تنتظره ملفات صعبة واختصاصاته في الدستور الجديد محدودة

البحث عن رئيس

ما مواصفات رئيس مصر القادم؟.. سؤال طرحناه علي رجال السياسة والمفكرين والمثقفين.. كلٌ وضع تصوراته ومعايير اختياره لمن ينتخبونه لرئاسة البلاد..
هذا المنصب الرفيع الذي يتنافس عليه العديد من الشخصيات والرموز المعروفة لدي الشعب؛ دون الانتباه أو التدقيق بوضوح في ملامح هذه الصورة التي اختلفت أبعادها؛ خاصة أن أوضاع البلاد تحتاج إلي تغيير جذري في كافة مناحي الحياة؛ والتاريخ يؤكد ان جميع الكوارث والمشاكل التي هددت مصر جاءتها من الرؤساء السابقين، لذا كان لابد إعادة ترتيب الأوضاع السياسية التي تؤهل الساحة لانتخابات رئاسية جديدة؛ كضرورة ملحة.
ينادى المهتمون بشئون الوطن بضرورة القضاء على عثرات الحراك السياسى وتفعيل العملية السياسية الديمقراطية المطلوب تحقيقها والمنتظر تفعيلها في مصر؛ وهذا يتطلب ترشيح شخصية تتمتع بالعقل المستنير لجمع شتات الأمة حول رئيس جديد لتتقلص الفجوة بين كافة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية والثورية وأيضاً القوات المسلحة ولضمان الوصول إلى برنامج عمل وطنى موحد يسهم فى توحيد الصفوف وإحداث توافق بين الفصائل والقوى السياسية والحزبية وطوائف الثوار من أجل الاتفاق على هدف واحد يقود الوطن نحو بناء مجتمع مدنى ديمقراطى حر يستمد شرعيته من الشعب ويحقق الطموحات والمطالب العادلة للشعب المصرى المتعطش إلى الحرية.
فلا يكف المصريون عن الحديث عن معايير اختيار رئيس مصر القادم لكونه يعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية؛ خاصة بعد تناقص الثقة فى الحكومة الانتقالية والشك فى قدرتها على تحقيق مطالب الثوار؛ ودعم وتأييد رئيس الحكومة، ثم التظاهر ضده ومعارضة أسلوب إدارته؛ وبين نظامي حكم سابقين أسقطتهما ثورتا 25 يناير 2011و30 يونية 2013 وانتخابات رئاسية وبرلمانية وشيكة ترسي دعائم نظام ديمقراطي جديد؛ كل ذلك علي ضوء ما تشهده مصر من حالة تغيير تعرض نفسها من أجل استكمال أهداف القوي الوطنية والثورية؛ ورغم ذلك المستقبل لا يزال، وسيظل، مليئاً بالقلق والتخوف والحذر.. وأيضا التحذير من تكرار نفس الأخطاء التى ارتكبت خلال نظامي الحكم السابقين.
رؤية وطنية
السفير محمد شاكر؛ رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية؛ يعتبر أن ثمة أمرين ينبغي أن يتوفرا في الرئيس المرتقب لمصر؛ وأول تلك الأمور أن يكون شخصاً قادراً علي تقديم خدمات جليلة للوطن وذلك بامتلاكه رؤية وطنية واضحة عن الوضع الداخلي في مصر؛ وفى محيطيها الإقليمي والدولي. والأمر الثاني أن يتمتع بسمعة طيبة وعلاقات حميدة في الداخل والخارج تجعله شخصية مقبولة شعبياً وعالمياً بغض النظر عن شخصه مدنياً أو عسكرياً؛ خصوصاً أنه طبقاً لمبادئ حقوق الإنسان من حق أي مواطن أن يتقدم للترشح لمنصب رئاسة الدولة.
