كشف د. جابر جاد نصار, عضو لجنة الخمسين, ورئيس جامعة القاهرة, عن استطاعة رئيس الجمهورية إقالة من يخلف الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, فى منصب وزير الدفاع, وذلك عقب المدتين الرئاسيتين التى من المنتظر أن يستمر فيهما الفريق السيسى فى المنصب, حسب الدستور الجديد. وأضاف نصار فى مؤتمر "بين السطور" الذى يعقده تيار الشراكة الوطنية ظهر اليوم الثلاثاء بمركز إعداد القادة:" لا يوجد فى الدستور ما يروج بشأن تحصين منصب وزير الدفاع, ولكن ما هو موجود أنه فى ظل الصراع السياسى القائم وجب حماية القوات المسلحة بسبب دورها الكبير فى ثورة 30 يونيو, وبالتالى وجب أن يكون وزير الدفاع الحالى مستمر لمدتين رئاسيتن حفاظا على المنصب وحماية لعدم تفكك القوات المسلحة ولكن عقب الانتهاء من هذه المدة سيكون تعيين منصب وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ولكن يحق للرئيس إقالته فى أى وقت ولو بإسبوع عقب تعيينه". ولفت نصار إلى أن المادة 161 من الدستور الحالى تمثل قفزة كبير من وجود دستور ديمقراطى وهى الخاصة بسحب الثقة من الرئيس, وهذا لم يحدث فى ظل أى دولة أخرى سوى مصر وذلك لمنع الرئيس ممن الاستبداد والديكتاتورية قائلا:" الرئيس القادم لم ولن يكون مستبدا أو محاولاً لترسيخه فى الشارع المصرى".