في اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي

وزير الري: مصر قدمت رؤية شاملة حول سد النهضة

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن الوفد المصري قدم رؤية شاملة، وواضحة أمام اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا"، الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم حول كيفية المضي قدما لتنفيذ التوصيات التي طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية لسد النهضة الإثيوبي على دول المصب.
وقال وزير الري، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن المناقشات بين الوفود الثلاثة بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية، وتم الاتفاق بين الوزراء على مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع في 8 ديسمبر القادم "بالخرطوم"، لإقرار ما تم الاتفاق عليه حول هذه الآلية.
وأضاف أن الآلية المقترحة سوف تكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل في مثل هذه النوعية من المشروعات المائية، مؤكدا على استمرار حالة التواصل والتفاوض بين الدول الثلاث، والتي بدأت بالخرطوم وحتى الاجتماع القادم، وذلك سعيا للوصول إلى اتفاق واضح وصريح في إمكانية مشاركة مصر والسودان في بناء سد النهضة، وتعميم الاستفادة منه لصالح الشعوب الثلاثة.
وأوضح عبد المطلب أن مثل هذه النوعية من المفاوضات تحتاج إلى وقت، ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذي ينتظره غير المتخصصين.
يذكر أن وزير الموارد المائية والري عاد أمس من الخرطوم بعد رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استمر لمدة يومين.
وقال عبد المطلب عقب عودته إنه تم الاتفاق بين الوزراء على عقد اجتماع في 8 ديسمبر القادم بين الوزراء بالعاصمة السودانية الخرطوم"، لاستكمال المشاورات حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن الوفد المصري المشارك في الاجتماع كان على مستوى عالٍ من التمثيل، والخبرات، ويضم كافة الجهات،حيث كانت ممثلة فيه جميع الجهات المعنية بالملف من الخارجية والتعاون الدولي والخبراء الفنيين من الوزارة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع لم يفشل كما يدعى البعض لأن هناك تراكمات مع الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أن فضيحة إذاعة مؤتمر سد النهضة الذي عقده الرئيس المعزول دكتور محمد مرسي في قصر الرئاسة، سيطر على الاجتماع، مما تسبب في تأخر المناقشات لتوضيح وجهة نظر الحكومة الجديدة، تجاه التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة.
وأكد أن الاتفاق على اجتماع وزاري أخر، يؤكد أن موقف المفاوض المصري في اجتماع الخرطوم كان قويا، وهو ما يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء القادم بين الوزراء الثلاثة، والخبراء الوطنيين والدوليين.