الإخوان يتاجرون بأحاث الجماعات لإرباك الدولة

لم تتوقف رحى الاشتباكات العنيفة في أروقة الجامعات المصرية، والتي أصبحت مادة يومية للمظاهرات الطلابية التي ينظمها الطلبة الإخوان وهو ما فرض في العديد من الحالات تدخل الشرطة على خط الأحداث إزاء خروج بعض التظاهرات خارج نطاق الحرم الجامعي، فضلاً عن تطور المظاهرات إلى أحداث عنف تستهدف بعض المنشآت الجامعية على خطى ما حدث بجامعة الأزهر.
إزاء تلك الأحداث التي تنتاب الجامعات المصرية وتقترب من الإطاحة بالنصف الأول من العام الدراسي، أعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن قدرته على وقف التظاهرات الطلابية والسيطرة عليها في خمس دقائق، لكن قوات الشرطة ما زالت في مرحلة ضبط النفس – على حد قوله.
حملت تصريحات وزير الداخلية قدراً من الثقة في مواجهة التظاهرات الحاشدة في عدد من الجامعات المصرية، غير أن التصريحات ذاتها نقلت رفض الوزير لعودة الحرس الجامعي فيما يحمل إشارات إيجابية للطلاب.. وتطرح هذه التصريحات من قبل وزير الداخلية العديد من التساؤلات حول أبعاد موقف الوزارة وعدم تدخلها على النحو الحاسم الذي يلمح إليه الوزير من أجل مواجهة المظاهرات؟.. أم أن موقف الداخلية المهادن لحالة التظاهر ينبع من الرغبة في الحفاظ على الأرواح وعدم التصعيد لتجنب انتقادات جديدة سواء لموقفها أو موقف النظام ككل.
قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إنه لا يمكن ترك الداخلية في مواجهة طلاب الإخوان، الأمر الذي يحقق مزيداً من التعاطف مع الطلاب، وزيادة الاحتقان تجاه قوات الشرطة تكراراً لما كان قبل 25 يناير.
وأضاف جبرائيل: «إذا استعمل العنف سنعود للمربع صفر، بعد أن تعافت الداخلية وعادت بشكل إيجابي للشارع».. وأشار إلى أن رؤساء الجامعات يملكون لائحة جامعية يمكن معها السيطرة على تحركات الطلاب، لافتاً إلى ضرورة عدم إقحام الداخلية في هذا الشأن بمفردها.
ولفت «جبرائيل» إلى أن رفض عودة الحرس الجامعي لمحيط الجامعات شأن إيجابي، مستنكراً تزايد الاحتكاكات التي تصنع فجوة بين الشارع والداخلية لصالح الإخوان.
على الصعيد ذاته قال الناشط الحقوقي، فادي يوسف مؤسس «ائتلاف أقباط مصر»: إن التظاهرات الطلابية يمكن فضها بشكل سلمي، لافتاً إلى أن التعامل الأمني العنيف سيأتي بنتائج سلبية من شأنها منح الإخوان فرصة المتاجرة بها عبر الترويج لاقتحام الجامعات وغيرها من المبررات التي تستند إلى صور الاشتباكات.
وأضاف يوسف ل «الوفد» أن قانون التظاهر يعد الأصل في التعامل الأمني مع تظاهرات الطلاب منعاً للتذرع باختراق القانون والتجاوزات إزاء الطلاب، لافتاً إلى ضرورة صد العنف الإخواني.. وأشار إلى طلاب الإخوان يصعدون بالجامعات، بما يعني ضرورة مقاومة الفوضى دون أن تقع الداخلية في فخ الاتهامات.
من جانبه أعرب الناشط القبطي إبرام لويس، القيادي بحركة «أقباط بلا قيود» عن تضامنه مع تصريحات وزير الداخلية من ناحية قدرة الوزارة على السيطرة على التظاهرات الطلابية، لافتاً إلى ضرورة مواجهة العنف بالعنف والسعي إلى استقرار الجامعات لوقف مخطط الفوضى الإخواني – على حد قوله.
وأضاف «لويس» تعقيباً على الدفع بقوات الشرطة لقمع التظاهرات قائلاً: نرفض إقحام الشرطة في التصدي بالعنف المفرط، منعاً لخلق حالة تعاطف شعبية مع الإخوان، وتمرير بعض الخطط الأخرى لما يسمى ب «تحالف دعم الشرعية» تحت ستار الفوضى المرغوب في إحداثها.
وأشار القيادي بحركة «أقباط بلا قيود» إلى أن الشرطة تراعي عدم اقتحام الجامعات باستثناء التي تتعرض منشآتها لأعمال تخريبية، ويصبح استدعاء الشرطة في تلك اللحظة من حق رئيس الجامعة وفقا لتفويض رئيس مجلس الوزراء.
وألمح إلى أن رفض وزير الداخلية لعودة الحرس الجامعي تعكس موقفاً من استيعاب الشرطة للأوضاع التي كانت قبل 25يناير، التي تضع الداخلية في مواجهة مع الطلاب تزيد من الاحتقان.. وطالب «لويس» بضرورة السيطرة على الجامعات وفقاً لإجراءات مسئولة توقف حالة الفوضى الحالية منعاً لتفاقم الأوضاع.