الزيني: أخشي أن يتورط عبد النور في مجاملة صناع الحديد بتجديد الحماية

اكد احمد الزيني رئيس شعبة تجارة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية رفضه التام لاتجاه تجديد فرض رسوم حماية علي الحديد المستورد الذي تبحثه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا, مشيرا الي ان هذا الاتجاه- ان طبق- سيصب في صالح المنتجين وحدهم, وسيلحق ضررا بالغا بالمستهلك وذلك لانه سيؤدي الي اشتعال سعر الحديد المحلي, استغلالا من جانب المنتجين كما حدث عقب فرض رسم الحماية الاول في ديسمبر الماضي, مضيفا:' اخشي ان يتورط وزير الصناعة في مجاملة هؤلاء الصناع علي حساب المستهلك'.
وقال انه ليس هناك اي مبرر يعطي منتجي الحديد الحق في المطالبة بفرض رسم حماية علي المستورد, وذلك للانخفاض الشديد الذي تشهده واردات الحديد الفترة الاخيرة, حيث لا يتجاوز حجم واردات الحديد- وتحديدا التركي مصدر تخوف المنتجين المحليين- خلال الشهور الثلاثة الماضية منذ انتهاء مدة رسم الحماية في19 يونيو حتي الان, عن17 ألف طن فقط, موضحا انها تعد كمية ضعيفة جدا مقارنة بحجم الانتاج المحلي من الحديد الذي يقدر ب7 ملايين طن سنويا, مبديا دهشته من طلب المنتجين في ضوء الحقيقة التي تكشفها هذه الارقام, مؤكدا ضعف حجة المنتجين باغراق الحديد التركي للسوق بل وانتفائها تماما.
وتابع ان حجم واردات الحديد التركي يشهد تناقصا شديدا هذا العام, حيث انخفضت بنسبة تتجاوز70% مقارنة بحجمها عام2009, الذي كان يصل آنذاك الي مليون طن سنويا.
وجدد الزيني اتهامه لمصانع الحديد بطمعها لتحقيق مكاسب خالية علي حساب المستهلك, وذلك من خلال سعيها المضني مع كل وزير يتولي الحقيبة الصناعية منذ عهد المهندس رشيد محمد رشيد للمطالبة بفرص رسم حماية ضد المستورد, مشيرا الي ان وعي المهندس رشيد باهدافها الطامعة, وتأكده مع عدم احقيتها في هذا المطلب, كان يجعل الرفض ردا دائما عليه.
برهن الزيني علي حقيقة مساعيها واستهدافها الاستغلال والتحكم في السوق وفي الاسعار, برفع اسعار انتاجها من الحديد المحلي في ثاني ايام فرض رسم الحماية اول ديسمبر الماضي دون اسباب, حيث ارتفع سعر الحديد المحلي خلال فترة رسم الحماية من اول ديسمبر وحتي19 يونيو الماضي بقيمة1500 جنيه لينتهي عند5500 جنيه للطن, وذلك دون مبرر, بل وفي ظل انخفاض الاسعار العالمية للبليت.
وقال الزيني:' انه معلوم ان فرض رسم حماية علي الحديد المستورد يصب في مصلحة4 شركات فقط' حديد عز وبشاي والسويس للصلب والمصريين', لذلك فان استجابة منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطلب بفرض رسم الحماية سيخدم تلك الشركات فقط, وسيعقب ذلك اشتعال كبير في اسعار الحديد مثلما حدث المرة الاولي, ما سيضر بالمستهلك في المقام الاول', مضيفا:' ان استجابة الوزير لذلك- ان حدثت- فستكون مجاملة لهذه المجموعة من الصناع دون ان يعير انتباها لصالح المستهلك وحقوقه'.
واشار الزيني الي عقد اجتماع عاجل غدا الاثنين لبحث تداعيات هذه المطالبة, وذلك باستضافة مسئولين من وزراة التموين والتجارة الداخلية.
يذكر ان وزير الصناعة السابق المهندس حاتم صالح كان قد اصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة علي جميع واردات حديد التسليح بتاريخ اول ديسمبر2012 بنسبة6.5% بحد ادني300 جنيه علي الطن, ولمدة200 يوم لحين انتهاء جهاز حماية الدعم ومكافحة الاغراق من دراسة مدي احقية استمرار الدعم من عدمه.