جهاز الإغراق يفصل في قضية الحديد التركى الشهر القادم

چورج متى: البناء العشوائى خلق طلباً نسبته 60٪ على الحديد.. ومشروعات الدولة.. غائبة!

علمت «الوفد» أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة سينتهي خلال أيام من التحقيقات التي يجريها في قضية إغراق حديد التسليح الوارد من تركيا بأسعار مغرقة
بعد أن تقدمت الصناعة المحلية من خلال غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بطلب لفرض رسم نهائى علي الواردات من تركيا بعد انتهاء فترة الرسوم الحمائية المؤقتة التي كانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضتها في نوفمبر الماضى لمدة 200 يوم علي جميع الواردات من حديد التسليح، ولم تجدد الوزارة قرار الرسوم بعد انتهائه، الأمر الذي دفع الصناعة المحلية إلي التقدم بشكوى جديدة مؤيدة بالمستندات لجهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لفرض رسوم نهائية.
كما علمت «الوفد» أن الجهاز لا يزال يدرس قضيتي البورسلين الصيني، والإطارات. كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قد فرض رسوماً وقائية نهائية عام 2003 علي واردات أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وارد الصين لمدة 5 سنوات ثم صدر قرار آخر بمد العمل بالرسوم لمدة سنوات أخرى انتهت في 24 فبراير 2013، وتقدمت الصناعة المحلية ممثلة في شركات المصرية الألمانية للبورسلين، وشينى، والعربية السعودية، بطلب مؤيد بالمستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق لتمديد العمل بالرسوم لمدة 5 سنوات أخرى. وفيما يتعلق بقضية الإطارات علمت «الوفد» أن الجهاز لايزال يدرس أيضاً القضية ولن يتم الفصل فيها في الوقت الراهن. كانت شركتا «بيرللى» و«النقل والهندسة» قد تقدمتا بشكوى للجهاز منذ أكثر من 5 سنوات وانتهى الجهاز بعد تحقيقات مستفيضة إلي فرض رسوم وقائية علي إطارات النقل الثقيل الواردة أو ذات المنشأ الهندى
والصينى. كانت نسبة الرسم تتراوح بين 31 و61٪ من القيمة النهائية للفاتورة علي أن يسري الرسم لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء فترة الرسم عادت الصناعة المحلية ممثلة في «بيرللي» و«النقل والهندسة»، في تقديم شكوي للجهاز لفرض رسوم جديدة وهي القضية التي يدرسها الجهاز في الوقت الراهن، وفي سياق متصل أكدت دراسة أعدها خبير التسويق بمجموعة «عز للصلب» وقام بعرضها وشرحها أمام مؤتمر قمة الصلب العربي والذي عقد مؤخرا بدبي أن الاضطرابات السياسية والتدهور الأمني أدي الي انكماش السوق بنسبة 6.6٪ ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك من 6.1 مليون طن في عام 2012 الي 5.7 مليون طن العام الحالي. كما أكد چورچ متي في دراسته أن انخفاض أسعار الخردة والبليت نزلت بمعدلات وصلت الي 10.8٪ و8.2٪ علي التوالي حيث انخفضت أسعار البليت من 559 دولاراً الي 513 دولاراً للطن «فوب» والخردة من 389 دولاراً الى 347 دولاراً للطن «فوب» يقابلها في نفس الوقت انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخري وهو ما كان له أثره السلبي على التكلفة خاصة أن ارتفاع سعر الدولار كان بمعدل اعلى من انخفاض اسعار الخامات، وارتفعت اسعار بيع حديد عز بنسبة 10.8٪ من 4.401 جنيه للطن في 2012 الى 4.875 جنيه للطن «شامل الضريبة» في 2013، وفي نفس الوقت ارتفعت اسعار المنتجين الآخرين بنسبة أكبر بلغت 12.3٪ من 4.340 جنيه للطن الى 4.886 جنيه للطن «شاملة الضريبة»، وعن حجم الواردات من حديد التسليح أوضح خبير التسويق جورج متى أن هناك انحساراً كبيراً في حجم الواردات وصل الى 85٪ عن العام الماضي نتيجة فرض رسوم حمائية قدرها 6.8٪ خلال النصف الأول من العام، وهو ما أدى الى انخفاض الحصة السوقية للواردات من 10٪ الى 1.5٪، كما انخفضت اسعار التصدير من تركيا - المنتج والمصدر الرئيسي لحديد التسليح في العالم - بنسبة 6٪ «من 632 دولار «فوب» الى 596 دولار «فوب» في المتوسط» نتيجة انخفاض التكلفة وتراجع الطلب في أسواق التصدير وخاصة في منطقة الشرق الأوسط «زيادة الانتاج المحلي في بعض البلدان، انكماش الطلب في مصر وتونس وليبيا، رسوم حمائية في مصر والامارات»، ونوه «متى» الى أن استمرار البناء العشوائي «المخالف» ادى الى زيادة الطلب على حديد التسليح «لا يقل عن 60٪» وذلك في ظل الغياب شبه التام لمشروعات الدولة وقلة الاستثمار الخاص، كما نوه الى أن آثار الهدوء النسبي والتحسن في الموقف الأمني بدأت تظهر ملامحه على اداء السوق في شهر سبتمبر حيث حقق الاستهلاك المحلي «495» ألف طن زيادة قدرها 9٪ عن المتوسط الشهري للفترة يناير - أغسطس.
وكانت الصادرات قد حققت ارتفاعاً بدأ عام 2012 بسبب الانكماش في السوق المحلي بعد انخفاضها في الفترة من 2006 الى 2009 وصلت الصادرات الى أعلى نقطة في 2006 نظراً لارتفاع اسعار البيع في أسواق التصدير العالمية، وكانت غالبية المنتجات الموجهة للتصدير هى المسطحات المدرفلة على الساخن نظراً لمحدودية السوق المحلي والمنافسة مع الواردات رخيصة الثمن.