أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساوة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري. وأشارت تلاوى - فى تصريح لها اليوم - إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونيو ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وقالت إن "المرأة المصرية التى شاركت في هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبو لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها. ودعت جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقا لقناعتهم الخاصة، مؤكدة ضرورة الإطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء وإداعاءات البعض الذين يروجون الإشاعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون التصدى لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، فيجب علينا جميعا أن نرجح مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة. وقالت إن "مسودة الدستور تتضمن ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها"، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطورا مهما يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة". وأضافت أن "الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءتها وطبقاتها"، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساوة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
