الجيش العراقى يدمر معسكرًا للإرهابيين بالأنبار

أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة بالجيش العراقي عن تدمير معسكر للارهابيين وضبط عبوات وأسلحة في قضاء راوة غربي محافظة الانبار، 110 كم غرب بغداد.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة اليوم الخميس أن قوة من قيادت عمليات الجزيرة والبادية دمرت معسكرا للإرهابيين يحتوي على خيمتين وكميات من المواد المتفجرة "السي فور" تزن سبعة كيلوجرامات غربي قضاء راوة بمحافظة الأنبار .
وأضاف البيان، أنه عثر بالمعسكر على عبوات ناسفة ومواد لصنعها بالاضافة الى العثور على منصة لاطلاق صواريخ الكاتيوشا مع قاعدة تم تحويرها لرشاشة احادية حجم 14.5 ملم مصممة لوضعها على عجلات الحمل الصغيرة "بيك آب" أثناء تنفيذ الارهابيين لعملياتهم.
وتشهد محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي منذ فترة موجة من أعمال العنف بتفجير سيارت مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة تستهدف المدنيين وعناصر الأمن ، على الرغم من قيام القوات الأمنية بالعديد من الهجمات ضد المواقع التي يعتقد أنها تضم مسلحين .
وأضافت الصحيفة أنه تردد ان هذه الوثائق المرتبطة بالاتصالات بين بلير وبوش التي تحميها الإدارة الأمريكية تحوي أدلة هامة على مقاطع مكتوبة بالفعل تنتقد بشكل كبير الطريقة السرية التي سمح بها بلير لقواته بالمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي بارز قوله "إن الولايات المتحدة تتعامل بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بوثائق عن الرئيس الأمريكي أو أي شخص له علاقة به. لقد تردد اسم توني بلير كثيرا في تلك الوثائق وكان الطرف الآخر هو الرئيس الأمريكي، لذا فإن هذه الوثائق غير مملوكة لتوني بلير أو الحكومة البريطانية ليحق لهما الكشف عنها".
ولفتت الصحيفة إلى أن شيلكوت كان قد أرسل تقريرا لرئاسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي تضمن تطورات عمله وأكد خلاله عدم استطاعته تحديد موعد لنشر التقرير.
وأوضحت الصحيفة أنه ومنذ بدء التحقيق في غزو العراق في عام 2009 من جانب رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ، جوردون براون، ركزت اتصالات بين قنوات خلفية سرية بين مكتب رئيس الوزراء و نظرائه في واشنطن على الاتفاق الدبلوماسي الخاص بضرورة ان تظل "قنوات الاتصالات المميزة" محمية في جميع الأوقات .
وتابعت انه من المتوقع أن يتضمن التقرير النهائي تفسيرا للكيفية التي اتخذت بها حكومة بلير القرارات والدروس التي يمكن الاستفادة منها "للمساعدة في ضمان أنه إذا واجهت بريطانيا حالة مماثلة في المستقبل، فإن الحكومة الموجودة في ذلك الوقت ستكون مجهزة لتقديم رد فعل أفضل".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزارة الخارجية الامريكية رفضت التعقيب على هذه الأنباء ، بينما نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن يكون للولايات المتحدة الحق في الاعتراض على هذه المسألة.