وصلت إلى 150 سيارة يومياً

انتشار ظاهرة سرقة السيارات تريلات تسرق سيارات بالجملة.. وعدم وجود مانع السرقة يسهل الجريمة

تشير الأرقام إلى أن معدلات سرقة السيارات وصلت إلى أرقام جنونية تقدر ب 150 سيارة يومياً، أى 4500 سيارة شهرياً على مستوى الجمهورية، فقد أصبحت عملية سرقة السيارات تتم بشكل منظم مما يدل على وجود عصابات متخصصة فى السرقة تقودها مافيا عميقة.. هذه العصابات وجدت الانفلات الأمنى تربة خصبة لتنفيذ أهدافها غير الشرعية وسرقة السيارات فى وضح النهار، حتى أنه تم ضبط تريلات محملة بسيارات مسروقة.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية تعلن يومياً قيامها بضبط تشكيلات عصابية لسرقة السيارات، إلا أنه مازال هناك مئات بل آلاف السيارات مفقودة.
ومن العصابات التى تم ضبطها الأسبوع الماضى عصابات فى محافظتى قنا والقليوبية، حيث تمكنت قوات الأمن الأسبوع الماضى من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، حيث تم ضبط الجناة وبحوزتهم 7 سيارات، كما تم أيضاً ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات فى القليوبية وذلك بعد تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد سرقة سيارته بالإكراه على طريق ترعة الإسماعيلية.
وقد ساعد على تزايد معدلات السرقة عدم وجود جهاز مانع السرقة والمعروف باسم جهاز «إيمولايزر» فى الكثير من السيارات ومنها سيارات «إلنترا» وكيا «سيراتو» التى ازدادت معدلات سرقتها، كما أكد جهاز حماية المستهلك، ويترواح ثمن الإيمولايزر من 7 إلى 8 آلاف جنيه.
أكد يحيى الزنط، مسئول الإعلام بقطاع الأمن العام بالداخلية، أنه لابد من تغيير الفكر الذى تتعامل به وزارة الداخلية حيث يتم حل المشكلات عن طريق البحث العلمى ورفع مستوى الكفاءة التنظيمية لرجل الشرطة ورفع جودة الأداء الأمنى.
وكان أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، قد أعلن من قبل أنه من بين السيارات المسروقة خلال عام 2011 يوجد 2200 سيارة مؤمن عليها منها 1500 سيارة مؤمن عليها لدى شركة مصر للتأمين ونحو 700 سيارة مؤمن عليها لدى الشركات الأخرى، حيث إن حصة مصر للتأمين من السوق المصرى تبلغ 50%.
وفى عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى الضعف تقريباً، بالإضافة إلى مئات بل آلاف السيارات غير المؤمن عليها الذي يصل عددهم إلى حوالى 90% من إجمالى السيارات بمصر، حيث إن التأمين لا يكون إجبارياً إلا على السيارات الجديدة التى يتم شراؤها بالتقسيط، مع العلم أن المبالغ التى دفعتها شركة مصر للتأمين للمؤمن لهم الذين تعرضوا لحالات سرقة وصلت إلى 100 مليون جنيه سنوياً.
وسرقة السيارات لها أساليب كثيرة منها المفتاح المصطنع وكسر الزجاج أو اتلاف جهاز التشغيل، وفى أغلب الاحوال يتم بعد ذلك تفكيك السيارة إلى قطع ويتم بيعها فى أسواق الخردة بسرعة، الأمر الذى يصعب معه اكتشاف الجانى واسترجاع السيارة لصاحبها التالى يضيع «تحويشة العمر» التى تم دفعها لشراء السيارة، وللأسف فإن نسبة إلقاء القبض على عصابات سرقة السيارات ما زالت قليلة مقارنة بحجم المسروقات.
وكان اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، أكد من قبل أن سرقة السيارات له طبيعة خاصة، لأن جسم الجريمة متحرك يسهل الانتقال به، ووسيلة الجريمة سهلة، وتتم خلال دقائق معدودة.. وأوضح أنه تم ضبط 189 تشكيلاً عصابياً يضم 459 متهماً، اعترفوا بسرقة 464 سيارة.
