حكاوى

الاستفتاء.. والمطابع الأميرية

قرأت أن استمارات الاستفتاء على الدستور لن تطبع فى المطابع الأميرية، وتقرر طبعها إن لم تكن بالفعل قد تمت فى مطابع جهات سيادية، وهذه الجهات قد تكون فى الداخلية أو المخابرات أو الخارجية، وإن كنت أستبعد الداخلية والخارجية على اعتبار أن خللاً قد أصاب الوزارتين فى أيام حكم محمد مرسى، وأن اختراقاً قدحدث للداخلية والخارجية أيضاً، قد يسأل سائل ولماذا لم يتم طبع استمارات الاستفتاء فى المطابع الأميرية؟..
الإجابة على هذا التساؤل تعنى فتح ملف الأميرية، والحقيقة أنها أصابها اختراق كبير أثناء فترة الانتخابات الرئاسية بين محمد مرسى وأحمد شفيق وملف المطابع الأميرية فى هذه الفترة، مازال غامضاً وهناك أسئلة كثيرة لم تظهر إجابة لها بعد، ومازال وصول «مرسي» الى الحكم مسألة تحتاج الى تفسير كبير خاصة فيما يتعلق بطريقة فوزه ووصوله الى سدة حكم البلاد.. وهناك شكوك كبيرة فى عملية فرز الأصوات التى حصل عليها «مرسى»، فيما يتعلق باستمارات الإخوة الأقباط واستمارات أخرى تم طبعها فى المطابع الأميرية.. بل إن هناك تورطاً كبيراً لجماعة الإخوان فى تزوير بطاقات.. وهناك أيضاً تورط للمطابع الأميرية فى هذه المسألة.
ولاتزال جهات التحقيق مستمرة فى عملها بشأن هذه المسألة، فالشرعية التى يتحدث عنها الإخوان ووصول مرسى للحكم مطعون فيها.. بل إن هذه القضية تم فتحها ثلاث مرات فى عهد مرسى، ثم يتم إغلاق الملف حتى انتهى الأمر الى قاضى تحقيق أخير يواصل عمله بشأنها.. وقد يسأل سائل: لماذا هذا الأمر الآن وقد انتهى الأمر برمته و«مرسى» فى السجن يحمل قضايا كثيرة ارتكبها على رأسها قتل متظاهرى الاتحادية، وانتهى حكم مرسى بثورة عظيمة شهد لها العالم بأسره.. الذى يفتح الملف الآن هو عدم إقبال الدولة على طبع استمارات الاستفتاء فى المطابع الأميرية، مما يؤكد أن هناك شكوكاً فى هذه المطابع، أو أنها تورطت بالفعل فى عملية تزوير لم تكشفها بعد جهات التحقيق، مما حدا بطبع الاستمارات فى جهات أخرى لم تطلها يد الإخوان أو تقدر عليها.
الشكوك له إذن تحوم حول المطابع الأميرية، وهى جهة تابعة للدولة وليست كأية جهة، لكن يد الإخوان امتدت إليها، فأصابها التلوث كما أصابها شبهة عدم الثقة فيها مثل أية جهة أو وزارة طالها الإخوان.. ولذلك فإننى أرى أن هناك حرصاً شديداً على الدولة قبل بدء الاستفتاء على عدم أن تشوبه شائبة وهذا شىء محمود وأكثر من رائع فالحرص الشديد فى هذا الأمر، يجعلنا مطمئنين لعملية إجراء الاستفتاء وكذلك الحال إن شاء الله بشأن الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، ويبقى إذن أن يخرج المصريون للإدلاء بأصواتهم والتصويت بنعم على الدستور الجديد حتى ننتقل الى المرحلة الثانية من خارطة الطريق وهى إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، والرئاسية ثانياً، بدون تعديل فى الخريطة طبقاً للإعلان الدستورى الصادر بشأنها.