أى حديث الآن على مشروع الدستور لا فائدة منه، وأى لغط حوله لا طائل منه، فقد انتهى مشروع الدستور وتم تسليمه الى رئيس الجمهورية، وبذلت لجنة الخمسين جهوداً لا أحد ينكرها عليها وقامت بدورها الوطنى المنوط بها حتى انتهت من إعداد المشروع، ودارت مناقشات وخلافات داخل اللجنة، لكن كل ذلك فى مجمله كان فى إطار صحى من المناقشات والجميع كان يهدف الى الصالح العام من أجل الوطن والمواطن.. وتعرض عدد من أعضاء الخمسين الي التجريح، وخلاف ذلك، إلا أن مسيرة إعداد مشروع الدستور طبقاً لخارطة الطريق تمت، وبات المشروع لدى الرئيس، يحدد ما يراه من إبداء الملاحظات أو طرحه الى الاستفتاء العام ليقول الشعب كلمته. لقد انتهى دور اللجنة الوطنية من إعداد المشروع وبات على المصريين أن يقولوا كلمتهم فى الوقت الذى يحدده الرئيس.. والخروج الى التصويت بات واجباً وطنياً الآن علي جميع المصريين ممن يحق لهم إبداء التصويت، ولا يجب أن يتخاذل مصرى واحد عن أداء دوره، ولا أعتقد أن أحداً من الممكن أن يتخاذل عن هذا الدور الوطنى المفروض عليه.. ويبقى أن الأهم هو التصويت بنعم لمشروع الدستور وخلاف ذلك هو تعطيل لخارطة الطريق، والعودة الى المربع صفر وكأنك يا«أبوزيد ما غزيت».. التصويت بنعم يعنى إقراراً بخريطة الديمقراطية الجديدة التى بدأت البلاد تضع أقدامها على طريقها، وأى تعطيل هو إطالة لأمد الفترة الانتقالية ونحن فى غنى عن هذا تماماً. وقد أعجبنى موقف حزب النور مؤخراً الذى أراد أن يندمج فى العملية السياسية، وخرج عن طوق جماعة الإخوان التى ارتضت لنفسها طريق الإرهاب وعملية اندماج النور فى العملية السياسية وحشده للتصويت بنعم للدستور هو تقدير للمسئولية الوطنية، وهذا الدستور لبى كل المبادئ الديمقراطية التى يحلم بها المصريون من أجل العبور إلى بر الأمان والخروج من النفق المظلم الذى دامت فيه مصر طوال حقبة حكم الإخوان التى استمرت اثنى عشر شهراً، تجرعت فيها البلاد كل صنوف الإرهاب ولاتزال البلاد تتعافى من هذه الفترة البشعة، ومازال الإخوان يمارسون كل صنوف التطرف من أجل جر البلاد إلى عصور القرون الوسطى ولا يدركون أننا فى زمن بدأت فيه الألفية الثالثة منذ ثلاثة عشر عاماً!! الآن رصدت جماعات التطرف الأموال الغزيرة القادمة من أعداء الأمة من إسرائيل وأمريكا والصهيونية العالمية، من أجل إضعاف مصر وحكومتها فى زمن الفوضى والاضطراب، وتقوم «الجماعة» الآن بتنفيذ مخطط التنظيم الدولى الرامى الى تعطيل خريطة الطريق وإغراق البلاد فى الفوضى.. والواجب على كل مصرى أن يقاوم هذه المهزلة، وأول هذه الواجبات هو الخروج الى صناديق الاستفتاء والتصويت بنعم، لدحض كل مخططات الإرهابيين والداعين الى تعطيل مسيرة الديمقراطية بالبلاد.. نعم إن أبسط رد على كل هؤلاء هو التصويت بنعم للدستور وكفى ما مضى من زمن الفوضى والاضطراب، وعلى الجميع بعد ذلك أن يستعد للانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية طبقاً لخريطة الطريق الموضوعة فى هذا الشأن.