أساتذة الجامعة الأمريكية يناقشون مسودة الدستور

ناقش أربعة من أساتذة الجامعة الأمريكية بالقاهرة دستور 2013 في اللقاء الحادي عشر للإعلاميين لسلسلة مناقشات المائدة المستديرة، "ما وراء الأحداث" – بعد دعوة الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، للمصريين بالاستفتاء على الدستور بعنوان " دستور مصر 2013: الحريات العامة، والمواطنون، والسلطة .
تحدث في اللقاء الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ السياسات العامة والإدارة والدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ النظم السياسية المقارنة وأدارت اللقاء راندا أبو العزم، مدير مكتب قناة العربية الإخبارية بمصر وخريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
اتفق أساتذة الجامعة على أنه في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية الحالية، فإن الأغلبية المصرية ستصوت بنعم للدستور في استفتاء 14 يناير القادم.
يرى الدكتور عوض تشابهاً بين دستور 2013 و دستور 2012، الذي مر تحت حكم الإخوان المسلمين، كما يرى شبه تقارب مع دستور 1971. "نحن أمام دستورا قديما، لا شك أنه يوجد تقدم في باب الحقوق و الحريات و لكن من الممكن أن ينتقص من أثاره في أبواب أخرى، و لكن الدساتير هي نتاج البنية الاقتصادية، و الاجتماعية و السياسية ولا يمكننا أن نتوقع من بنية لجنة الخمسين شيئا مختلفا." ويوضح عوض أن درجة قبول المصريين لخطة 3 يوليو (التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي) ستحدد موقفهم من الدستور، "السؤال هو هل يريد المصريون دولة وطنية إقليمية؟ من الواضح أن الأغلبية تريد ذلك."
يقول الدكتور عبد ربه إننا نصوت على شرعية الدستور وليس على محتواه. كما يتمنى أيضا ألا يكون هذا الدستور هو الدستور الدائم لمصر، فهو يعتقد أنه تمت كتابته في أوقات استقطابية، شبيهة بالظروف التي تمت فيها كتابة دستور 2012. "ومع أن هذا الدستور يطلق عليه دستور الموائمات و يذكر به أن السيادة للشعب لكنه أعطى حصانات للشرطة و الجيش و القضاء."
على صعيد آخر، يرى عبد الفتاح أن المصريين مستعدين للتصويت بنعم وإذا لم يصوتوا بنعم فستصوت الدولة لهم بنعم. "ان مصيبتنا الكبرى تكمن في العداء الذي خلقه الإخوان مع الشعب، والذي يدفع الكثير لاختيار عكس ما يريده الإخوان حتى أن البعض مستعد لتقبل ممارسات ما قبل 25 يناير."
و يضيف عبد الفتاح، الذي كان عضو في لجنة المائة التي وضعت دستور2012، أن الاخوان رفضوا تقبل النصيحة و لذا قاموا باتخاذ قرارات مأساوية تصل للغباء السياسي." في رد على تحفظاتي على دستور 2012، قال لي مصدر في الرئاسة، وهو الان مسجون، أن الدستور يكتبه المنتصرون. لقد دفعنا الإخوان المسلمون للوضع الحالي."
يرى عبد الفتاح أن الدستور ليس هو المشكلة الحقيقية التي نواجهها ولا يعد حلا لمشاكلنا. "كانت ولا تزال مشاكلنا الأساسية هي الجهل، والفقر، والمرض، وأخيرا الانقسامات المجتمعية.
إن الدستور هو خطوة في الطريق لحل تلك المشاكل، ومع وجود مشرع جيد ونخبة مستنيرة من الممكن أن يعالج الدستور بشكل أفضل." يضيف عبد الفتاح أن مؤسسات الدولة لديها تأثير أكبر على الإنسان المصري يفوق تأثير المواطن على المؤسسات." و لذا يتوقع عبد الفتاح أن يمر هذا الدستور.
بينما يرى السيد أيضا تطورا في المواد المتعلقة بالحريات، إلا أن لديه بعض التحفظات على المادة التي تتعلق بحرية الحصول على المعلومات طالما لم تؤثر على الأمن القومي، كما أن لديه تحفظات على المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
يشير السيد أنه حتى مع وجود مجموعات شبابية تدعو بلا للدستور إلا أنهم لا يمثلون وزنا حقيقيا على أرض الواقع." ويضيف أن ليس لدى الإخوان ما يرفضونه في الدستور الجديد. "لا يزال الدستور يؤكد على الهوية الإسلامية وعلى الاستناد للشريعة وحرية العقيدة للأديان السماوية الثلاثة واحتكام المسيحين و اليهود لشرائعهم، ولكن تكمن مشكلتهم في أن هذا الدستور لم يضعه مرسي. وحتى يعود الإخوان لرشدهم و يدركوا أن ما حدث في 30 يونيو هو رفض شعبي لهم فلن نستطيع أن نصل لأفكار هادئة وأكثر احتواء لهم. فمن الغير واقعي أن نتخيل إمكانية اقصائهم."
وينتقد عبد ربه دور الدعاة الإسلاميين، "يجب أن يستحي الدعاة من فتواهم في الأمور السياسية، فتارة يحرمون المظاهرات و تارة يحللونها، ثم يصدرون فتاوى للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاءات، لذا أرى أن عليهم أن يركزوا في ما يفهمونه وترك السياسة للمواطنين." كما انتقد عبد ربه ايضا المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الدستور، و لكنه يقول أن النقد للمؤسسة لا يعني الدعوة لهدمها. " إن المؤسسة العسكرية جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة و نكن لها كل الاحترام. و نقدنا لها لأننا ندعو لعدم تدخلها في الشأن السياسي. اذا أردنا دولة ديمقراطية فعلى المؤسسة العسكرية الابتعاد عن السياسة."
كما يشير عبد الفتاح أن كون المؤسسة العسكرية هي العمود الصامد في الدولة، فلا يعني ذلك أن الدولة من الممكن أن تصمد دون العواميد الأخرى، لذا فعلينا سرعة بناء مؤسسات الدولة."