قالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن دستور 2013 "شامل" إذ يحقق طموحات وآمال جميع المصريين. وأضافت، في تصريح اليوم الجمعة، أن الدستور الجديد يحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن. وأشارت إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وقالت إن المرأة المصرية التى شاركت بهذه الثورات قبل الجميع، كانت تصبو لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها. ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقًا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الاطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء واداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون التصدى لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعًا أن نرجح مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة. وقالت، إن مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها". وشددت على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطورًا مهمًا يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة". وأضافت أن الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءاتها وطبقاتها"، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز. كما تؤكد أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذى ستكون أول المستفدين من هذه المادة. وأوضحت أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة. بالإضافة إلى النص في الدستور بإلزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة أيضًا من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين الكثيرين المستفديين.
