أودعت محكمة القضاء الإدارى أسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام. وقالت المحكمة، إن قرار تعيين عبد الناصر سلامة مخالف للقانون، واللوائح المعروفة لتعيين رؤساء التحرير، حيث ثبت للمحكمة أن سلامة عمل فى الإعلانات، وذلك من خلال تقرير أورده حسن حمدى، مدير الإعلانات بالجريدة، حيث أكد أن سلامة كان يتقاضى 2000 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يوليو 2010، من إدارة الإعلانات نظرا لجهوده فى الإعلانات فى المحافظات، كما ثبت للمحكمة أن سلامة، لم يمض عشر سنوات متصلة، عملا فى جريدة الأهرام بالقاهرة، حتى يحق له الحصول على رئاسة التحرير، حيث ثبت للمحكمة أنه كان مندوبا للأهرام أو مراسل للأهرام فى سلطنة عمان من عام 2006 وحتى 2009 . كما أكدت المحكمة، أن عبدالناصر سلامة حصل على درجة 1147 من اللجنة التى كونها مجلس الشورى المنحل، لاختيار رؤساء التحرير، وحصل هشام سليم على 1190 ونصف، وحصل ممدوح الممناوى على 1062، وأن هشام سليم لم يطعن على استبعاده من رئاسة تحرير الأهرام الأمر الذى يعنى تنازله عن رئاسة التحرير، ويصبح الصراع منحصر بين عبد الناصر سلامه والمناوى، وحيث أن سلامة لم يستوف الشروط المطلوبة، فبالتالى يكون المناوى هو رئيس تحرير الأهرام.