.. وشركات التأمين تحاول تقليل خسائرها
تحميل أصحاب السيارات 25٪ من قيمتها فى حال سرقتها
فجر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب الأسبوع الماضى قضية مهمة وهى زيادة رسوم التأمين الشامل على السيارات بنسبة 25% بعد تزايد حالات السرقة خلال العامين الماضيين حيث تم تنفيذ القرار العام الماضى فى سرية تامة ودون إعلان المستهلك بهذه الزيادة.
حاولت شركات التأمين تقليل خسائرها بعد تزايد حالات سرقة السيارات عقب ثورة يناير حيث إنه وفقاً للنظام التأمينى المعمول به فى مصر فإن التأمين على السيارة يترواح من 95% إلى 100% فى حالة السرقة، بينما نجد الأمر اختلف خلال عامى 2012-2013 تمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص وهو «يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل»، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
المشكلة أن هذه الزيادة لم تقم بها شركة واحدة بل قامت بها عدة شركات فى نفس التوقيت وكأنه اتفاق فيما بينها على المستهلك، الأمر الذى دفع الجهاز إلى تقديم بلاغ إلى جهاز المنافسة ومنع الاحتكار للتأكد من كون ما حدث يعد احتكارا أم لا.. من هذه الشركات شركة وثائق للتأمين التكافلى - مصر وشركة رويال للتأمين وإسكان للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين.
وتمتلك شركة مصر للتأمين من التأمين على السيارات حوالى 50% من حصة شركات التأمين فى السوق.
وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى حول سرقة السيارات يتضرر الشاكون من عدم جودة أدوات الأمان بالسيارة مما جعلها تتعرض للسرقة كما تلقى شكاوى من بعض المستهلكين تفيد تضرر المستهلكين من تخفيض قيمة التأمين على السيارة فى حالة السرقة إلى 75% فقط بدلاً من 100% كما كان عليه الوضع من قبل، كما شكا البعض الآخر من اشتراط شركات التأمين على المؤمن له على سداد 25% من قيمة السيارة فى حالة السرقة مقابل حصوله على قيمتها بالكامل أى أنه يحصل على 75% من قيمة السيارة.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين قد أصدر منشوراً رقم 250 عام 2011 الذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد، وبالفعل بدأ التطبيق ومنذ ذلك الحين بدأ سيل الشكاوى من أصحاب السيارات دون توقف.
والمشكلة:
لا يوجد فى مصر مواصفات قياسية للسيارات.. والاستيراد يتم ب «البركة»
من الطبيعى أن استيراد أى سلعة من الخارج يخضع للمواصفات القياسية، التى من شأنها تحديد المعايير اللازمة لضمان سلامة المنتج من الناحية الفنية والصحية إذا كانت سلعة غذائية، ولكن ما هو الوضع إذا كانت هناك سلعة معينة ليس لها مواصفات قياسية مصرية من المفترض أننا نمتنع عن استيراد هذه السلعة حفاظاً على المستهلك حتى تصدر المواصفة القياسية مع الاكتفاء بالمنتج المحلى من ذات السلعة، ولكن ما هو الحال إذا كانت المصانع المصرية لا تنتج هذه السلعة؟
هذا هو وضع السيارات فى مصر فحتى الآن لا توجد مواصفة قياسية مصرية للسيارات عدا 9 مواصفات أصدرتها هيئة المواصفات والجودة، فى حين أن الاتحاد الأوروبى أصدر 126 مواصفة قياسية خاصة بالسيارات تشمل جميع قطع السيارة، بداية من البودى وحتى الموتور وأسطوانة الدبرياج والفرامل وسخونة السيارة والمحركات.
