أزمات الحكومة تهدد "نعم" للدستور

لم يحصد المواطن المصري بعد قيامه بثورتين متتاليتين مات خلالها آلاف الأبرياء، سوي الذل ومرارة العيش، فالتخبط والفشل طارد حكومة الدكتور الببلاوى، التي نجح الإخوان في توريطها في مستنقع الحرب الباردة معهم من أجل إرهاق أجهزة الدولة، وإبعادها عن مشاكل المواطنين ومعاناتهم اليومية
فتراكمت على رؤوسها الأزمات الواحدة تلو الأخرى.
وأصيب المواطن باليأس وخيبة الأمل، بعد أن فقد الثقة في حكومته الضعيفة غير المؤهلة لإدارة البلاد، بعد أن توقع أن يجني ثمار ثورته حياة كريمة، فارتفعت الأسعار، واختفت أنابيب البوتاجاز، وأصاب الشلل شوارع العاصمة، فشلت الحلول المؤقتة التي تطرحها الحكومة في معالجة وإنهاء الأزمات، فتعالت صرخات المواطنين الذين لم يشعروا بأي تغيير، وأوشك صبرهم علي النفاد مطالبين الحكومة بالرحيل.
جنون الأسعار يهزم القائمة الاسترشادية.. والحكومة تؤكد نجاحها
كانت مشكلة الأسعار أول المشاكل التي واجهتها، وعجزت عن السيطرة عليها، بعد أن اشتعلت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، وتعالت صرخات المواطنين في الأشهر الماضية، ووقتها ابتكرت الحكومة ما يسمي ب «التسعيرة الاسترشادية» التي أعلنت عنها في نهاية سبتمبر الماضي، التي من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق من خلال إلزام التجار بقائمة أسعار يومية مخفضة، إلا أن لهيب الأسعار هزم قائمة الوزارة، وأصبح التاجر يبيع بأسعار تفوق أسعار القائمة الاسترشادية، ووقتها تبادلت الاتهامات بين تجار التجزئة وتجار الجملة، حول المتسبب في رفع الأسعار، وظل المواطن حائراً يائساً بعد أن فقدت الحكومة قدرتها في السيطرة وضبط الأسواق، في ظل غياب الرقابة من قبل مفتشي التموين، فارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 100٪، بعد عيد الأضحي مباشرة حيث سجلت 5 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر كيلو البطاطس إلي 7 جنيهات، وارتفعت أسعار باقي الخضراوات والفاكهة بصورة ملحوظة.. واعترف الاتحاد العام للغرف التجارية في منتصف شهر أكتوبر الماضي بتضخم أسعار بعض المنتجات الزراعية في الأسواق، خاصة الخضراوات والفاكهة.
وجاءت الأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة التموين وقتها بعيدة تماماً عن الواقع الموجود في الأسواق، حيث حددت الوزارة سعر كيلو الطماطم ب 2 جنيه إلي 2.75، والبطاطس من 4.75 إلي 5.5 جنيه، والفاصوليا ب 3.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 3.5 إلي 4.5 جنيه للكيلو، بينما كانت الطماطم تباع في الأسواق ب 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس وصلت إلي 7 جنيهات، والفاصوليا 6 جنيهات للكيلو، والكوسة 6 جنيهات للكيلو.
وعلي الرغم من توعد وزارة التموين المخالفين بالسجن والغرامة المالية، إلا أن التجار استمروا في جشعهم إلي أن بدأت العروة الجديدة لبعض المحاصيل في الوصول للأسواق، التي أدت لتهدئة الأسعار بنسب طفيفة، إلا أن الأزمة لم تحل للآن، حيث تراوحت أسعار الطماطم من 3 جنيهات إلي 3.5 للكيلو، والبطاطس من 3.5 إلي 5 جنيهات للكيلو، والبسلة من 6 إلي 8 جنيهات للكيلو، والكوسة من 4.5 إلي 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأسود 3.5 للكيلو، والأبيض من 3 إلي 5 جنيهات للكيلو، ولم يلتزم التجار بأي أسعار وضعتها الوزارة للآن.
«المصرى يقدر» عجزت عن تحقيق أهدافها.. والشلل المرورى يخنق العاصمة
أزمة المرور من الأزمات المعقدة التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بعد إغلاق عدة محاور وطرق مهمة، مما أدي لمزيد من الاختناقات المرورية التي شعر بها المواطن علي مدار اليوم، فضلاً عن السلوكيات الخاطئة للمواطنين والسائقين في التعامل مع الأزمة، وزيادة عدد السيارات التي تسير في الشوارع حتي وصل إلي 2 مليون و51 ألف سيارة، تسير في شوارع العاصمة، بما يتجاوز العدد المسموح به بنسبة 100٪ ويؤدي لخسائر مادية تصل لنحو 15 مليون جنيه سنوياً في القاهرة طبقاً للأرقام الصادرة من الإدارة العامة للمرور.