سمعة طيبة
السفير أحمد الغمراوي؛ مساعد وزير الخارجية الأسبق؛ أكد: لابد ان يتوافر لدي الرئيس القادم برنامج وطني ومشروعات تنمية حقيقية يستفاد منها جميع المواطنين وأن تكون لديه خبرة في العلاقات الدولية ومتابع جيد لما يجري من أحداث علي المستوي العالمي؛ وان يكون متسماً بالذكاء والحزم والدراية السياسية الكافية بما يجري علي الساحة وسرعة اتخاذ القرار وأن يكون معروفاً بسمعته الطيبة وألا يكون جزءا من الأنظمة الديكتاتورية التي سقطت رموزها مؤخرا؛ فضلاً عن ضرورة أن يختار مساعديه من الأكفاء علي مستوي وطني وعلمي فلابد ان تتوافر في الرئيس القادم صفتان أساسيتان هما ان يتمتع بالحزم والقبول الشعبي؛ مستشهداً بثلاثة نماذج عالمية للحزم والاعتماد علي التطوير بالعلم ممن تم تطبيقه عملياً.. أولها تجربة النمو الاقتصادي في البرازيل في عهد «لولا دا سيلفا» رئيس دولة البرازيل في الفترة (2003 - 2010) الذي استطاع في ثماني سنوات ان يطور دولة البرازيل من التخلف والديون إلي دولة تعتبر من النمور الاقتصادية وهي الدولة التي تحتل المرتبة السابعة حالياً في اقتصاد العالم؛ وذلك لاعتمادهم علي مخططين في جميع مجالات الحياة كما اعتمد علي العلم كأساس للتطور ومع ذلك رفض ان يمدد فترة رئاسته؛ وكذلك الحال مع التجربة المتميزة في ماليزيا علي يد «مهاتير محمد» رابع رئيس وزراء لماليزيا في الفترة من ( 2003 - 2010) الذي رفض أي مساعدات من صندوق النقد الدولي واعتمد علي الأيدي العاملة في تنمية بلاده حتي أصبحت دولة ماليزيا من أكبر الدول المصدرة لزيت النخيل. كما أننا لا يمكن ان ننسي ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي اعتمد فقط علي وطنيته في الاهتمام ببلده وبالقضايا القومية خلال فترة حكمه؛ ومنها اهتمامه بمشروع السد العالي الذي حارب من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي عادت علي الشعب.
وأضاف السفير «الغمراوي»: إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء مصر الحديثة؛ لذا تحتاج إلي رئيس يتمتع بالوطنية والحزم والحسم في اتخاذ المواقف ذي الأولوية وأيضاً يكون ذي رأي مستقل وعادل وبرنامج قومي قائم علي أساس العلم والمصلحة العامة وليست الشخصية ويمكن تطبيقه علي أرض الواقع.
الدكتور سعيد اللاوندي؛ خبير العلاقات السياسية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ يؤكد أن «أهم المواصفات التي يجب توافرها في الرئيس القادم؛ هي : «أن يكون شخصية عسكرية ذي مرجعية أو خلفية عسكرية أو من أصل عسكري من أبناء الشعب المصري؛ حتي يكون أكثر التزاماً وحزماً من أي إنسان آخر متقدم للترشح لهذا المنصب الرفيع بأعبائه ومهامه الثقيلة التي تنتظره؛ لأنه لن يبقي مدي الحياة في الخدمة العسكرية بل سيتحول إلي رئيس مدني بعد قضاء مدة خدمته؛ وحتي لا يكون ألعوبة في يد جماعة أو جهة من الجهات أو سيطرة قريب له؛ سواء زوجة أو ابن أو أخ؛ أو حتى مستشاريه.. وليس أدل علي ذلك من أن هناك العديد من الشركات وأيضاً في المحافظات الحدودية تلقي بكل أعبائها علي محافظين من أصول عسكرية .. كما أن تجارب الرؤساء السابقين مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات وهي أمثلة عظيمة علي إدارة الشئون الداخلية بحب وانتماء وولاء للوطن خلال السنوات الماضية؛ خاصة أن تجربة الدكتور محمد مرسي الذي كان الرئيس المدني الوحيد الذي تقلد حكم مصر أثبتت فشلها فشلاً ذريعاً في إدارة شئون الوطن.
