التجار يتحدون التسعيرة الاسترشادية للحكومة

12 جنيه للبامية و5 للفاصوليا و6 للفلفل

واصلت اسعار الخضر والفاكهة ارتفاعها بالأسواق في تحد واضح لتسعيرة الحكومة في ظل تراجع الوارد من أسواق الجملة وانخفاض الاقبال علي الشراء.
يقول ثابت عبدالحميد تاجر تجزئة بشبرا أن الاسعار مرتفعة منذ فترة كبيرة خاصة وأن المشكلة تكمن في الفلاح الذي تعاني من زيادة تكلفة الزراعة.
أوضح أن الأسعار لاتزال أعلي من معدلاتها حيث تباع الطماطم بسعر تراوح من 200 و250 قرشاً للكيلو والبطاطس من 550 و 600 قرش للكيلو والبصل 300 قرش للكيلو والباذنجان عروس 4 جنيهات للكيلو والرومي 250 قرشاً والجزر يتراوح من 3 و 4 جنيهات للكيلو والخيار من 4 و 5 جنيهات للكيلو والفاصوليا 5 جنيهات للكيلو والفلفل من 5 و 6 جنيهات للكيلو والبامية تتراوح من 10 و 12 جنيهاً للكيلو وورق العنب 20 جنيهاً للكيلو والليمون 250 قرشاً للكيلو والكوسة من 4 و5 جنيهات للكيلو والبطاطا ب 100 قرش.
وبالنسبة للفاكهة يباع التفاح بسعر تراوح من 550 و 850 قرشاً للكيلو والرمان من 4 و 5 جنيهات للكيلو والموز من 4 و 6 جنيهات للكيلو والعنب يتراوح من 5 و6 جنيهات للكيلو.
وأشار محمد العدوي تاجر بسوق العبور إلي أن الاسعار الاسترشادية التي اعلنت عنها الحكومة ستفتح الباب أمام عمليات التهريب وستختفي سلع كثيرة من الأسواق وسيقوم الفلاح بعرض المحصول الخاص به في الأسواق العشوائية والشلايش بدلاً من دخولها أسواق الجملة.
أشار إلي أن المشكلة كلها تكمن في غياب الرقابة خاصة أن يد الحكومة لاتزال مغلولة عن ضبط الخارجين علي القانون والمتلاعبين في قوت الغلابة.
اشار إلي أن قيام الحكومة بفرض تسعيرة جبرية علي السوق سيؤدي بلاشك إلي ظهور السوق الموازية "السوداء" وستكون عمليات البيع مباشرة بين الفلاح وتاجر التجزئة في غياب عيون الرقابة مشيراً إلي أن قيام الحكومة بتسيير سيارات في الشوارع في المحافظات لبيع الخضر والفاكهة بالسعر المعلن أمر جديد ولكنه غير كاف ولا تستطيع أن تغطي احتياجات المستهلكين.
أوضح العدوي أنه علي الحكومة القيام بحل المشكلة من جذورها فيما يتعلق بارتفاع اسعار المبيدات والتقاوي والبذور فضلا عن ايجار الأراضي خاصة الموجودة في الظهير الصحراوي التي ارتفعت من الفين إلي 6 آلاف جنيه في العام الأمر الذي ساهم في رفع التكلفة الانتاجية في المقابل العائد لا يغطي المصاريف مشيراً إلي عداية الطماطم زنة 20 كيلو تباع بسعر تراوح من 5 و 7 جنيهات في الجملة ومن المفترض أن تباع بسعر 20 جنيهاً حتي تغطي تكالف انتاجها.
أشار إلي أن هناك مشاكل تتعلق بنقص المياه اللازمة للري وارتفاع فواتير الكهرباء والسولار اللزمان لتشغيل ماكينات الري.