بدأت الدولة تقوم بتجفيف منابع تمويل الإخوان من خلال ِتكليف وزارة العدل بحصر أموال وممتلكات الجماعة الإرهابية، فقد شكلت الوزارة لجنة لحصر الأموال تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والجمعية وحزب الحرية والعدالة وإدارة أموالهم، يوم الأربعاء الماضى حصرت اللجنة فى قائمة أولية أموال قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد محمد بديع والرئيس المعزول محمد مرسى وخيرت الشاطر وخلافهم من قيادات الجماعة وأتباعهم وأنصارهم من الجماعات المنبثقة عن الإخوان. هذا يعنى أن الدولة باتت حريصة على الوصول إلى منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تحدث بالبلاد وتؤرق العباد ..السؤال هل ستقوم الحكومة بمصادرة هذه الأموال أم أنها ستكتفى بحصرها فقط ؟!.. عملية الحصر وحدها لا تكفى ولا تشفى غليل الناس فمصر فى أشد الاحتياج لكل جنيه والمعروف أنه بعد أى ثورة لا بد أن تتحقق العدالة الاجتماعية وهى المطلب الرئيسى الذى قامت على أساسه ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونية 2013. الشعب المصرى يطمح فى الحياة الكريمة التى حرم منها على مدار عقود طويلة ذاق خلالها مرارة الذل والهوان. إذا كان المصريون قد حققوا حلم الحرية والحياة الديمقراطية إلا أنه لم يحققوا الهدف الرئيسى فى الحياة الكريمة. أموال الجماعة هى ملك فى الأساس إلى هذا الشعب العظيم الذى واجه الويلات. والمعروف أن المليارات التى تمتلكها الجماعة وصلت إلى مصر بطرق غير مشروعة وغير شريفة والواجب مصادرتها وليس حصرها، ومصر الآن كما قلت سابقا فى أشد الاحتياج لكل جنيه بدلا من مد يد البلاد إلى الخارج. القائمة الأولية لعملية حصر أموال الجماعة ليست تضم كل أموالهم، والمعروف أن هناك أموالا كثيرة وصلت إلى قيادات الصفين الثانى والثالث والخلايا النائمة داخل الجماعة لم تطلها بعد يد الحصر. وأعلم أن المستشار إدريس خميس مساعد وزير العدل الذى يرأس لجنة الحصر التى تضم فى عضويتها نيابة أمن الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة، وكلها مؤسسات وطنية تعمل لصالح مصر لم يهدأ لهم بال أو تستكين لهم سريرة حتى يصلوا إلى كل أموال الجماعة لتؤول هذه الأموال إلى البلاد، وأعلم أيضا أن جهات الحصر لها مهمة وطنية أخرى وهى تجفيف منابع تمويل الجماعة التى ترتكب من الحماقات الكثير والكثير.. حصر الأموال ومصادرتها لا يقل أهمية عن الحرب المعلنة ضد الجماعة الإرهابية، لأن هذه الأموال هى التى تحرك أنشطة الجماعة الإرهابية.
