زيادة حصة البنوك الإقليمية فى أسواقها، ففى الأردن تصل الحصة السوقية 1% نتوقع تحقيق أرباح فعلية، وتجرى عملية إعادة هيكلة مالية وإدارية للفروع الإقليمية فى الأردن وفلسطين بحيث يتم توحيد جميع العمليات المصرفية وربطها بالبنك العقارى فى مصر، إلى جانب توحيد الشكل وجميع المعاملات مع العملاء وذلك خلال خطة السنوات الخمس، وتم دعم هذه الفروع الإقليمية بالمخصصات الكافية، وعملية منح الائتمان تتم وفقا لقرارات مجلس الإدارة، والمدير الإقليمى له صلاحيات محددة فى المنح، وأى عمليات تتم فى الفروع الإقليمية (فلسطين والأردن) لابد من الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وتم إصدار قرار بأن سنوات بقاء المدير الإقليمى ما بين 3 و 5 سنوات.
هل هناك خطة للتوسع الإقليمي؟
- جار التوسع فى الفروع الإقليمية عن طريق المكاتب التى تؤدى عمل الفروع دون الحاجة إلى رفع رأسمال البنك وسوف يتم فتح 4 مكاتب عام 2014، ولو تم الإبقاء على هذا الاستثمار حتى عام 2018 سوف يتم فتح 25 مكتباً جديداً فى الأردن وحاليا يوجد 6 مكاتب و12 فرعاً.
هذا يعنى أنكم سوف تبيعون الفروع الإقليمية؟
- لو وجدنا فرصة جيدة لتحقيق ربح رأسمالى سوف يتم التخلص من أى استثمارات كبيرة سواء فى الأصول التى يمتلكها البنك أو استثماراته داخليا وخارجيًا سيتم اتخاذ قرار بذلك.
وماذا عن وضع البنك العقارى وهل هناك خطوات للحد من المخالفات؟
- هناك عملية إعادة هيكلة كاملة بما يضمن التخلص من العناصر غير الكفء فى البنك، وجار تعيين مدير عام للمخاطر، وإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم قطاع الائتمان والشئون القانونية، وتطوير قطاع العمليات الخارجية خاصة أن البنك لا يوجد فيه هذا القطاع الذى يعد من القطاعات الحيوية للتعامل فى مجال التجارة الخارجية ومع منتصف 2014 سوف يكون البنك العقارى من البنوك الشاملة إلى جانب عمل علاقات استراتيجية مع شركات القطاع العام (المقاولات) أو الشركات الخاصة بالجيش مع تنسيق مستمر مع البنك المركزي.
ما المستهدف فى عام 2014؟
- خلال عام 2014 سيتم ضخ 1.25 مليار جنيه قروضاً، وبيع أصول بنحو 600 مليون جنيه، وعمل تسويات بنحو 500 مليون جنيه، وتم خلال النصف الثانى من عام 2013 تسويات بنحو 200 مليون إلى جانب تشغيل القطاعات المختلفة منها العمليات الخارجية.
عدنان الشرقاوى فى سطور
بدأ حياته ببنك باركليز- إنجلترا بداية من مايو 1988 وتتدرج فى الوظائف حتى وصل إلى مساعد مدير الائتمان والتسويق بالفرع فى يوليو 1997، وأصبح مدير عام الائتمان والتسويق منذ مايو 2002، وانتقل إلى بنك مصر أكستريو كنائب المدير العام ومدير الفرع الرئيسى حتى يونية 2004، وانتقل إلى بنك قناة السويس ليتولى ملف إعادة هيكلة الديون حتى وصل إلى مدير عام رئيسى الائتمان وإعادة هيكلة الديون فى نوفمبر 2008، ثم انتقل إلى البنك العقارى المصرى العربى ليصبح مديراً عاماً رئيسياً وعضو مجلس إدارة حتى ابريل 2012، ليصبح نائباً لرئيس مجلس الإدارة بداية من مايو 2012.