قانونيون: لا يجوز مدّ الطوارئ إلا باستفتاء الشعب

إثر حالة الفوضى والعنف التى شهدتها البلاد عقب عزل الدكتور محمد مرسي..اضطرت رئاسة الجمهورية إلى إصدار قرارًا بإعلان حالة الطوارئ، في محاولة منها لتهدئة الأوضاع السياسية في الشارع المصري.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن القرار صدر بناء على تعرض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر؛ بعدها مدت الحكومة مد فترة حظر التجوال لمدة شهرين آخرين، بسبب استمرار الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم الإخوان، في أعمال الإرهاب، لتستمر حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، ورغم عدم استقرار الأوضاع، حتى هذه اللحظة.
ومع اقتراب رفع حالة الطوارئ..تخوف الشعب المصري من إمكانية أن تتجه الحكومة لإمداد حالة الطورئ مرة أخرى، مع استمرار حظر التجوال.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح – الفقيه الدستوري – على عدم جواز إمداد حالة الطوارئ مرة أخرى بعد رفعها، إلا بعد استفتاء شعبي على ذلك.
وأوضح صلاح في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للإعلان الدستورى الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو، فإنه لا يجوز مد حالة الطوارئ ثانية مهما كانت الأسباب، قائلا" إذا كانت الحالة الأمنية للشارع تستدعى إمداد حالة الطوارئ، فلابد من استفتاء الشعب أولا".
ونفي الفقيه الدستورى إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل لمد حالة الطوارئ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الحكومة باحترام القوانين، قائلا"نحن في دولة قانون وإذا رأت الدولة غير ذلك فلتصدر إعلان دستورى مكمل".
فيما أوضح المستشار ماهر البحيري – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق– أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ غدًا يعقبه عدة إجراءات ومنها إلغاء حظر التجوال.
وأوضح بحيري في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن امداد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي عليه، مشيرًا في الوقت ذاته إمكانية تعديل نص المادة الخاصة بحالة الطوارئ في الإعلان الدستوري والتى تنص على تحديد مدتها ل3 أشهر فقط، بوضع كلمة "أكثر"، ومن ثم استفتاء الشعب على ذلك.
وشكك رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في نية الدولة لإمداد حالة الطوارئ، قائلًا: "الدولة لم تستغل حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، لذلك فأرى إنه لا ضرورة لإمدادها، وعلى الدولة تنظيم حق التظاهر وتفعيل قانون العقوبات لعودة حالة الاستقرار مرة أخرى".
واتفق معه د.شوقي السيد – الخبير القانونى – على ضرورة تفعيل قانون التظاهر وقوانين العقوبات بشدة وصرامة بعد رفع حالة الطوارئ المزمع رفعها عن قريب.
وأكد شوقي على عدم جواز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي عليه، وذلك طبقا للمادة 27 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على تحديد مدة حالة الطوارئ في فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، موضحا أن الرئاسة من حقها تعديل تلك المادة وزيادة فترة الطوارئ وذلك بدون استفتاء شعبي.
وأضاف الخبير القانونى أن حالة الشارع المصري هى التى تحدد اتجاه الحكومة في الفترة المقبلة، فإذا ازدادت الفوضي والعنف فلابد من تفعيل قوانين العقوبات والتظاهر بكل صرامة.