أعلن مدير عام الجمارك صالح الخليوى أن قرار مجلس الوزراء السعودى الذى صدر مؤخرًا بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة من السلع التى تعد رئيسية للمستهلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركى الخليجى الموحد (إعفاء، أو 5 بالمائة) لمدة ثلاث سنوات أخرى، يأتى فى إطار حرص حكومة المملكة على رفاهية أبناء الوطن وتلمّس احتياجاتهم. وقال الخليوى، فى تصريح صحفى اليوم "الأحد": إن استمرار العمل بالتخفيضات يأتى امتدادًا لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء فى عام 2008، والقاضى بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسية للمستهلك لمدة ثلاث سنوات والبالغ عددها "180" سلعة، والتى تم تمديد العمل بها للمرة الثانية فى 2011. وأوضح أن السلع تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح بواقع 25 بالمائة وأصناف أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 بالمائة حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم 5 بالمائة. وقال الخليوى: "من أهم هذه السلع، الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل، إضافة إلى مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمبانى مسبقة الصنع". وأوضح مدير عام الجمارك أن القائمة التى سيستمر العمل بها لثلاث سنوات مقبلة تشمل أيضًا المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية وأيضًا مدخلات الإنتاج الزراعى مثل الأسمدة والبيوت المحمية. ولفت إلى أن الدولة ستستمر بتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجى الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حاليًا فى المملكة لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية تبلغ 806 سلع معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشى. وأكد أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية- البرية والبحرية والجوية- بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل فى مسميات السلع فى جدول التعريفة الجمركية دون تغير فى نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.
