قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي اثنين في المئة في الربع الثاني من السنة المالية، بعدما سجل نموا أقل من واحد في المئة في الربع الأول بسبب الاحتجاجات العنيفة. وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو 3.5 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2014، لكن البلاد تشهد أعمال عنف منذ يوليو بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ معدل النمو 2.6 في المئة فقط في العام الجاري. ونما الاقتصاد 2.1 في المئة في السنة المالية الماضية. وقال: "نتائج الربع الأول للعام المالى 2013-2014 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر ستكون متواضعة ولن يتجاوز معدل النمو الواحد في المئة". وأضاف أن معدل النمو المتوقع في الربع الثاني من أكتوبر إلى ديسمبر اثنين في المئة. ومن المقرر أن يجرى الاستفاء على الدستور الجديد لمصر يوم 14 و15 يناير على أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل. ونما الاقتصاد المصري بنسبة سبعة في المئة لسنوات عدة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. ومنذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة والاستثمار الاجنبي وتصاعدت النزاعات العمالية.