العربية لحقوق الإنسان:

نرفض إضفاء أي شرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكد الخبير الحقوقي علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ثورة 30 يونيو أضافت مطلب رابع إلى المطالب الثلاث التي رفعتها ثورة 25 يناير، وهو مطلب الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن الخروج عن السلمية في التظاهرات وارتكاب الأعمال الإرهابية ينزع عنها الحماية المفترضة باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، مؤكدا في الوقت ذاته على أن العدالة الاجتماعية هي الطريق الأمثل لمواجهة تلك الأعمال.
وشدد شلبي على أهمية مكافحة الفساد والوقاية منه، قائلا "نحن لا نقبل بأي تراجع عن الحريات التي دفعت الشعوب الكثير من الدماء الذكية كما نرفض إضفاء أي شرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين"، مؤكدا أنه يتوجب على الجميع التعاون والتكاتف لمساندة وإنجاح المسار الانتقالي الثالث في مصر لضمان أن يسير في مجراه السليم ويصب في مبتغاه النهائي.
وأعرب شلبي خلال كلمته بالملتقى الدولى حول "السياسات الاقتصادية فى دول الربيع العربي"، اليوم السبت، عن ادانته القاطعة للإرهاب أيا كانت دوافعه ومقاصده، مؤكدا أن الارهاب يقع صنفا وموضوعا بين أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، لافتا الى انه لا يمكن السماح للإرهاب أن ينتصر أو ينجح في ابتزاز الشعوب.
وأوضح أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الشعوب العربية قامت بثوراتها بعد أن يأست من تحقيق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا الى انه لا وقت للمساومة في استحقاقات الكرامة الإنسانية والحق في التعليم الجيد والعصري والعمل اللائق بأجر عادل، قائلا "العدل الاجتماعي ليس مسألة ترف أو مزايدة ولا يحتمل الإبطاء، بل وسيكون بموضوعه سرا للفشل أو النجاح".