أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، أن مشروع الدستور جاء ليؤسس لدولة الديمقراطية، وقال "ديمقراطية المشاركة، وليست ديمقراطية الإقصاء، أو ديمقراطية الحزب الواحد الذي يعيد إنتاج نفسه في كل انتخابات كما كان في النظام السابق قبل الثورة. وأوضح فايق في كلمته الافتتاحية في ورشة (العمل والحد من الإعاقة) التي نظمها المجلس اليوم، أن الدستور الجديد يدفع بنا إلى الأمام ولا يشدنا للخلف، وهو دستور يكفل الرقابة والمحاسبة ولا يحصر الديمقراطية فقط في صندوق الانتخاب الذي يحدد أحقية من يحكم، ولكنه يهتم أيضاً في كيف يكون الحكم ويراقب ويحاسب من يحكم مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية سيتسلم الدستور ليطرحه للاستفتاء على الشعب. وأشار فايق، إلى ما اهتم به الدستور من قضايا والتأكيد على الحريات بشكل واضح وصريح، كما اهتم بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل أطياف المجتمع في المشاركة. من جهة أخري، نوه فايق إلي أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة والذي يتم هذا العام تحت شعار"العمل والحد من الإعاقة"، فالعمل حق وواجب على كل فرد بما في ذلك أصحاب الإعاقة ويحتاج ذلك إلى تأهيل صاحب الإعاقة للعمل ثم إيجاد العمل المناسب له وهى مسئولية الدولة لتحقيق ذلك ومسئولية المجتمع الدولي الذي استطاع أن يقدم للعام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وجاءت متميزة جداً بفضل مشاركة وجهود مؤسسات المجتمع المدني من كل اتحاد العالم وصدرت الاتفاقية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ودخلت حيز النفاذ في منتصف عام 2007 وهى سرعة مذهلة تعبر عن مدى ترحيب العالم بهذه الاتفاقية. وقال فايق أن من اللافت للنظر أن هذه الاتفاقية تبنت مفهوماً إنسانياً عندما تطلب من المجتمع أن يعيد تأهيل نفسه حتى يتمكن من التعامل مع أصحاب الإعاقة ، كما تبنت هذه الاتفاقية مفهوم تمكين هؤلاء من المشاركة الشاملة على قدم المساواة مع الجميع أما الحد من الإعاقة هي مسئولية الدولة في المقام الأول ومسئولية المجتمع المدني في المقام الثاني فعلى وزارة الصحة أن تكثف الجهود في الاكتشاف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر فيها وذلك بالتوعية والإرشاد مثل الكشف الطبي قبل الزواج، والعمل على اكتشاف الأمراض الوراثية وعلاج الأمراض المزمنة . واستعرض فايق نسب الإعاقة في المجتمع المصري فأكد أنها للأسف الشديد نسبة عالية وارتفعت هذه النسبة من 7% عام 1985 إلى 12% عام 2010 وهو مؤشر مزعج للغاية وتحتاج من الدولة والمجتمع المدني العمل على بذل جهود أكبر للحد من الإعاقة. وأكد فايق أن ما جاء بالدستور الجديد بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهى المرة الأولى في الدساتير المصرية التي يظهر فيها هذا الحق فتنص المادة (81) من مشروع الدستور على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، صحياً واقتصادياً واجتماعياً ،وثقافياً وترفهياً ، ورياضياً ،وتعليمياً ، وتوفر فرص العمل لهم ، مع تخصيص نسبة لهم ، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة ، وممارستهم جميع الحقوق السياسية ، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وذلك تأكيدا وإ تساقا مع اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة وأن لهم كافة الحقوق على المجتمع بأثره أن يقوم بضمانها لهم مع ضرورة دمجهم في المجتمع.
