معارك كلامية فى برنامج "مصر تقرر" بسبب التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان

شهدت حلقة برنامج "مصر تقرر" والذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة 2، مساء اليوم مشادات بين عادل نجيب، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى، أمين عام المنظمة، وشريف الهلالى، رئيس المؤسسة العربية لدعم التطور الديمقراطى، حول الدعم الخارجى لمنظمات حقوق الإنسان، وذلك بعد قيام قوات من الشرطة بتفتيش نحو 17 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية فى قضية التمويل الأجنبى.
وقال عادل نجيب: "منظمات المجتمع المدنى تحصل على الأموال، ثم يرسلونها إلى الخارج ليثبتوا وجود أعضاء لهم هناك ويستمر تدفق الأموال إليهم"، وأكد أن إجراء تفتيش المنظمات قانونى ويجب مراقبتها من قبل مصر وليس أمريكا، معتبر أن نشاط هذه المنظمات "بيزنس"، لافتا النظر إلى أن هناك 27 ألف منظمة مصرية تحصل على دعم من الخارج.
وأضاف: "منظمات المجتمع المدنى ليس لها أى أنشطة فى مصر ولا تدافع عن حقوق الإنسان، وأعضاؤها يكتبون تقارير لمنظمة هيومان رايتش وتش فقط، وهى قنبلة موقوتة بين منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن كل التقارير المكتوبة لهذه المنظمة لم تتضمن تقريرا واحدا عن الإيجابيات فى مصر وكلها أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان فيها".
ولفت إلى أن المنظمات المصرية التى تحصل على تمويل لا تبغى الخير لمصر، مؤكدا أنه لا يشرفه أن يكون عضوا بأى منظمة لحقوق الإنسان طالما تتلقى أموالا من الخارج، داعيا إلى إلغاء منظمات حقوق الإنسان، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره أن ما تقوم به "خيانة عظمى" وتقوم بأعمال مخابراتية.
وأكد أنه لم يفصل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مطالبا شلبى بإرسال جواب فصله، واصفا له أن دعمه لوزارة الداخلية "شرف له".
ورد علاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى مداخلة هاتفية، بقوله: إن نجيب سبق أن برأه رجال أمن الدولة من تعذيب المواطنين فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، مؤكدا أنه تم فصله عام 2008 بأغلبية الجمعية العمومية لأنه أساء للمنظمة.
وأضاف: "المنظمة العربية هى أكبر المنظمات فى الدول العربية وتعترف بها جميع دول العالم".
فيما قال شريف الهلالى، رئيس المؤسسة العربية لدعم التطور الديمقراطى: "نحن مصرون على أن نصور مصر فى الإعلام أنها ضد حقوق الإنسان ونصدر ذلك للخارج".
وأضاف: المنظمة العربية لحقوق الإنسان لا تحصل على أموال من الخارج والقانون المصرى لا يمنع تلقى التبرعات والمنح من الخارج.
ولفت إلى أن تفتيش هذه المنظمات قانونى لأنه جاء من قبل النيابة العامة، نافيا أن يكون دور منظمات حقوق الإنسان فقط كتابة تقارير مدللا على ذلك بأنهم وقفوا مع الشعب فى التظاهر السلمى.
وأوضح أن هناك حملة منذ بداية الثورة على أن من قام بها أشخاص ممولون من الخارج، وطالت هذه الحملة العديد من الحركات مثل 6 إبريل ثم منظمات حقوق الإنسان، مؤكدا أنهم ليسوا لهم علاقة بمنظمة هيومان رايتش وتش، ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر تتعامل بآليات دولية.