وللأسف فإن المواصفات ال 9 المصرية الصادرة عام 2010 تتضمن قطعاً ثانوية فى السيارة وهي: المواصفة القياسية رقم 4653 الخاصة بوسائل الرؤية غير المباشرة، والمواصفة رقم 7092 الخاصة ببطانة الفرامل وطنبورة الفرامل المستبدلة، و7091 الخاصة بالإطارات الهوائية للسيارات التجارية، و7090 الإطارات الهوائية للمركبات، ومواصفة 7089 الخاصة بمحفز تنقية العادم، و7088 الخاصة بالمصابيح، و7087 عداد السرعة، و7086 إشارات وأصوات التحذير، و7085 المصابيح الأمامية و7084 أقفال الأبواب.
أما الموتور والبودى وغيرهما من القطع المهمة جداً لسلامة السيارة فيتم استيرادها «على بركة الله» بمنطق «سيرى يا نورماندى» الأمر الذى يعد كنزاً للتجار معدومى الضمير محبى الثراء الفاحش السريع، حيث يقومون باستيراد سيارات من الخارج أغلبها من الصين بمواصفات قد لا تتناسب مع السوق المصرى من حيث نوعية الطرق وزحام المرور والسير مسافات طويلة مما تشكل خطورة على حياة المستهلك الذى زاد إقباله على السيارات الصينى بسبب انخفاض أسعارها، مقارنة ببقية السيارات كما حدث مع السيارة «كومودو» التى كان تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتجميعها فى مصر بعد استيراد قطع الغيار من الخارج التى كانت تشتعل أثناء السير على الطرق السريعة لعدم صلاحيتها من الناحية الفنية التى صدر قرار بإيقاف تجميعها فى مصر.
وللأسف فإن هيئة الصادرات والواردات والمسئولة عن السماح أو رفض دخول السلع المستوردة من الخارج لا يمكنها وقف دخول أى شحنة سيارات فى حالة وجود عيب فنى، وذلك لعدم وجود مواصفة قياسية من الأساس تحدد المعايير الفنية التى يجب توافرها فى السيارات.
كما أكد محمد أنور، مدير إدارة شكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن عيوب السيارات لا تظهر إلا بعد استخدامها من قبل المستهلك، نظراً لعدم وجود مواصفة قياسية نستطيع من خلالها الحكم على السيارة إذا كانت صالحة أم لا وهو ما حدث فى السيارة «كومودو»، حيث تبين بعد التشغيل وجود عيب خطير فى العفشة، لذا أصدر الجهاز قراراً بضرورة وقف إنتاجها، والمشكلة أن ما يحدث فى السيارات مثل جميع السلع التى لا تخضع للمواصفات القياسية وهى أن التاجر المصرى يذهب إلى الصين يطلب سيارة او سلعة بسعر معين، وبالتالى يقوم الجانب الصينى بتصميم السلعة أو السيارة «على أد الفلوس» بغض النظر عن الجودة أو تأثيرها على المستهلك.
وعلى الرغم من أن اللواء حسن عبدالمجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أعلن من قبل أن الهيئة بصدد البدء فى تطبيق المواصفات القياسية الكاملة على جميع أنواع وماركات السيارات بحد أقصى 30 يونية 2013، إلا أنها لم تصدر حتى الآن.
وكان من قبل قد نفى وجود أية مناقشات تقتضى بعودة السيارة الصينية الصنع التى كانت تجمع فى مصر «كومودو» إلى السوق المحلية، خاصة بعد القرار الذى أصدره جهاز حماية المستهلك بوقف إنتاجها فى مصر نهائياً، مؤكداً أن دور الهيئة يقتصر على حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية والمحلية.
والحل عند:
نادى استعادة السيارات المسروقة
قاعدة بيانات للسيارات على مستوى الجمهورية تدر دخلاً يصل إلى 10 مليارات جنيه سنوياً
وسط تزايد حالات السرقة التى انتشرت بشكل مريع ومخيف، وعجزت الأجهزة الأمنية فى السيطرة عليها، ظهرت بادرة أمل فى استعادة الأمن المفقود بل القضاء على هذه الظواهر الإجرامية تماماً.
