لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلامة البيئية

أسكندر تطالب بإستراتيجية عربية للتنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ليلى أسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، في كلمتها بالاجتماع ال 50 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته ال (25) على ضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق إستراتيجية عربية للتنمية المستدامة تستهدف تنويع اقتصاديات الدول العربية وخلق فرص عمل تضمن الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قامت بتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك مع الاتجاه لتنفيذ عدد من المشروعات من أبرزها مبادرة وزارة الإسكان لتحويل مدينة الشيخ زايد لمدينة خضراء تستخدم وحدات الطاقة الشمسية فوق المنازل.
وأشارت أسكندر في كلمتها إلى أنه تم بالفعل دمج المفاهيم البيئية فى المحتوى التعليمى والتربوى بمراحل رياض الأطفال والتعليم الاساسى ( ابتدائى – اعدادى ) والتعليم الثانوى بنوعيه، لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في الاجيال القادمة ، حيث قامت وزارة البيئة بإجراء التنسيق اللازم مع كافة الاطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر للخروج بإستراتيجية وطنية للتربية البيئية تضم كلا من التعليم النظامي وغير النظامى، ووضع خطوط إرشادية لتأسيس برنامج وطنى للتربية البيئية كدعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لترسيخ مفهوم "التربية البيئية النظامية من اجل الاستدامة "، بحيث تخرج المدرسة من أسوارها، وتتفاعل مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز مفاهيم الاستهلاك المستدام والمحافظة على الموارد الطبيعية وتتبنى برامج الصحة والبيئة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة شاركت فى وضع إستراتيجية للصحة المهنية في مصر حتى عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل على تفعيل إجراءات الصحة المهنية والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة تلك الأمراض لأقل درجة ممكنة، كما تحرص الوزارة على مناقشة المواد الكيماوية الخطرة وطرق استيرادها واجراءات حماية العاملين المعرضين للتعامل مع هذه المواد والاجراءات الوقائية لعدم وصولها الى ايدى الخارجين عن القانون، بالاضافة الى مناقشة تاثير التعرض للكيماويات ووضع الضوابط للتعامل مع كل مادة على حسب تأثيرها على صحة الانسان وإيجاد الحلول العملية لها.
كما أوضحت أسكندر أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أصبح توجها عالميا وأصبح ضروريا لعالمنا العربي ، حيث خطت مصر خطوات واسعة في مجال الاستفادة من آلية التنمية النظيفة، ووصل إجمالي مشروعات التنمية النظيفة في مصر لعدد 101 مشروعاً منهم 12 مشروع تم تسجيلهم فى المجلس التنفيذى للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وتحقق تلك المشروعات خفضا سنويا في غازات الاحتباس الحراري يعادل نحو 11 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، أما فيما يخص المؤشرات البيئية فقد قامت الوزارة بتغطية عدد 52 مؤشر فيما يخص البيئة والتنمية المستدامة من عدد 89 مؤشر، منها عدد 22 مؤشر بيئي.
وتقدمت الدكتورة ليلى باقتراح للاجتماع لإستحداث منصب سفير للنوايا الحسنة لشئون السلم البيئي بالمنطقة العربية، ليكون ممثلاً لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى المتابعة الميدانية لأوضاع التدهور البيئي العربى أسوة بما قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة.