العدل والوفد يصدران وثيقة مباردة العمل الوطنى

أصدر حزبا العدل والوفد مسودة مبدئية تتم مناقشتها الآن بين عدد من الأحزاب بهدف التوافق لعمل قائمة وطنية لخوض الانتخابات القادمة.
شملت المبادرة قسمين أولهما المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطى الحر العادل. أما القسم الثانى فيتضمن المهام العاجلة التى يتوافق الجميع أيضا على ضرورة إنجازها فى المدى القصير.
وتضمنت الوثيقة التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتأكيد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف أديانهم فى دولة مدنية، واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان والمواطنة أساس المجتمع، والالتزام بعد التفرقة أو التميز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس و التزام أجهزة الإعلام باحترام القيم والأخلاق والآداب العامة، وتكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع فى هذا الالتزام.
أما بخصوص النظام السياسي والحريات العامة نصت الوثيقة على الحق في تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزية وحرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّ تكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمي، وحرية تكوين النقابات والجمعيات المدنية والأهلية، وتوفير سبل الدعم لها وعدم تدخل الجهات الإدارية أو الأمنية فى شئونها بالإضافة إلى الحق فى التنظيم والتظاهر والاعتصام وغيرها من أشكال الاحتجاج السلمى، مع مراعاة سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام وتمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب فى انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي كامل (قاض لكل صندوق).
وعن القضاء اهتمت الوثيقة باستقلال القضاء بجميع درجاته، وتوفير المقومات اللازمة لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء وشددت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة والمحاكمة العادلة حق لكل مصرى أمام قاضيه الطبيعي.
بالإضافة إلى الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم، وتبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل. وفي المجال الاقتصادي أكدت الوثيقة أنه على الدولة تبنى سياسة اقتصادية واجتماعية لمحاربة الفقر وتطبيقها تحت رقابة شعبية، بهدف القضاء على المظالم الاجتماعية والحد من الفوارق بين فئات المجتمع وضمان ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار.
وإيجاد تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى من أجل زيادة الاستثمار الإنتاجى ورفع معدل الإدخار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءتها وتوسيع طاقاتها، وإعادة بناء الحركة التعاونية.
وتشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر لدعم الاقتصاد المصرى.
أما بالنسبة للقسم الخاص بالمهام العاجلة والملحة طالبت المبادرة إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون مبرر حقيقى منذ ثلاثين عامًا والإفراج عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية، وإعادة محاكمة الجنائيين منهم أمام قاضيهم الطبيعى، وإعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات للدفاع عن حقوق أصحابها والارتقاء بمستوى المهن، وتقديم المشورة للحكومة كل في اختصاصه، وتنظيم الإعلام المرئى والمسموع فى هيئة وطنية مستقلة وتقنين المشاركة السياسة للمصريين فى الخارج إعمالاً لمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات وإلغاء المحاكم الاستثنائية بأنواعها كافة وضمان عدم محاكمة أى منهم أمام قاضيه الطبيعي وأيضا إعادة النظر فى القوانين المقيدة للحريات والتى صدرت لتقنين الظلم وتحقيق مصالح خاصة.
وشغل مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء المدن والمراكز والقرى والعمد بالانتخاب المباشر لمدة محددة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وإنشاء هيئة مستقلة للنزاهة ومكافحة الفساد، وإصدار قانون منع تضارب المصالح لشاغلى الوظائف العامة و أن تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية بالفعل كما ينص الدستور، وتتحدد مهامها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ومن ثم لا تكون أداةَ قمع في يد الحكومة. وضمان التزام جهاز الأمن الوطنى الذى سيحل محل جهاز أمن الدولة بالدور المحدد الذى سيكلف به، وإخضاع أنشطته ومقراته للرقابة القضائية ومحاكمة كل مَن ارتكب جرائم القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون.
وإعادة تأهيل ضباط الشرطة لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، وإعادة النظر في مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة في الدستور.
ورفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذي يقومون به مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الدخول الضخمة التي يحصل عليها كبار المسئولين فى وزارة الداخلية.