وفي نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير لجأت الإدارة العامة للمرور لإطلاق حملة بعنوان «المصري يقدر» التي استمرت 20 يوماً، والتي كانت تهدف لتوعية المواطنين بآداب المرور في الشوارع، وضرورة احترام حرم الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه، والالتزام بكباري المشاة المخصصة للمواطنين حرصاً علي حياتهم، إلا أن الحملة لم تأت بأي نتائج إيجابية، فالسلوكيات الخاطئة مازالت مستمرة، وازدادت الأزمة تعقيداً، فالأرصفة تم احتلالها من قبل أصحاب السيارات والباعة الجائلين، فضلاً عن ركن السيارات «صف ثان» وثالث، مما يضيق من حرم الطريق، وتكدس السيارات بالشوارع لأوقات طويلة، ما يؤدي لتعطيل المواطنين عن الذهاب لأعمالهم والعودة لمنازلهم لطول فترات الانتظار، لتظل شوارع القاهرة الكبري تعاني الزحام، وتفشل المسكنات والحلول المؤقتة في إحداث أي انفراجة بالأزمة.
اختفاء أنابيب البوتاجاز يشعل السوق السوداء.. والحكومة تفقد السيطرة!
كانت أزمة أنابيب البوتاجاز من أشد وأعنف الأزمات التي زادت من سخط المواطنين علي الحكومة، ففي نهاية شهر أكتوبر الماضي اختفت أنابيب البوتاجاز من الأسواق، واشتعلت أسعارها في السوق السوداء حتى وصل سعر الأنبوبة إلي 80 جنيهاً في المحافظات، و50 جنيهاً في القاهرة والجيزة، وعلي مدار شهر تقريباً عانت الحكومة من فشل السيطرة علي الموقف وتباينت الآراء حول السبب الحقيقى للأزمة، فالبعض أكد أن سيطرة جماعة الإخوان علي توزيع الأسطوانات هو السبب، خاصة بعد أن أسند إليهم وزير التموين السابق باسم عودة أمر توزيعها ليتحكموا فيها وقت الأزمات ولاستغلالها في الانتخابات، بينما رأي البعض الآخر أن السبب يرجع إلي تأخر وصول مراكب الغاز إلي مصر، إلا أن هناك بعض الأقاويل التي أكدت أن السبب وراء الأزمة يعود إلي سفر وزير التموين قبل إمضاء الشيك الخاص بالمراكب المحملة بالأسطوانات عند دخولها للميناء فحدثت الأزمة، وما كان من الوزارة إلا أن لجأت لمشروع «ديليفرى البوتاجاز» لتوصيل الأسطوانة للمنازل ب12 جنيهاً عن طريق الخط الساخن، الذي لم يحل الأزمة ويظل مشغولاً طوال اليوم بلا نتيجة ورغم الإعلان عن زيادة عدد خطوطه، إلا أن التجربة باءت بالفشل وازداد العجز وفشلت الكميات المطروحة في سد العجز الذي وصل إلي 60٪ في بداية الأزمة، حيث نحتاج يومياً إلي مليون و200 ألف أسطوانة، إلي أن بدأت الأزمة في الانفراج بعد شهر من المعاناة وقيام الوزارة بضخ كميات كبيرة يومياً تصل إلى 150 ألف أسطوانة يومياً، إلا أن الأزمة مازالت موجودة ببعض المناطق نظراً لسيطرة السريحة علي الأسطوانات وبيعها بأسعار تتراوح من 25-35 جنيهاً بالأسواق، واشتعالها في المحافظات ووصول سعرها إلي 60 جنيهاً لدي السريحة، الذين تبلغ حصتهم اليومية من 10 - 30 أنبوبة يتحكمون في أسعارها، ورغم انحسار الأزمة قليلاً إلا أن المحافظات مازالت تشهد معارك عنيفة من أجل الحصول علي أنبوبة البوتاجاز حتي الآن.
وما أن كادت أزمة الأنابيب في الانحسار، حتي عادت أزمة السولار تطل برأسها من جديد، حيث اختفى السولار من بعض المحافظات، وعادت طوابير السولار أمام محطات الوقود، مما ساهم في ظهور السوق السوداء مرة أخرى وعودة جراكن البنزين والسولار أمام المحطات، مما ينذر ببداية أزمة جديدة تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.
اشتعال فواتير الكهرباء.. وقراءات العدادات جزافية
على مدار الأشهر الماضية لم تنقطع شكوي المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بطرق جزافية، رغم انخفاض استهلاكهم اليومى، فضلاً عن إضافة رسوم النظافة التي يتحملونها رغم أنفهم، ودون الحصول علي أية جدمات، فأزمة انقطاع التيار الكهربائى لم تنته نهائياً بل انخفضت حدتها بشكل كبير بعد انتهاء فصل الصيف، وتخفيف الأحمال، بعد أن كانت أزمة انقطاع التيار تستمر عدة ساعات يومياً، ووقتها رفض قطاع كبير من المواطنين دفع فواتير الكهرباء لعدم انتظام الخدمة، وقد نفت الحكومة ما تردد عن رفع أسعار الكهرباء في المنازل، وأكدت نيتها لزيادة الأسعار في بداية العام المقبل، ورفع الدعم عن الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، بينما أكد المواطنون أن الأسعار ارتفعت بالفعل وأن قراءة العدادات جزافية، فلم يعد هناك من يأتي لقراءة العدادات مما يضطرهم لدفع مبالغ باهظة شهرياً.