اسكندر تؤكد ضرورة وضع استراتيجية عربية لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة في كلمتها بالاجتماع ال 50 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته ال (25) على ضرورة تكاتف الجهود العربية لتحقيق إستراتيجية عربية للتنمية المستدامة تستهدف تنويع اقتصاديات الدول العربية وخلق فرص عمل تضمن الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة البيئة اليوم الاربعاء أن مصر قامت بتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك مع الاتجاه لتنفيذ عدد من المشروعات من أبرزها مبادرة وزارة الإسكان لتحويل مدينة الشيخ زايد لمدينة خضراء تستخدم وحدات الطاقة الشمسية فوق المنازل.
وأشارت اسكندر في كلمتها الى أنه تم بالفعل دمج المفاهيم البيئية فى المحتوى التعليمى والتربوى بمراحل رياض الأطفال والتعليم الاساسى ( ابتدائى - اعدادى ) والتعليم الثانوى بنوعيه، لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في الاجيال القادمة ، حيث قامت وزارة البيئة بإجراء التنسيق اللازم مع كافة الاطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر للخروج بإستراتيجية وطنية للتربية البيئية تضم كلا من التعليم النظامي وغير النظامى، ووضع خطوط إرشادية لتأسيس برنامج وطنى للتربية البيئية كدعامة أساسية من دعامات التنمية المستدامة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لترسيخ مفهوم "التربية البيئية النظامية من اجل الاستدامة "، بحيث تخرج المدرسة من أسوارها، وتتفاعل مع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز مفاهيم الاستهلاك المستدام والمحافظة على الموارد الطبيعية وتتبنى برامج الصحة والبيئة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة شاركت فى وضع إستراتيجية للصحة المهنية في مصر حتى عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل على تفعيل إجراءات الصحة المهنية والتعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسبة تلك الأمراض لأقل درجة ممكنة، كما تحرص الوزارة على مناقشة المواد الكيماوية الخطرة وطرق استيرادها واجراءات حماية العاملين المعرضين للتعامل مع هذه المواد والاجراءات الوقائية لعدم وصولها الى ايدى الخارجين عن القانون، بالاضافة الى مناقشة تاثير التعرض للكيماويات ووضع الضوابط للتعامل مع كل مادة على حسب تأثيرها على صحة الانسان وايجاد الحلول العملية لها.
كما أوضحت اسكندر ان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أصبح توجهاً عالميا وأصبح ضروريا لعالمنا العربي ، حيث خطت مصر خطوات واسعة في مجال الاستفادة من آلية التنمية النظيفة، ووصل إجمالي مشروعات التنمية النظيفة في مصر لعدد 101 مشروعاً منهم 12 مشروع تم تسجيلهم فى المجلس التنفيذى للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وتحقق تلك المشروعات خفضا سنويا في غازات الاحتباس الحراري يعادل نحو 11 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، أما فيما يخص المؤشرات البيئية فقد قامت الوزارة بتغطية عدد 52 مؤشر فيما يخص البيئة والتنمية المستدامة من عدد 89 مؤشر، منها عدد 22 مؤشر بيئي.
وتقدمت الدكتورة ليلى باقتراح للاجتماع لإستحداث منصب سفير للنوايا الحسنة لشئون السلم البيئي بالمنطقة العربية، ليكون ممثلاً لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فى المتابعة الميدانية لأوضاع التدهور البيئي العربى أسوة بما قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة.فعل.
جاء ذلك من خلال بيان صحفى اليوم الاربعاء حيث يقوم الدكتور محمد مختار ه بزيارة الى كل من مدينة الصداقة التي تشمل 5000 وحدة سكنية لإسكان الشباب بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ومشروع سما أسوان الذي يضم 10 أبراج إسكان فاخر علي النيل بأسوان بجوار مبني المحافظة بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، للمتابعة والوقوف على سير العمل القائم بهذه المشاريع.
وفى هذا الصدد تجدر الاشارة الى انه تم اعطاء إشارة البدء في المشروع الخاص بإنشاء مول إدفو السياحي بميدان المعبد بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 60 مليون جنيه، ومشروع مدينة الحرفيين بالغردقة بالبحر الاحمر لعدد 1500 ورشة حرفية ومهنية ومبانى خدمية وادارية ومحطة وقود ومول تجارى.
وتقوم الهيئة بتطوير فندق الأقصر المملوك لهيئة الأوقاف بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه، وقد أنجز نحو 50% من المشروع.
واكد وزير الأوقاف على قيامه بوضع خطة للمتابعة والتفتيش الدوري علي سائر مشروعات ومناطق الهيئة علي مستوي الجمهورية وانه سيقوم بزيارات ميدانية متتابعة للوقوف علي أرض الواقع علي مستوي الإنجازات في هذه المشروعات.