أزمة البوتاجاز تواصل الاشتعال

ومسئولون يتوقعون انفراجة خلال 48 ساعة

مازال السوق يعانى من نقص شديد فى أنابيب البوتاجاز خاصة مع ارتفاع سعر الأسطوانة لأكثر من «50 جنيهاً» فى السوق السوداء على الرغم من أن سعرها الرسمى «8» جنيهات فقط، احتلت محافظات الجيزة والغربية والدقهلية والمنوفية الصدارة فى الأزمة حيث وصل سعر الأنبوبة الى «60» جنيهاً ومازال يواصل الارتفاع، كما شهدت المستودعات مشاجرات بين المواطنين من أجل الحصول على أنبوبة بوتاجاز!!
وعلى الرغم من أن وزيرى البترول والتموين أكدا الأسبوع الماضى أن الأزمة سوف تنفرج يوم «السبت» الماضى إلا أن الأزمة مازالت مستمرة فى الوقت الذى تراجع فيه وزير البترول عن تصريحاته السابقة معلناً استمرار الأزمة الى نهاية الأسبوع الجارى!!
ولم يفلح تغليظ العقوبة للمخالفين، والمتلاعبين فى البوتاجاز، فى القضاء على السوق السوداء.
ومن جانبه قال محمود دياب المستشار الإعلامى لوزير التموين إن أى تأخر فى وصول شحنات البوتاجاز من الخارج يتسبب فى نقص المعروض فى الأسواق وظهور الأزمة، وخلق سوق سوداء خاصة أن مصر تستورد «50٪» من احتياجاتها من البوتاجاز من الخارج خاصة السعودية والجزائر.
ومن المتوقع انفراج أزمة البوتاجاز خلال اليومين القادمين على أقصى تقدير.
وأكد المهندس شريف هدارة وزير البترول زيادة أعداد اسطوانات البوتاجاز بواقع «300» ألف اسطوانة يومياً ليصبح عدد الاسطوانات بالأسواق مليوناً و«300» ألف، مما ساعد على انحسار الأزمة تدريجياً. كما تقرر اعادة توزيع الاسطوانات المقررة لكل محافظة لزيادة الاعداد بالمحافظات الأكثر احتياجاً وفقاً لتقارير غرف العمليات بوزارات البترول والتموين والداخلية.
وأكد المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول أن غرفة العمليات بالهيئة تقوم على عمليات توزيع البوتاجاز من المنبع بواسطة مرافقة مفتش من الهيئة لكل سيارة حتى تسليمها للمستودعات والمخازن.
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظين بمختلف محافظات مصر بدأوا فى تنفيذ التكليفات والقرارات التى أصدرها مجلس المحافظين فى اجتماعه يوم الخميس الماضى، خاصة فيما يتعلق بإحكام الرقابة على جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز. وطالب الوزير من المحافظين الاسراع فى توقيع العقوبات والاجراءات الرادعة التى قررها مجلس المحافظين ضد أصحاب المستودعات الذىن ثبت قيامهم بالتلاعب فى الكميات المنصرفة لهم من البوتاجاز وتوقيع عقوبة السجن لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 15 إلى20 ألف جنيه.
ومن جانبه أصدر د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة قراراً بتحديد سعر خدمة توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل «دليفرى» لمن يرغب بقيمة أربعة جنيهات للأسطوانة المنزلية تضاف الى السعر الرسمى ، وثمانية جنيهات قيمة توصيل الاسطوانة التجارية تضاف أيضا لسعر الاسطوانة ، على ان يتم التزام كافة المستودعات بتوصيل الاسطوانة، خلال 48 ساعة من تلقى البلاغ على الخط الساخن رقم 19492.
وتسببت أزمة اسطوانات البوتاجاز فى تعرض مزارع الدواجن لخطورة عودة انتشار مرض انفلونزا الطيور الأشد فتكاً والتى كانت قد حذرت منها منظمة «الفاو» فى شهر سبتمبر الماضى بشكل كبير خاصة مع دخول فصل الشتاء.
ومن جهتها قالت الدكتورة سهير عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى إن الوزارة بدأت في تنفيذ حملة بيطرية على المزارع والقرى للتقصى عن ظهور انفلونزا الطيور، أو أى أمراض وبائية.