وأضاف الدكتور «اللاوندي»: هناك تجارب عالمية لعسكريين مازالوا يحكمون بلادهم بمنتهي الولاء والحزم، أمثال رئيس دولة الجزائر «عبدالعزيز بوتفليقة» ورئيس دولة فرنسا «فرانسوا هولاند» ورئيس دولة روسيا «فلاديمير بوتين»؛ حيث يحرص كل منهم علي استمراريته في الدول لحماية الاستقلال الوطني وليحافظ علي وحدة أراضي البلاد.
بعيدا عن النساء
الدكتور مصطفي كامل السيد؛ رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية؛ يشير إلى أنه: لابد أن يتسم الرئيس القادم بعدة صفات أهمها: أن يكون شخصية عامة معروفة للرأي العام؛ وأهم من ذلك ان يكون مدنياً وليس عسكرياً في الخدمة أو علي المعاش؛ لأن انتخابه من شأنه هيمنة الجهة التابعة لها علي الحياة السياسية في مصر؛ وهذا لا يمنع ان يكون علاقته طيبة مع القوات المسلحة؛ وأن يعرف جيداً ميزان القوى والضعف في الداخل والخارج محلياً وإقليمياً وعالمياً؛ وألا يكون محسوباً على أي جهة مشكوك في انتمائها الوطني أو من نظامي الحكم السابقين؛ وأن يؤمن بالإصلاح والتغيير المرحلي ليكون قادراً على اتخاذ مواقف شجاعة لحل كافة المشاكل التي تعوق التنمية في مصر واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .
ويضيف: وأيضاً يكون قادراً علي التواصل مع المواطنين سواء كانوا بسطاء أو أغنياء وشرح أفكاره؛ فضلاً عن القدرة علي الارتفاع بنفسه فوق أي انتماءات حزبية أو دينية؛ بخلاف أنه يكون قادراً علي التعامل مع كافة القوي السياسية والاجتماعية في البلاد وأن يكون متسماً بالعدل؛ بعيداً عن شبهات الفساد؛ ولديه خبرة واسعة في إدارة الشئون الداخلية للبلاد؛ حتي لا نكرر خطأ اختيار رئيس مدني فشل في حل المشكلات الاجتماعية والأزمات الاقتصادية؛ وأن يكون أميناً علي الشعب وملتزماً في احترام القانون والدستور وإظهار ذلك في سلوكه وأفعاله وأن يكون متسماً بالحزم والقوة حتى يستطيع أن يؤدي واجبه على الوجه الأكمل؛ وان يستعين بمستشارين أو مساعدين يتمتعون بالكفاءة من أصحاب السمعة الطيبة وموثوق فيهم ومعروفين للرأي العام.
حسن السمعة والسلوك
أما الخبير الأمني؛ اللواء محمد ربيع الدويك؛ فيري ان المواصفات العامة التي يجب أن تتوافر في الحاكم القادم أهمها ثبات شخصيته ونضوجه فكرياً وسياسياً بحيث لا يقل عمره عن 45 عاماً وأن يكون مؤهلاً من الناحية النفسية ومحباً للوطن وصاحب رؤية ومواقف واضحة ونظرة مستقبلية شاملة؛ لأنه سيقود البلاد لمدة أربع سنوات كاملة؛ وبالتالي عليه ان يقدر حجم المسئولية الملقاة عليه؛ وان يكون علي علم بمجريات الأحداث علي كافة المستويات محليا وإقليميا وعالميا حتي لا يجعل مصر منعزلة عن العالم؛ وأن يكون مشهوداً له بالانضباط وحسن السمعة والسلوك؛ وألا ينتمي لأنظمة الحكم السابقة ؛ من قريب أو بعيد.
غول البطالة
الدكتورة كاميليا شكري؛ عميد معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد تؤكد أهمية أن يكون الشخص المتقدم للترشح لرئاسة مصر: قادراً على إدارة الملفات المهمة.. وأبرزها غول البطالة وارتفاع الأسعار وقلة الدخول وانتشار العشوائيات وزيادة معدلات الفقر والجريمة والانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي وعدم توافر المساكن الاقتصادية.
