وزير النقل: قوانين الاستثمار مرنة وتسمح بتملك الأراضي حول الطرق الجديدة

اكد إبراهيم الدميري وجود قانون خاص بتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في قطاع النقل والطرق مشيراً إلي ان القانون يسمح للمستثمر بتملك أراض علي جانبي الطريق حتي تأتي بعوائد تمكنه من استرجاع تكلفة الطريق.
مشيرا إلي أن المستثمرين يمكن رفع رسوم النقل علي الطريق بشرط تقديم خدمات لمستخدمي هذه الطرق.
وطرح ابراهيم الدميري وزير النقل عدداً من المشروعات الاستثمارية علي المستثمرين الخليجيين في المنتدي الاستثماري المصري الخليجي، مشيرا الي ان هناك مشروعات في مجال السكك الحديد تتمثل في القطار السريع علي ثلاث مراحل، إلي جانب توفير قطار سريع بين الغردقة واسيوط حتي يتمكن السائحون من زيارة الاثار بطول 294 كيلو متراً وهو تحت الدراسية ويخدم اكثر من 5 ملايين سائح يزورون الغردقة سنويا، الي جانب ربط المناطق الصناعية بالقاهرة بين عين شمس والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بما يخدم اكثر من 500 الف عامل وطوله حوالي 45 كيلو مترا ودراسته جاهزة بتكلفة 700 مليون دولار وسوف يأتي بعائد كبير.
وأضاف ان هناك مشروعات في مجالات النقل مثل عمل طريقين من غرب القاهرة من الاسكندرية إلي أبوسمبل وهو طريق افريقي وكل دولة تنفذ الطريق في نطاق حدودها والآخر من بورسعيد الي جانب شبكة طرق حرة سريعة موضحا أنه قد صدر قانون بحيث يستفيد المستثمر من مساحات الاراضي المحيطة بالطريق،
وأشار إلي أن طريق الاسكندرية - أبوسمبل بكلفة 460 مليون دولار الي جانب مشروعات استثمارية أخري في مجال الطرق.
وعرض الوزير مشروعات في قطاع الموانئ البرية والمراكز اللوجيستية، تتمثل في انشاء مركز لوجيستي في مدينة 6 اكتوبر بتكلفة 100 مليون دولار، يتيح فرص عمل.
وألمح إلي أن حل مشكلة المرور تأتي من خلال شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبري، مشيرا إلي أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الثانية من العباسية حتي الاهرام في مصر الجديدة في ابريل القادم، والخط الرابع تعمل فيه المجموعة اليابانية، ونأمل ان يتم عمل المرحلتين الخامسة والسادسة، وتصل تكلفة كل مرحلة بنحو 3 مليارات دولار، موضحا أن القاهرة ينقصها الخطوط العرضية في شبكة المترو، الي جانب طرح خط سوبر ترام بتكلفة 435 مليون دولار.
وقال وزير النقل ان هناك خطة لعمل نفق جنوب بورسعيد بتكلفة 3 مليارات دولار وتنتهي الدراسات في ابريل القادم، كما توجد مشروعات في قطاع النقل البحري تتمثل في ميناء الاسكندرية وميناء الداخلية انشاء مشروع وارصفة وصوامع غلال في ميناء الدخيلة، وميناء شرق بورسعيد، وميناء بورتوفيق.
وقدم وزير النقل الفرص الاستثمارية في النقل النهري موضحا ان تكلفة النقل النهري اقل تكلفة الا أنه ينقل 1% في حين تنقل السكك الحديدة 3%، وتتحمل شبكة الطرق باقي عملية النقل مما يكلف الدولة عمليات صيانة لهذه الطرق مشيرا الي ان هناك ميناء نهري في قنا واسيوط وسوهاج الي جانب طرح مشروع ادارة وتشغيل فرع رشيد.
وأوضح الوزير ان هناك مخططاً شاملا لتغطية الجمهورية بشبكة طرق شاملة والباب مفتوح امام المستثمرين لاختيار المشروعات التي تناسبهم، مشيراً إلي أنه يجب ان يتقدم المستثمرون الجادون بدراساتهم الشاملة بدون نقاط ضعف.
واشار إلي ان هناك مشروعات جاهزة للطرح الفوري ومشروعات اخري تحتاج الي دراسات جدوي او تفصيلية، موضحا انه سيتم البدء في طرح المشروعات التي تم الانتهاء من دراساتها.
قال وزير النقل، ان هناك توجهاً لاعادة النظر في التشريعات بحيث يكون هناك مناخ استثماري جيد لتشجيع الاستثمار ويطمئن المستثمرين علي أموالهم لصالح التنمية الاقتصادية، مشيرا الي ان طرح اي مشروع لا يتم في جزر منعزلة وانما يتم اعتماده في مجلس الوزراء مما يجعل الحكومة هي الضامنة للمشروعات.
وأضاف أن حل المشكلات يأتي بالتواصل الدائم بين المستثمر وجهة التعاقد بحيث يتم التغلب علي هذه المشكلات من البداية دون الانتظار ولتفادي تراكم هذه المشاكل.
وأضاف وزير النقل ان الطلب علي النقل في تزايد مستمر مما يفرض العمل علي زيادة مشروعات النقل، وعمل بنية اساسية، مشيرا الي ان مشروعات النقل ذات كلفة مرتفعة وتستغرق وقتاً، الا أنه مع استخدام التقنيات الحديثة يمكن ضغط تنفيذ المشروعات وتحقيق عوائد سريعة باستخدام وسائل نقل حديثة وسريعة.
واوضح وزير النقل أن وزارة النقل تسعي لتعظيم عوائد الدولة، ودعم النمو الاقتصادي لدفع عجلة الاقتصاد، الي جانب تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الوطنية، الي جانب مراعاة البعد الاجتماعي من خلال سياسات الدعم.
وقال وزير النقل، ان هناك فرصاً استثمارية كبيرة في جميع قطاعات النقل، ففي قطاع السكك الحديد هناك مشروعات القطار فائق السرعة وقطار الاقصر – الغردقة السريع وقطاع عين شمس – العاشر من رمضان.