أكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة خلال كلمته اليوم في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة بمقر جامعة الدول العربية أن مصر قامت بإعداد استراتيجية وطنية للتربية البيئية من أجل الاستدامة تضم كلا من التعليم النظامي وغير النظامي ووضع خطوط إرشادية لتأسيس برنامج وطني للتربية البيئية. كما قامت مصر بالشراكة مع كلا من السعودية والسودان واليمن وجيبوتي بوضع المسودة النهائية للاستراتيجية الاقليمية للتوعية البيئية لأجل التنمية المستدامة في البحر الاحمر وخليج عدن. واستعرض وزير البيئة جهود مصر في مجال إدراج التربية من اجل التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، حيث أنشأت وزارة البيئة مراكز بيئية في العديد من الجامعات المصرية لزيادة الوعي البيئي وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع القضايا البيئية، كما تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والبيئة لتضمين مفهوم التنمية المستدامة ونشر الوعى والثقافة البيئية لدى الطلاب بالمدارس وتنسيق جهود التربية البيئية في مصر. كما أكد الدكتور خالد فهمي ان مصر تولي أهمية كبري لمشروع الاحزمة الخضراء لما له من اثر فعال في حماية وتحسين الظروف البيئية ومشاريع التنمية المستدامة، وله نتائج مباشرة وغير مباشرة من اهمها تحسين المناخ المحلي وحماية التربة من الانجراف وصيانة النظم البيئية وتحسين ادارة الموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث ناقش الوزير مشروع الاحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي بهدف مكافحة ظاهرة التصحر واقامة الاحزمة الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق المتصحرة بالوطن العربي واقامة مجتمعات ومشروعات اقتصادية وزراعية على مسار الاحزمة الخضراء . وتناول الوزير خبرات مصر في هذا المجال ومنها مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبري وزراعة الأحزمة الخضراء لتقاطعات الطرق الرئيسية وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن الجديدة وزراعة الغابات وتشجير وزراعة المسطحات الخضراء والحدائق حتى مسافة 50 كم من إقليمالقاهرة الكبرى، مؤكدا على ترحيب مصر بتقديم خبراتها لأشقائها من الدول العربية في هذا المجال. كما تطرق وزير البيئة في كلمته الى موضوع الصحة والبيئة، مشيرا الى أن وزارة البيئة حددت أهدافا عامة في هذا المجال تتمثل في نشر الوعي بقضايا البيئة والصحة لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز التربية الصحية والبيئية داخل مؤسسات التعليم النظامي وغير النظامي من خلال إدماج مفاهيمها في المناهج التعليمية، وتكوين الموارد البشرية المتخصصة في مجالاتها، بالإضافة الى اهمية ادخال البعد الصحي في دراسات تقييم الاثر البيئي ودراسة اثر الملوثات البيئية علي الصحة.