أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الدستور الجديد يعمل على دعم اللامركزية، وإعطاء صلاحيات أكثر مرونة للمحافظين في اتخاذ القرارات، مما يساهم في دور أكبر للمحليات في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بكل محافظة. وأضاف الوزير أن قيمة الخسائر التى تعرضت لها المحافظات، خلال أحداث العنف الأخيرة، المترتبة على أحداث 30 يونيو، بلغت نحو 330 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الخسائر تمثلت فى هدم وحرق14 منشأة حكومية فى 14 محافظة. وقال إن المحافظات التى تعرضت لعمليات عنف وحرق هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والبحيرة وبورسعيد والشرقية والفيوم وأسيوط والوادي الجديد وبنى سويف وأسوان والأقصر والبحرالأحمر. وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تهدف إلى زيادة المردود الاقتصادي الاجتماعي لكل مشروعات التنمية التي تنعكس على المواطن، مشيرًا إلى أهمية البعد المحلي في التنمية فى توزيع الاستثمارات بالمحافظات، وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التنمية الاقتصادية.