قانونيون: تأييد الحظر يقطع الطريق أمام التنظيم فى العودة للسياسة

«كبيش»: ليس من حقهم الطعن عليه.. و«سالم»: الحكومة مطالبة بتنفيذه فوراً.. و«عتيق»: الحكم نهاية المطاف للجماعة وهو نهائى ولا يجوز الطعن عليه لأى درجة فى درجات التقاضى

أكد قانونيون أن رفض الاستشكال المقدم من محامى الإخوان على حكم حظر أنشطة الجماعة والجمعية واجب النفاذ، ويقطع الطريق أمام تنظيم الإخوان لعرقلة تنفيذه، لأنه لا يجوز لهم اتخاذ أى إجراءات قانونية للطعن على الحكم أمام أى درجة من درجات التقاضى.
وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذه من خلال بدء اللجنة المشكلة بوزارة العدل فى حصر أموال الإخوان داخل مصر وخارجها.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وعميد حقوق القاهرة، إن الحكم وقتى، بمعنى أنه استمرار لتنفيذ الحكم السابق بمنع وحظر أنشطة الجمعية والجماعة ومنع أعضائها من التصرف فى أموالهم ومنعهم من عقد أى اجتماعات، لحين إصدار أحكام نهائية فى القضايا المطروحة أمام محاكم الجنايات والمتهم فيها قيادات الإخوان.
وأكد «كبيش» أنه بالرغم من أن هذا الحكم وقتى، فإنه لا يؤثر على عمل اللجنة التى تم تشكيلها بوزارة العدل، وعليها البدء فى ممارسة عملها لحصر أموال الإخوان داخل مصر وخارجها.
وأوضح عميد «حقوق القاهرة» أنه ليس من حق الإخوان الطعن على حكم أول درجة لأنهم ليسوا طرفاً فى الدعوى، ولكن من حق أى شخص منهم تضرر من حكم أول درجة أن يقدم استشكالاً فيه لوقف تنفيذه أمام ذات المحكمة وهو ما حدث وتم رفضه أمس. وأضاف أن جماعة الإخوان ليس من حقها الطعن على الحكم أو اتخاذ أية إجراءات قانونية لعرقلة تنفيذه.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، أن رفض الاستشكال المقدم من محامى الإخوان على حكم حظر أنشطة الجماعة والجمعية والتحفظ على جميع ممتلكاتها، واجب النفاذ، وليس أمام تنظيم الإخوان أى وسيلة لأخرى لعرقلة تنفيذ الحكم. وتابع: يجب على كل سلطات الدولة، وعلى رأسها الحكومة أن تبادر لتنفيذ الحكم فوراً وتبدأ فى غلق مقار الجمعية والجماعة والتحفظ على أموالها بالبنوك المختلفة ومنع القائمين عليها من التصرف فيها، وغير ذلك من الخطوات الأخرى باعتبار أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويجب أن تصنف محلياً ودولياً على أنها جماعة إرهابية وذلك لسد الذرائع أمام الولايات المتحدة الأمريكية وصحافتها التى تتغنى بوجود إتاحة الفرصة أمام هذه الجماعة للعودة مرة أخرى للحياة السياسية. وأشار «سالم» إلى أن لجنة حصر أموال ممتلكات الإخوان يجب أن تبدأ عملها فوراً بعد صدور هذا الحكم، وذلك لتجفيف منابع الموارد المالية التى تنفق منها الجماعة على التظاهرات العنيفة وغير ذلك من مظاهر الفوضى التى تنال من الدولة وهيبتها.
من جانبه، قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، إن الأحكام الصادرة من محاكم الأمور المستعجلة نافذة من أول درجة، حتى لو تم الاستشكال عليها أو الطعن فيها.
وأضاف «عتيق» أن رفض الاستشكال هو فى ذاته تأييد للحكم السابق بحظر أنشطة الجماعة وجميع فروعها المنبثقة عنها، والتأكيد أن حكم أول درجة طابق صحيح حكم الإخوان، مشيراً إلى هذا الحكم أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأى درجة من درجات التقاضى، ويقطع الطريق أمام جماعة الإخوان فى العودة إلى المشهد مرة أخرى، واصفاً الحكم بأنه نهاية المطاف.
وأشار إلى أن هذا الحكم يترتب عليه تأييد ما تم نفاذه فى الحكم السابق من غلق جميع مقرات جماعة وجمعية الإخوان والتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، مؤكداً أن قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان صحيح قانوناً ولا يجوز الطعن عليه أو إلغاؤه، وعلى اللجنة أن تبدأ عملها فوراً لتنفيذ هذا الحكم.