فى سوهاج

"المحاسبات" تكشف ضياع 11 مليون جنيه بالغرفة التجارية تلاعب فى الموازنة.. وتوقف سداد الرسوم منذ 24 عاماً

يبدو أن مسئولى الغرفة التجارية بسوهاج أصبحوا فوق المسائلة والقانون رغم أنهم ارتكبوا مخالفات صارخة.
حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج الخاص بفحص الأعمال المالية والحسابات الختامية للغرفة التجارية بسوهاج والصادر بتاريخ 12 /8 /2013 عن مدى الاستهتار واللامبالاة من قبل المحصلين فى الغرفة التجارية والذى أدى إلى ضياع 10 ملايين و752 ألفاً و366 جنيهاً وهى متأخرات وضعف فى التحصيل بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تتضمن المادة 12 من اللائحة المالية للغرفة التجارية بسوهاج بأنه مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة من اللائحة يستحق الاشتراك السنوى المقرر للغرفة اعتبارا من أول يناير من كل عام حتى نهاية نوفمبر والتاجر المتأخر عن السداد يؤدى تعويضا قدره 25%من قيمة الاشتراك السنوى وعلى المحصل أيضا تحرير إنذار للمتأخرين ويتم إعداد كشف بذلك إلا أن المحصلين لم يقوموا بإعداد هذه الكشوف بالمخالفة للقانون.
وكشف التقرير أن ما أمكن حصره من عام 2007 حتى 2012 (8) ملايين و580 ألفا و293 جنيها.
وأشار التقرير إلي عدم إعداد سجل خاص تسجل به الإجراءات المتخذة ضد المتأخرين عن السداد ومن الأمثلة شركة الكوثر للمجمدات متأخرات 2830 جنيها والأصدقاء لمعادن السيارات 7030 جنيها.
وأشار التقرير إلي أن بعض المحصلين قاموا بتحصيل الرسوم المستحقة على بعض التجار عن عام 2013 دون تحصيل الرسوم عن الأعوام السابقة مما ترتب عليه سقوط الرسوم السابقة أو زيادة بدلات الانتقال للمحصلين من أمثلة ذلك صاحب السجل رقم 6015 سدد رسوم 2013 ومطلوب تحصيل رسوم 2012.
وطالب التقرير بتشكيل لجنة لحصر كافة المتأخرات المستحقة للغرفة لدى التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن السداد كما أضاف التقرير عدم قيام بعض التجار باستخراج سجلات تجارية مما ترتب عليه محاسبتهم على الحد الأدنى للرسوم المستحقة عليهم وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 11 من اللائحة المالية للغرفة.
كما تبين أيضا تقاعس المختصين بالغرفة بإخطار السجل التجارى بهذه الحالات لاستخراج سجلات تجارية لهم حتى يمكن احتساب الرسوم على رأس المال المثبت بها مما يؤدى إلى زيادة إيرادات الغرفة وطالب الجهاز المركزى الغرفة التجارية بسرعة تشكيل لجنة لحصر الحالات ومخاطبة السجل التجارى بسوهاج لاستخراج سجلات تجارية لهم.
وأشار التقرير إلى توقف بعض التجار بالمخالفة للقانون عند سداد الرسوم المستحقة عليهم من فترات طويلة يرجع بعضها لسنة 1989وتقاعس المختصين بالغرفة عن الرجوع للسجل التجارى لمعرفة الموقف من هذه الحالات و عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم طبقا لقانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 كما كشف التقرير عن عدم تضمين إيرادات الغرفة لعام 2012، ومبلغ 2200 جنيها قيمة أرباح أسهم شركة سوهاج للاستثمار عن عام 2012 وكان يتعين إظهار هذا المبلغ بإيرادات هذا العام كما تبين أيضاً تعلية مبلغ 2225 جنيه بحساب الأمانات كمبالغ مستحقة لمصلحة السجل التجارى بسوهاج على الرغم من أن هذه المبالغ عبارة عن نسبة السجل التجارى فى أعمال إصلاحات وصيانة توصيلات المياه فى مبنى الغرفة وكان يجب تسوية هذه المبالغ بخصمها على المنصرف منه البند وترتب على ذلك عدم تعبير الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة عن الحقيقة والواقع وكشف التقرير أيضاً عن عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات الموازنة لعام 2012 وعدم الاسترشاد بالايرادات والمصروفات الفعلية للسنوات السابقة مما ترتب عليه إظهار زيادة فى المحصل الفعلى ووفورات كبيرة فى المصروفات على غير الحقيقة حيث أوضح التقرير أن الاشتراكات الحالية عن عام 2011 بلغت 14 مليونا والتأخرات بلغت 400 ألف والاشتراكات عن عام 2012 بلغت أيضا 14 مليونا وقيمة المتأخرات 400 ألفا وذلك دون زيادة فى التحصيل خلال العام.
كشف التقرير التوسع فى المصروفات الأمر الذى أدى إلى وجود وفر غير حقيقى فى مصروفات الباب الأول وأضاف التقرير أيضاً عدم قيام المختصين بتسوية المبالغ المعلاه أمانات متنوعة مما أدى إلى تضخم رصيد الحساب دون وجود مبرر والذى بلغ 437 ألفا و566 جنيها كما كشف التقرير أيضا عن عدم قيام المختصين بالغرفة بسداد باقى النسبة المستحقة للاتحاد العام للغرف التجارية والتى تمثل 7%من إيرادات الغرفة عن عام 2012 طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 بمبلغ 146 ألفا و823 جنيها يتم سدادها للاتحاد العام لغرف التجارية حتى تاريخ الفحص فى يونيه 2013 كما تبين أيضا وجود مبلغ 193ألفا و181 جنيهاً تخص مشروع التأمين الصحى للتجار ومرحلة منذ سنوات وهى مبالغ تم تحصيلها من التجار لذمة مشروع التأمين الصحى للتجار المسجلين بالغرفة ولم يتم استكمال هذا المشروع ولم يتم تنفيذه وبقيت هذه المبالغ بحساب أمانات متنوعة كمستحقات لهؤلاء التجار ومرحلة من عام لآخر دون مقتضى وكان يتعين على المسئولين بالغرفة اتخاذ الاجراءات حيال هذه المبالغ وأضاف التقرير إلى قيام المختصين بالغرفة بتحصيل التعويض المستحق عن الرسوم المتأخرة المحصلة خلال عام 2012بنسبه 25%بأقل من الواجب تحصيله بمبلغ 26 ألفا و300 جنيه.