عمال الإسكندرية يرفضون إلغاء 50% عمال وفلاحين

أعلن عمال الإسكندرية رفضهم التام لما نصت عليه لجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين.
وهدد العمال فى حالة استمرار لجنة الخمسين تهميش العمال والفلاحين سوف نصعد الأمر؛ وبذلك إحداث شرخ أو مواجهة بيننا وبين خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري ومن بينه العمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المؤتمر العمالى مساء أمس بمقر الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، برئاسة أحمد المليجي؛ المشرف العام علي نقابات الصناعات الغذائية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ورئيس ائتلاف عمال الإسكندرية، وبحضور فتحي عبد اللطيف؛ رئيس الاتحاد العام المحلي لمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات العمالية بالمحافظة.
وأصدر بيانا فيه أكد إيمانا منا نحن عمال الإسكندرية، بالدور الوطني لعمال مصر الذين شاركوا في جميع معارك الوطن علي مدي التاريخ، وصولا إلى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والذين كانوا الشرارة الأولي لاندلاع الثورة من عمال شركة غزل المحلة، فضلا عن مشاركتهم في خطط التنمية الاقتصادية دعما لاقتصاد الوطن.
وبعد التصويت المبدئي للجنة الخمسين المخولة بتعديل الدستور، على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين في الدستور المقبل..
نعلن نحن عمال الإسكندرية رفضنا لهذه النتيجة، والتي سوف تنتزع من العمال حقاً مكتسبا لهم علي مر العصور، والتي لم تجرؤ الأنظمة السابقة من طرحها أو محاولة إلغائها.
وحيث أننا في الإسكندرية نمثل قرابة 40% من حجم الصناعات المصرية، نؤكد أنه في حال الإصرار علي إقرار هذا التصويت، سوف نتخذ إجراءات تصعيديه تهدف إلى حماية حقوق العمال في وجود تمثيل حقيقي لهم في المجالس النيابية المقبلة، خاصة أن البرلمان المقبل من المقرر له مناقشة العديد من التشريعات الخاصة بالقطاعات العمالية المختلفة، وأنه من غير المقبول مناقشتها في غياب تمثيل حقيقي للعمال.
كما نؤكد أن القطاعات العمالية في محافظة الإسكندرية في حالة انعقاد مستمر حتى التراجع عن هذا التصويت وإلغاء هذا المقترح.
وننوه علي عدم انزلاقنا إلي محاولة إحداث شرخ أو مواجهة بيننا وبين خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب المصري ومن بينه العمال.