أمراء الخيانة فى قطر والمنافسة على كرسى الرئاسة الجزائرية

بدأت الأطراف المُتنافسة على كرسي الرئاسة في الجزائر، تُخرج أوراق اللعب، بل إن بعضها راح يستقوي ببعض الجهات الأجنبية التي كان لها تأثيرها الكبير على السياسة الداخلية في الجزائر
وعلى رأسها فرنسا، فخلال هذا الأسبوع، حظي رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرو، باستقبال كبير في الجزائر، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إليها، وكالعادة استقبله رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، كما من المقرر ان يزور رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الجزائر خلال ساعات، ومن غير المستبعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة للجزائر.
كان من الممكن أن ننظر إلى هذه الزيارات الفرنسية والقطرية على أنها طبيعية، وتندرج في سياق العلاقات الثنائية، لو أنها جاءت في غير هذا التوقيت، الذي تستعد فيه الجزائر للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014، ولو أنّ فرنسا وقطر لم تُشكّلا رأس الحربة في المُؤامرة التي ضربت العديد من البلدان العربية وبخاصة ليبيا وسوريا، الدولتين اللتين سالت فيهما دماء عشرات الآلاف من مواطنيهما، ولا تزال تسيل.
ففرنسا التي تتهافت اليوم على الجزائر، ويصطحب رئيس وزرائها معه وفدا يضم أكثر من 50 رجل أعمال، كانت هي الأولى التي حاصرت الجزائر على عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، حيث عاشت الجزائر آنذاك عُزلة وحصارا غير مسبوقين، كانت فرنسا تستهدف من ورائهما تدمير الجزائر دولة وشعبا، ولا أظن أنّ الجزائريين سينسون أنه بسبب فرنسا آنذاك كنّا نرى في زيارة أي وزير من أية دولة مهما صغُر حجمها حدثا كبيرا، لكن أن يأتي رئيس الوزراء الفرنسي اليوم مرفوقا بكل هذا العدد من رجال الأعمال، في عهد البحبوحة المالية للجزائر، فلا يشكّ عاقل بأنّ جهة استقدمته لتقديم رشوة ما قُبيل الانتخابات الرئاسية، لتنحاز لهذه الجهة وتُدعّمها، ولن يكون عسيرا تحديد هوية هذه الجهة، التي سبق وأن سمحت لقاضي التحقيق الفرنسي المُكلف بملف رُهبان تيبحرين بولاية المدية، الذين اغتالتهم أيادي الإرهاب الإجرامية، منذ أكثر من 17 سنة، سمحت له بالقدوم إلى الجزائر لإعادة فتح التحقيق من جديد، رغم ان فرنسا حاولت توريط الجيش الجزائري فى الجريمة رغم اعترافات أمراء إرهابيين بأنهم هم من نفّذ الجريمة.
الظاهر أن مُحيط الرئيس بوتفليقة يعي جيّدا، أنّ رحيله عن قصر الرئاسة، معناه الوحيد، استقبال العديد من الشخصيات المحسوبة عليه، في مُختلف محاكم الجزائر، وإذا علمنا أنّ أهم مُنافس للرئيس بوتفليقة، هو المُناضل الحقوقي ورجل القانون والرئيس الأسبق للحكومة علي بن فليس، فإنّ مخاوف هؤلاء ستزداد لا محالة، ولذلك رأينا كيف أن علي بن فليس قد أجّل الإعلان الرسمي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، الذي كان مقرّرا منتصف هذا الشهر، ربّما لإعادة النظر في حساباته، على ضوء المستجدّات الأخيرة، أو للتفكير رُبّما في تقديم ضمانات لحاشية بوتفليقة، تُؤمّن لهم الخروج من السلطة، شريطة أن يقبلوا بوقف مُسلسل النهب والسرقات، والخضوع لما تُقرّه قوانين الجزائر، وأهم قانون هو الدّستور، وهو يُعطي للرئيس حق العفو عن المُجرمين.
ويعيش المُرشّح بن فليس تحت ضغط شعبي كبير، عبر التجمعات الشعبية، وحتى شرائح النّخبة، التي أصبحت تتم في مُختلف جهات الوطن، لدفعه إلى دخول المُنافسة، لإنقاذ الجزائر، قبل فوات الأوان، وحال وصوله إلى السلطة، سوف لن يلتفت إلى الأحقاد، والرغبات في الانتقام، وإنما إلى العمل على وضع قاطرة الجزائر على سكّة القانون الذي أفنى عمره في الدفاع على سيادته وتساوي كل الجزائريين أمامه، لأنّ علي بن فليس هو مُناضل حقوقي، وابن حقيقي وشرعي لثورة الجزائر المجيدة، وهو بذلك الوحيد الذي سيقول لفرنسا: «دعِ الجزائر بعيدا عن فكرك الاستعماري»، ويقول لأمراء الخيانة في قطر: «هنا الجزائر…ممنوع اللعب»، ويقول للجزائريين: «حانت ساعة الحقيقة..فارفَعوا رُؤوسكم عاليا»، ويقول للأحرار في العالم العربي والإسلامي: «تعالوا إلى حُضن جزائر الثورة والأحرار». قد يظنّ البعض أنني أقوم بحملة انتخابية للسيد علي بن فليس، وبحُكم أنّني أنتمي لعائلة أنجبت قادة ثوريين، يشهد لهم بذلك الأعداء قبل الأصدقاء، أؤكّد أنني بالفعل أقوم بحملة، لكن لصالح الجزائر، ولصالح أمتنا العربية والإسلامية، التي لن يرضى عنه أمراء الخيانة وفرنسا، وأسيادهم من مهندسي المُؤامرة الصُّهيوأمريكية التي تبتغي تقسيمنا وتفتيتنا ليس إلا...
بانوراما الشرق الاوسط