صراع بين القطاع العام والخاص على كعكة ال 29 مليار جنيه

أعلنت الحكومة عن خطة التحفيز الاقتصادى منذ فترة وجيزة، كانت كافية لإحداث حراك فى مجتمع الاعمال العام والخاص على حد سواء، حيث بدأ كل فريق فى البحث عن حصة من كعكة البرنامج البالغ 29 مليار جنيه.
أبدى قطاع الأعمال العام رغبته فى أن تحظى الشركات المملوكة للدولة بعدد معتبر من المشروعات التى تضمن تشغيل الشركات والمصانع التابعة لها وتعاونها فى أزمة سداد رواتب العاملين والتغلب على حالة الركود التى اصابتها منذ فترة وأثرت على اجمالى نتائجها، حتى لو تم ذلك عن طريق اسناد عدد من المشروعات إليها بالامر المباشر.
فيما تحفظ ممثلو القطاع الخاص على أية إجراءات لتمييز القطاع العام اعتمادا على أن القطاع الخاص يمثل اكثر من 80% من مجتمع الأعمال فى مصر وبالتالى فإن أى تحرك إيجابى فى المجال الاقتصادى لابد أن يمر عبر بوابة القطاع الخاص أولا.
كل فريق يسوق من المبررات ما يؤيد وجهة نظره غير أن هناك حقيقة وحيدة تظل باقية وهى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة الى حراك ونشاط على كل المستويات العامة والخاصة على حد سواء. كما أن خطة التحفيز التى أعلنتها الحكومة يمكن أن تتسع لعدد لا بأس به من المنفذين حيث إنها تضم ووفقا لما هو معلن عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والإسكان الاجتماعى وتقوية الترع والجسور والكبارى والمشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء.
ويرى المهندس صفوان السلمى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير إن برنامج التحفيز الاقتصادى خطوة مهمة على الطريق مشيرا الى ان اى تحريك للاقتصاد يبدأ من خلال مشروعات البنية الأساسية والتشييد والبناء حيث انها تعنى تشغيل العديد من القطاعات المتداخلة والمرتبطة مع حركة التشييد والبناء تصل الى أكثر من 16 صناعة أخرى.
ويرفض «السلمى» اتهام شركات الحكومة بانها سوف تحصل على النصيب الأكبر من مشروعات الخطة مؤكدا أن شركات قطاع الأعمال لا تعمل منفردة وأن نحو 40% من الأعمال التى تتولاها الشركات التابعة للدولة ينفذها مقاولون من الباطن بما يعنى أن القطاع الخاص أيضا يحصل على حصة من نصيب القطاع العام وأن الامر فى النهاية يعنى تشغيل لقطاع هام متداخل . ويضيف «السلمى» أن الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير سوف تحصل على نسبة من أعمال المشروع القومى للإسكان بالإضافة الى بعض مشروعات الطرق والصرف الصحى والمياه وفقا لخطة التحفيز المعتمدة.
ومن جانبه ينفى اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى ان يكون هناك أى إسناد حتى الآن بالأمر المباشر لأى من المشروعات التى تضمنتها خطة التحفيز بالنسبة لقطاع النقل ويقول: نأمل أن يكون لنا نصيب فى دعم مرفق النقل العام فى توريد 600 سيارة أتوبيس الى هيئة النقل العام من خلال الشركة الهندسية لصناعة السيارات ويضيف: السوق مفتوح وهناك تنافس بين الشركات ولكن هناك ظروف تجعل من الضرورى أن يتم تمييز قطاع الأعمال العام ببعض المشروعات حيث انه قطاع مثقل بالاعباء المجتمعية والمالية وتتم محاسبته فى النهاية على نتائج أعمال ويحاسب فى حالة تحقيق خسائر، كما انه يتحمل عمالة زائدة وهى أعباء تاريخية تعود الى سنوات مضت، وفى بعض الأحيان يتحمل قطاع الأعمال العام بعض الأعباء الخاصة بدوره الاجتماعى مثل قرار خفض أسعار التذاكر فى شركات نقل الركاب التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 15% وتم التنفيذ وتحملت الشركات هذه الفروق، ويضيف يوسف: القطاع العام يغطى مناطق لا يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص مثل الوادى الجديد والسلوم فى حين يفضل القطاع الخاص خدمة مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة. يحدث هذا فى وقت لا تقدم الدولة فيه اى دعم لقطاع الاعمال العام والشركات التابعة للدولة ولهذا يمكن أن يكون الدعم عن طريق إسناد عدد من المشروعات للشركات خاصة وهى مطالبة بسداد رواتب العاملين والحوافز فى وقت وصلت نسبة تشغيل بعض الشركات الى 30% وأصبحت فى حاجة الى مشروعات لتعمل بكامل طاقتها وتتجاوز خسائرها فهى لا تستطيع أن تنافس منافسة حرة فى وقت يعمل بمصانعها 3000 عامل في حين يقابلها فى المصانع الخاصة 1000 عامل ما يشكل عبئا عليها.
