انتقد أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ بشدة إقرار لجنة الخمسين المادة (174) , التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين (ثماني سنوات)، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه، دون الإخلال بحق الرئيس في عزله. وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة", قال بطيخ إن تلك المادة تفرض الكثير من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بتحديدها مدة فترتين رئاسيتين وليس اعتمادها طريقة دائمة للاختيار. وأضاف بطيخ أن مصر لم تعهد مثل هذه المادة فيما يتعلق باختيار وزير من الوزراء، وإن كانت موجودة فيما يتعلق بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث يوجب الدستور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على من يختاره الرئيس. وتابع "أما وزير الدفاع فهو في نهاية الأمر منصب وزاري كباقي الوزارات, وهذه المادة جعلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليد العليا في اختيار من يشغل وزير الدفاع وقلصت من سلطة رئيس الدولة". وعن مدى اعتبار هذه المادة تحصينا لوزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي في منصبه حال فشله في الوصول إلى منصب الرئاسة، فجر بطيخ مفاجأة قال فيها :"إنه رغم أن قانون القوات المسلحة يفرض على من يريد الترشح لمثل هذه المناصب أن يتقدم باستقالته قبل ترشحه، إلا أن هذه المادة تعطي المجلس الحق في إعادة السيسي لمنصبه إذا لم يصبح رئيسا للبلاد إذا أراد المجلس هذا، وهو ما يعني تحصينا غير مباشر للسيسي في منصبه".