وتضيف الدكتورة كاميليا شكري: الصفة الثانية؛ التي يجب أن تتوافر فيه؛ أن يمتلك برنامجاً واضحاً؛ بجدول زمني محدد؛ وأولويات للقضايا والمشكلات الأساسية الملحة وعلاجها سريعاً؛ ويتبني أفكاراً جادة للنهوض بالوطن والمواطن معاً؛ وذلك بعلمه بتاريخ مصر العظيم وحضارتها علي طول الأزمنة ونهضتها الحديثة.
وتابعت الدكتورة كاميليا شكري: من الضروري مشاركة الشعب المصري في اختيار رئيسه القادم وذلك بإتاحة الطريق لانتخابات حرة نزيهة أمام الحشود الغفيرة للمواطنين ترسيخاً لمبادئ الديمقراطية الفعلية وحرية الرأي والتعبير؛ وأيضاً يكون شخصاً تاريخه معروف أمامنا بنزاهة وأمانة وشرف وأن يكون مؤمناً بالحرية والديمقراطية ؛ ومعروفا عنه العطاء بلا حدود وتقدير العلماء؛ وان يكون ملتزماً وجاداً في كل شئون حياته وفي كل الأعمال التي كان يتولاها من قبل؛ وان يكون علي علم بأن الشعب هو مصدر السلطات وما هو إلا خادم لهذا الوطن.
الانحياز للفقراء
الدكتور أحمد عبد الهادي؛ رئيس حزب شباب مصر؛ يقول: لابد أن تكون لديه دراية بالشئون الداخلية والخارجية وأن يكون منحازاً للأغلبية الكاسحة من الشعب المصري وهم الفقراء ومحدودو الدخل والشرفاء من عامة الشعب ويشعر بفقرهم والمشاكل التي تؤرق حياتهم والتعهد بمعالجتها بالطريقة الصحيحة وتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية المواطنين بأسعار مناسبة؛ حيث يضع الأمن ثم الخبز ويليه التعليم والاقتصاد في مقدمة أموره؛ وأن يؤمن بالعدل والمساواة بين مختلف طوائف وفئات الشعب واحترام عقلية وكرامة المواطن المصري؛ وان يمتلك الرؤية الواضحة بقضايا التنمية والمبادرة الناجحة والقوة والشجاعة والحزم في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحافظ علي أمن الوطن والمواطن معاً؛ وألا يكون قد اتهم في قضايا جنائية أو تربح من المال العام.
صلاحيات محدودة
نبيل زكي؛ أمين الشئون السياسية، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع؛ أشار إلي أنه لا يمكن الحديث عن معايير لاختيار رئيس الجمهورية القادم؛ إلا بعد وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات برلمانية؛ ومع هذا يجب ان يكون الشخص المتقدم لرئاسة الدولة له صلاحيات محددة وليست مطلقة مثلما كانت في السابق؛ بحيث لا يسمح بالتغول علي السلطات الأخري؛ ولديه برنامج قوي ووطني بما يؤكد قيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة علي تداول السلطة والتعددية السياسية والحزبية والثقافية وأن يؤمن بمبدأ المواطنة وعدم التمييز بين مواطن وآخر علي أساس الدين أو المذهب أو العرق أو الجنس؛ وأن يكون مؤمناً بالحريات العامة والحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وعلي رأسها حق العمل والتعليم والعلاج المجاني والرعاية الاجتماعية والإبداع الفكري والأدبي والفني؛ كما يؤمن بحقوق المرأة والمساواة بالرجل وضمانات للأمومة والطفولة والشيخوخة ومعاش لكل المواطنين التأمين ضد البطالة؛ وإذا توافرت هذه الصفات في الشخصية المتقدمة للترشح للانتخابات الرئاسية فسوف أدلي بصوتي له.