أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصرى. وقالت "إن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصرى الذى خرج فى ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وأشارت السفيرة إلى أن المرأة المصرية التى شاركت فى هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذى سيعترف الجميع بحقوقها، مؤكدة أن مسودة الدستور تتضمن على ما يزيد من 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها، مشددة ًعلى أن الإشارة لحقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد فى حد ذاته تطور مهم يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة . وتابعت أن الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءتها وطبقاتها، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساوة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، هذا بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كل اشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذا ستكون أول المستفدين من هذه المادة . كما أوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة فى منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة فى المقام الأول لإنها العمود الفقرى لهذه الأسرة، هذا بالإضافة إلى النص فى الدستور يلزم الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة، وحيث أن المرأة الفقيرة أيضًا من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين الكثيرين المستفيدين. ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقًا لقناعتهم الخاصة، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء وإداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصرى، ويسعون للتصدى لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، مشيرة إلى أنه يجب علينا جميعًا أن نرجح مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة.