الموضوع ببساطة صفحة على الفيس بوك اسمها: «نادى استعادة السيارات المفقودة والمساهمة فى القضاء على الجريمة» التى يبلغ المتابعون لها حتى الآن 16 ألفاً و700 فرد، من الوهلة الأولى تصورت أن هذه الصفحة لها دور فى استعادة السيارات التى تمت سرقتها، إلا أنه تبين بعد ذلك أن الموضوع أكبر من استعادة سيارة واحدة بل أنه مشروع كبير فى حالة تبنى الدولة له سوف يدر دخلاً يقدر ب 10 مليارات جنيه سنوياً، فى حين أن تنفيذه لا يتكلف أكثر من 300 ألف جنيه الا أنه يحتاج دعاية ودعماً مجتمعياً كبير لنجاحه، والمشكلة أن أصحاب المصالح يقفون ضد تنفيذه.
المشروع أو الصفحة التى تم تأسيسها فى 24 سبتمبر من العام الماضى عبارة عن قاعدة بيانات للسيارات تشمل لون وماركة وموديل ورقم كل سيارة ووصفها وأية بيانات أخرى يسمح بها صاحب السيارة.. يكون الاشتراك فى قاعدة البيانات مقابل مبلغ رمزى وهو 10 مليارات جنيه سنوياً، يتم سدادها مع الفحص أو الترخيص، يقوم كل مواطن بالإبلاغ عن سيارته المسروقة فى الكول سنتر الخاص بالمشروع، وتتولى إدارة المشروع إبلاغ الجهات المختصة بالسرقة ومواصفات السيارة المسروقة، ويمكن أيضاً لأى مواطن الإبلاغ عن سيارة قد يشك أنها مسروقة عن طريق رقمها ولونها وماركتها فى هذه الحالة بمنتهى السرعة والسهولة نستطيع التأكد من خلال قاعدة البيانات إذا كانت السيارة مسروقة بالفعل أم.. وبمنتهى السهولة أيضاً يمكن معرفة مكانه.
وكما يقول العقيد عبدالحميد شحاتة، مفتش مباحث بمديرية أمن البحيرة وصاحب الفكرة: جاءت فكرة المشروع التى قمت بتسجيلها فى الشهر العقارى وهو خلاصة أفكار 15 ضابط شرطة، بعد تزايد حوادث سرقة السيارات وتعتبر من أهدافه أهم تطوير منظومة السلع الأمنية والسعى لإيجاد اهتمامات وأفكار ومقترحات أمنية، وفى حالة تطبيقه سوف يدر دخلاً على الدولة يصل إلى 10 مليارات جنيه سنوياً، نظير حصيلة بيع السيارات التى لا يستدل على أصحابها، كما أنه له العديد من الفوائد الأمنية منها إلغاء الأكمنة وبالتالى توفير الأموال المخصصة لها حيث إن المواطنين سوف يقومون بنفس دور الكمين وهو الإبلاغ عن السيارات المسروقة.
ويرى العقيد شحاتة، أن السيارات عنصر أساسى فى أى جريمة سواء كانت السيارة هدف، كما هو الحال فى جرائم سرقة السيارات أو وسيلة فى جميع الجرائم الأخرى مثل السرقة أو القتل أو الإرهاب، وغير ذلك لذا فإن تأسيس قاعدة بيانات ضرورى للغاية وقد تقدمت بالمشروع إلى وزارة الداخلية منذ حوالى عام وحتى الآن لم أتلق أى رد.
والسؤال الآن: ما السبب وراء عدم تنفيذ قاعدة بيانات حتى الآن فى مصر؟.. هل الحكومة تنتظر لخبير أجنبى كى يقترح عليها حلاً للأزمة، أم أن الفساد يقف وراء تنفيذ الفكرة؟.. أم أن اصحاب المصالح الكبار الذين يمتلكون الكثير من ماركات أجهزة مانع السرقة فى مصر يخشون على تجارتهم بعد تطبيق المشروع وعدم الحاجة لمثل هذه الأجهزة؟.. أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة فهل من مجيب أما أننا ما زلنا فى عصر صم الآذان؟