على الجانب الآخر يرى القطاع الخاص أن ضخ كامل استثمارات الحكومة التحفيزية فى مشروعات لقطاع الأعمال العام يمثل إهدارا لموارد الدولة فيما لا يفيد.
ويؤكدون أن تنشيط الاقتصاد واحداث رواج حقيقى فيه يستلزم ضخا للاستثمارات فى مختلف القطاعات الأكثر تحريكا للسوق بغض النظر عن تنفيذها من خلال قطاع أعمال عام أو قطاع خاص.
ويطالب مستثمرو القطاع الخاص بوضع خطط حقيقية وعاجلة لإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام بدلا من استنزاف موارد الدولة عليه. ويرون أن القطاع الخاص هو الأكثر تشغيلا للعمالة والمحُقق الفعلى للتنمية وضخ استثمارات فى مشروعات ينفذها يحقق أداء أفضل للاقتصاد الوطنى.
يقول المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قطاع الأعمال العام قطاع مهم ورئيسى فى الاقتصاد المصرى، ويحتاج إلى مشروعات تنمية وإصلاح وليس مجرد ضخ استثمارات. ويشير إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال بشكل تام وحقيقى حتى تكون لأى استثمارات يتم ضخها عائد اقتصادى. ويرى أن قطاع الأعمال العام بمستواه الحالى يمثل اهدارا يوميا لمليارات الجنيهات يتمثل فى أداء غير اقتصادى وعمالة زائدة واستنزاف لموارد الدولة. من هنا فإن «السويدى» يتحفظ علي توجيه الاستثمارات الحكومية التى أُعلن عنها لمشروعات بعينها، ويطالب بضخ الاستثمارات إلى مشروعات مُحركة للاقتصاد مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والمقاولات والتشييد بغض النظر عن تنفيذها من مؤسسات تابعة للقطاع العام أو الخاص.
ويرى الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن انفاق حزمة الاستثمارات البالغة 29 مليار جنيه يجب استغلالها فى مشروعات كبرى تساعد على تشغيل عشرات المشروعات، ولا شك أن قطاع المقاولات والبناء والبنية التحتية هو القطاع المُرشح للعب ذلك الدور باعتباره الأكثر تنشيطا للسوق.
ويؤكد «الجبلى» أن هناك مشروعات ناجحة فى قطاع الأعمال العام، وضخ أى استثمارات فيها يساعد بالفعل على تحريك السوق، لكن هناك أيضا مشروعات تستنزف الموارد ولا تحقق قيمة مضافة والواجب التعامل معها فى إطار خطة عامة للإصلاح وإعادة الهيكلة. وفى تصوره أن يتم وضع شروط لاستخدامات حزمة الاستثمارات استناد إلى حجم التأثير المتوقع بغض النظر عن التبعية للقطاع العام أو الخاص.
ويقول خالد عبده رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات: إن القطاع الخاص هو الأكثر تشغيلا للأيدى العاملة إذ يتجاوز عدد العاملين فيه 18 مليون شخص، بينما يقل العاملون فى قطاع الأعمال العام عن مليون شخص ومن هنا فإن العبرة الفعلية لتوجيه الاستثمارات هى حجم العمالة.
ويرى أن مشروعات المقاولات والصناعات الثقيلة هى الأكثر حاجة لضخ استثمارات، مشيرا إلي أن قطاع المقاولات يساعد على تشغيل 12 أو 13 قطاعا صناعيا آخر، لذا فإن توجيه جانب كبير من الاستثمارات إلى تلك المشروعات هو أمر ضرورى ولازم.