محمد البسعيد ادريس يكتب : حسابات الربح والخسارة في الاتفاق النووي

محمد البسعيد ادريس
الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر يوم الأحد (24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) في جنيف بين مجموعة "5+1" وإيران حول البرنامج النووي الإيراني،
ترك اصداء قوية إقليمياً ودولياً، وعلى الأخص بالنسبة لكل من إبران و"إسرائيل" . وإذا كان الإيرانيون قد استقبلوا هذا الاتفاق بترحيب حذر، فإن "الهلع" كان رد فعل "إسرائيل"، ونستطيع من خلال تحليل مضمون هذا الاتفاق الخروج بنتيجة مهمة مفادها أن إيران استطاعت أن تحصل من خلال هذا الاتفاق، الذي يعد مجرد اتفاق مرحلي لستة أشهر، على ما يمكن وصفه ب "اعتراف ضمني" بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو الحق الذي أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي بأنه "خط أحمر" .
فقد نص الاتفاق الذي تم الوصل إليه على وقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5% مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على إيران . والقول بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 5% يعني استمرار تخصيب اليورانيوم إلى مستوى ال 5%، وهذا ما عدّه الإيرانيون اعترافاً بحقها في التخصيب . ومن هنا جاء حديث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستعلق تخصيب اليورانيوم إلى مستوى ال 20% لمدة ستة أشهر، مع الاستمرار في أجزاء أخرى من برنامج التخصيب . ما يفهم من هذا التصريح أن إيران ترى أن الاتفاق اعترف بحقها في التخصيب عند حدود ال 5%، وأن وقف التخصيب عند حدود ال 20% ليس وقفاً نهائياً، ولكنه وقف مؤقت لمدة الستة أشهر المحددة في الاتفاق، ما يعني أنه بعد انقضاء هذه المدة لن تكون إيران ملزمة بوقف عمليات التخصيب إلى مستوى ال 20% وإذا حدث ذلك فإنه سيكون ضمن شروط جديدة ومكاسب جديدة لإيران .
إيران دعمت هذا المكسب بمكسب آخر يتعلق بعدم التعرض لمخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوى 20% . ومن ثم فإن هذا المخزون سيكون ورقة مساومة قوية، بعد انقضاء مدة الستة أشهر الاختبارية والعودة مجدداً إلى مائدة المفاوضات . أما المكسب الثالث فهو مكسب تخفيف العقوبات المفروضة عليها بما قيمته سبعة مليارات دولار في شكل تبادل تجاري .
هذه المكاسب الإيرانية حاول الطرف الآخر التقليل من شأنها من ناحية، والتعامل مع الاتفاق باعتباره خطوة أولية مهمة نحو "عالم أكثر أمناً" على نحو ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي رأى الاتفاق "خطوة أولى مهمة في اتجاه التوصل إلى حل شامل للبرنامج النووي الإيراني" . ورأى أن الاتفاق سيمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية، وجدد الدعوة للكونغرس بعدم التصويت على عقوبات جديدة على إيران . أما جون كيري وزير الخارجية الأمريكي فقد توافق مع رئيسه على أن الاتفاق سيجعل من الصعب على إيران الاندفاع نحو صنع سلاح نووي، لكنه زاد على ذلك توضيحه لعلاقة الاتفاق بالاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم . فعلى العكس من الفهم الإيراني، رأى كيري أن هذا الاتفاق "لا يضمن أي اعتراف بحق إيران في التخصيب" ومن هنا جاء توضيح مسؤول أمريكي رفيع ضمن وفد التفاوض الأمريكي بأن الاتفاق "لا يعترف بحق إيران في التخصيب وإنما يعترف ببرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني" .
هذا الاختلاف على هذه المسألة الجوهرية الخاصة بحق إيران في التخصيب يعكس مدى مركزية هذا الموضوع، ولكنه من ناحية أخرى وإن كان يتضمن ما يمكن عدّه إقراراً أو اعترافاً ضمنياً بحق إيران في التخصيب، إلا أنه يكشف أيضاً أن الاتفاق ليس إلا مجرد اتفاق اختباري مرحلي لإيران، وأنه لا يخرج عن كونه اختباراً لحسن نيّات الطرفين . فعلى سبيل المثال سيبقى الاتفاق مهدداً بتجاهل الكونغرس لمطالب الرئيس الأمريكي بالتوقف عن فرض عقوبات جديدة على إيران، فإذا اتخذ الكونغرس قراراً بعقوبات جديدة فستكون إيران غير ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وخصوصاً وقف التخصيب إلى ما فوق ال 5%، لكن الأهم هو وقف التطوير في مفاعل آراك للأبحاث الطبية الذي يعمل بالماء الثقيل والذي ينظر إليه على أنه قادر على إنتاج قنبلة نووية .
