مجرد فشلنا العاشر

لم أعد أستطيع التعاطف مع هؤلاء الذين يملأون الحياة السياسية صراخا ونواحا علي التزوير الفاضح الذي جري في جولتي الانتخابات الأخيرة،‮ ليس لأنني لا أدين مثلهم‮ هذا التزوير،‮ ولا أعتبر هذه الانتخابات كما أشار بيان لحزب التجمع،‮ أسوأ انتخابات جرت في مصر في العقود الأخيرة،‮ من حيث التزوير والتسديد واستخدام العنف والبلطجة وشراء الأصوات داخل لجان الاقتراع وخارجها،‮ ومنع المندوبين وعرقلة حصولهم مع المراقبين الحقوقيين علي توكيلات للقيام بدورهم،‮ والأخطاء المضحكة في جداول الناخبين التي كانت تحمل اسم والدي وتوقيعه وهو المتوفي منذ خمسة وثلاثين عاما فيما عجزت عن أن تجد اسمي،‮ أقول ليس بسبب كل هذا،‮ بل لأن بعض الذين ينوحون ويصرخون.
‮ يطالبوننا بوعي أو بدونه،‮ بالكف عن النضال من أجل تحقيق الديمقراطية في ظل الأوضاع السائدة،‮ ولولا الملامة لدعونا إلي إعلان الكفاح المسلح لتحقيق الديمقراطية،‮ ولأنني واحدة من بين كثيرين ممن يرفضون نظرية كل شيء أو لا شيء علي الإطلاق،‮ فسوف أقول كما قال الزعيم الصيني الشهير‮ "‬صن يات صن‮" فور كل فشل لحق به في مجري نضاله لتأسيس الجمهورية الصينية تحت شعار القومية والديمقراطية والاشتراكية،‮ إن ما جري‮ "‬كان مجرد فشلنا العاشر‮"‬،‮ وهو الأمر الذي يستدعي أن نمعن النظر جيدا في الدروس التي يمكن استخلاصها،‮ من هذه الكارثة الانتخابية،‮ التي أسفرت عن برلمان يحوز الحزب الوطني الحاكم به علي الأغلبية المطلقة،‮ في واقعة هي الاولي من من نوعها منذ عودة الديمقراطية المقيدة في عام‮ 1976، والتفكير الجدي في البحث عن برنامج يحول دون تكرار ما جري،‮ وتحديده في خطوات عملية،‮ ثم العمل والنضال من أجل تحقيقها‮.‬
من أبرز الإشكاليات التي برزت في الانتخابات الأخيرة مسألة تحديد الصفة،‮ أو تغييرها،‮ وجزء كبير من الطعون التي قدمت لمحكمة القضاء الإداري وأصدر بها أحكاما أثناء سير المعركة الانتخابية،‮ كانت طعونا تتعلق بالصفة الانتخابية،‮ وهي قضية تفرض أن يكون هناك نوع من الضبط القانوني الدقيق لصفة العامل والفلاح،‮ الذي يجعله تعريفا منضبطا ومفهوما للجميع،‮ ويحول دون أن يحدث به أي شكل من أشكال التلاعب،‮ ولا يخفي علي أي أحد أن الحزب الوطني وبعض أحزاب المعارضة قد‮ غيرت صفات بعض مرشحيها لتوقي مرشح بعينه أو لتهيئة الفرصة لمرشح آخر للفوز بالمقعد‮. وعلي أحزاب المعارضة سواء تلك الممثلة في البرلمان أو الأخري خارجه،‮ أن يكون من بين مهامها الضغط لاستصدار تشريع يلزم النائب في مجلسي الشعب والشوري الذي خاض المعركة الانتخابية بصفة بعينها،‮ بعدم جواز أن يغير هذه الصفة،‮ وبالتالي يكتسبها طوال ممارسته لحقه في الترشيح‮. وفي هذا السياق فقد وجه انتقاد واسع لاتحاد العمال لتوسعه في منح شهادات بصفة العامل لرجال أعمال ولواءات شرطة ومهنيين،‮ مما فرغ‮ نسبة‮ 50٪ عمال وفلاحين للمرة الألف من مضمونها وأهدافها‮.‬