الاتفاق على هذا النحو يمكن اعتباره "حلاً وسطاً" بين الرؤية الفرنسية الأقرب إلى الموقف "الإسرائيلي" ومواقف دول عربية، وبين الرؤية الأمريكية - البريطانية . فمتابعة الموقف الفرنسي خاصة جولة المفاوضات التي سبقت جولة فجر الأحد الماضي (24/11/2013)، وتصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته للكيان الصهيوني قبل عشرة أيام تقريباً، تكشف أن فرنسا لم تكن تبحث عن تسوية حل وسط مع الإيرانيين، وإنما عن محاولة تفكيك البرنامج النووي الإيراني إن أمكن، مع الإبقاء على الحصار والعقوبات .
أما الرؤية الأمريكية - البريطانية المدعومة من روسيا والصين وألمانيا، فهي رؤية البحث عن حل وسط من خلال اختبار النيّات الإيرانية وبالتحديد ما يتعلق بنية إيران في تصنيع أو عدم تصنيع قنبلة نووية . هذه الرؤية مضمونها احتواء البرنامج النووي الإيراني مع ميل لفهم يمكن وصفه ب "الايجابي" لنص المادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، باتجاه يعطي للدولة الموقعة على هذه المعاهدة الحق في تخصيب اليورانيوم عند الحدود التي تضمن وتؤمن "سلمية" البرنامج النووي .
هذا الاتفاق تراه "إسرائيل" شديد السوء، لأنه لم يأخذ بالمنظور "الإسرائيلي" القائم على تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، وتسليم إيران كل ما لديها من مخزون اليورانيوم المخصب أياً كانت نسبته، ومنعها من التخصيب بشكل مطلق، كما أن هذا الاتفاق رسخ قاعدة الحل السلمي أو السياسي للبرنامج النووي الإيراني، واستبعد أي فرصة للحل العسكري الذي ظل كبار قادة الكيان يروجون له، وآخرهم الجنرال يعقوب عميدور الذي أنهى منصبه مستشاراً للأمن القومي قبل نحو عشرة أيام، وهدد بأن "إسرائيل" تملك القدرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وحدها، وشل قدراتها على إنتاج أسلحة نووية لمدة طويلة، مشيراً إلى أن سلاح الجو "الإسرائيلي" نفذ في السنوات الأخيرة عمليات تحليق بعيدة المدى في كل أنحاء العالم في إطار الاستعدادات لمهاجمة إيران .
كل من تابعوا ضجيج الدعاية "الإسرائيلية" المكثفة ضد الولايات المتحدة وتقاربها مع إيران، وضد أي تفاهم على برنامجها النووي يخرج عن الشروط واللاءات "الإسرائيلية"، في مقدوره أن يقول إن "إسرائيل" هي الخاسر الأكبر في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة "دول 5+1" مع إيران، ففي الأسابيع الأخيرة تجاوزت "إسرائيل" كل مطالبها الخاصة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، ومنع إيران من أن تصبح دولة نووية "سلمية" خشية أن تتحول إلى دولة نووية عسكرية .
ففي اللقاء الذي جمع شمعون بيريز رئيس الكيان الصهيوني مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، طالب بيريز نظيره الفرنسي بقيادة مبادرة لتفكيك ترسانة إيران من الصواريخ البالستية البعيدة المدى . أما بينامين نتنياهو رئيس الحكومة "الإسرائيلية" فقد طالب في زيارته الأخيرة لروسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحل أو تسوية القضية النووية الإيرانية على نحو حل قضية السلاح الكيماوي السوري، أي التفكيك الشامل لكل المنشآت النووية الإيرانية .
الاتفاق الذي تم التوصل إليه أبعد ما يكون عن هذه الرؤية، لذلك سيتصاعد الضجيج "الإسرائيلي" لإفشال الاتفاق، وليس هناك من رهان أمام تل أبيب إلا بدخول الكونغرس طرفاً رافضاً للاتفاق والسعي لتفجيره بإصدار عقوبات جديدة على إيران، أو العودة إلى التعقل وإعادة التفكير مع واشنطن في ما يجب القيام به بعد انقضاء مدة الأشهر الستة المقبلة، وتقييم مدى الالتزام الإيراني بالاتفاق .