وأثبتت التجربة أن اللجنة العليا للانتخابات برغم النص عليها في الدستور والقانون،‮ إلا أنها لجنة مؤقتة،‮ ليست لها أذرع تنفيذية تنفذ بها‮ التعليمات أو القرارات التي تصدرعنها،‮ فكانت النتيجة أنها أصبحت لجنة تجلس علي القمة،‮ وتوكل الشكاوي التي ترد إليها ومهمة تنفيذ قراراتها للأجهزة التنفيذية المختلفة،‮ فكان من الطبيعي ألا تنفذ تلك الأجهزة هذه القرارات،‮ أو تتراخي في تنفيذها أو تتواطأ لعدم تنفيذها،‮ مما يجعل من الضروري أن يكون هناك تعديل في القانون يسمح لهذه اللجنة أن يكون لها وجود دائم،‮ وتكون لها صلاحيات تنفيذية تعتمد بموجبها توكيلات المندوبين والمراقبين،‮ طبقا لاجراءات ميسرة معروفة ومعلنة للجميع‮. وكما هو معروف فقد اجريت الانتخابات في اكثر من‮ 44 الف لجنة فرعية،‮ تم تقسيمها إلي‮ 9 آلاف لجنة عامة،‮ وهو ما يعني أنه أصبح بالإمكان وجود قاض في كل لجنة عامة،‮ وبهذا المعني يصبح هؤلاء القضاة تابعين مباشرة للجنة العليا للانتخابات،‮ ويمارسون مهامهم تحت إشرافها،‮ لوقف كل الشكوك والتلاعبات والتدخلات الإدارية في الفرز وفي النتائج‮.‬
أثبتت كوتة ال‮ 64 مقعدا للمرأة الشكوك التي أحاطت بأهدافها،‮ بعد أن فاز بكل مقاعدها إلا قليلا،‮ الحزب الوطني الحاكم،‮ وبصرف النظر عن ذلك فقد اثبتت التجربة انها ظلمت المرأة بدلا من انصافها،‮ بعد أن اصبحت الدائرة التي تنافس عليها متسعة بحجم المحافظة كلها،مما يجعل النظام السابق الذي تم تطبيقه عام‮ 1979 في تحديد دوائر بعينها للمرأة في نفس الدوائر التي يتنافس فيها الآخرون،‮ والتي كانت تتركز في دوائر محددة في‮ المدن وعواصم المحافظات‮. ولعل دوائر الكوتة هي واحدة من أقوي الأدلة علي عمليات التسديد الواسعة التي جرت في الانتخابات الأخيرة،‮ والتي تشكك في النتائج برمتها‮.‬
أظهرت تلك الانتخابات بشكل مكثف العيوب الخطيرة في نظام الانتخاب الفردي،‮ الذي راكم معظم المشاكل السابقة،‮ ففي ظله استخدم المال السياسي بشكل مخيف،‮ وراهن من حازوا علي الأغلبية المطلقة علي العصبيات والعائلات والقبائل،‮ وعززوا منطق التصويت علي اسس تقليدية،‮ وأهدروا مايقرب من‮ 49٪ من أصوات الناخبين التي ذهبت لأحزاب المعارضة،‮ لتصبح النتيجة مجلساً‮ مختلاً‮ لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن توجهات الرأي العام،‮ فضلا عن أن نظام الانتخاب الفردي في التجربة الديمقراطية المشوهة القائمة لا يسمح بتقوية الاحزاب،‮ فالانتخابات التي جرت لم تكن انتخابا لحزب سياسي دون حزب آخر،‮ ولا الحزب الوطني فاز فيها بالأغلبية،‮ اللهم إذا اعتبر أن أغلبية أقل من‮ 20٪‮ من أصوات الناخبين هي أغلبية كاسحة،‮ ولا أحزاب المعارضة التي قاطعت او التي شاركت،‮ خالية من المؤيدين والمناصرين في الرأي العام،‮ ولكن هناك نظاماً‮ انتخابياً‮ قائماً‮ ويجري التمسك به لينتهي بنا الي تلك النتائج التي تغلق إمكانيات التغيير،‮ وبالتالي هناك ضرورة للعودة الي نظام القائمة النسبية،‮ شرط أن تكون مفتوحة وغير مشروطة،‮ والتي من شأنها ان تحل اشكاليات تمثيل النساء والأقباط،‮ كما أنها لا تهدر اصواتا للناخبين،‮ وأهم من هذا وذاك انها سوف تجعل المعارك الانتخابية تدورعلي مبادئ سياسية وأفكار لا اشخاص،‮ وتقوي الاحزاب لتصبح صاحبة الرأي الاساسي في اختيار المرشحين وترتيبهم داخل القائمة،‮ لتنمية ثقافة الالتزام الحزبي لدي اعضائها،‮ وتقلل من ظواهر المنشقين عن أحزابهم والمستقلين،‮ وفكرة الترشيح المزدوج التي لجأ إليها الحزب الوطني،وتواجه عوامل البلطجة والمال السياسي والتدخل الإداري وغيرها من العوامل التقليدية لتكون أقرب إلي الشفافية‮.‬
وإذا كان الحزب الوطني يعنيه حقا مستقبل التطور السلمي الديمقراطي في هذا الوطن،‮ فليساند داخل البرلمان وخارجه كل مشروع قانون يفضي الي ذلك،‮ وإلا فعليه ان يتحمل العواقب الوخيمة للتلكؤ في اتخاذ الخطوة الاولي نحو ذلك‮!‬