كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ما يدور داخل أروقة نقابة التطبيقين بمحافظة الإسماعيلية من وقائع فساد وإهدار للمال العام بعد أن أكد التقرير ان الميزانية العمومية والحساب الختامي متضمنة ايرادات وهمية لا تعبر عن الواقع الحقيقى . تلك الوقائع اكتشفها الجهاز المركزى للمحاسبات والموقع من عز الدين ابو الفتوح السيد رئيس النقابة العامة للتطبيقين وكتبها فى تقريره الصادر فى 31 ديسمبر الماضى . وتبين إدراج إجمالى المستحق للنقابة الفرعية طرف النقابة العامة بحساب المدينيين بأقل من الحقيقة بمبلغ 1335,59 جنيه وتبين لدى فحص اعمال الميزانية إدراج مبلغ 14400,86 جنيه قرين بند المدينين قيمة المستحق طرف النقابة العامة فى حين أن إجمالى المستحق 15736,45 جنيه بفارق 1335,59 جنيه . وأكد التقرير ان لم يتم إظهار قيمة المحصل من إيجار صالة الأفراح والمسددة للنقابة العامة بحساب المقبوضات والمدفوعات حيث تبين لدى فحص ميزانية أعمال النقابة تحصيل مبلغ 17 الف جنيه قيمة تأجير صالة النقابة يستحق للنقابة الفرعية مبلغ 3400 جنيه وقد تم توريد وسداد مبلغ 13 الفا و600 جنيه للنقابة العامة دون إظهاره بحساب المقبوضات والمدفوعات. وأوضح التقرير عدم التزام المتعاقد على تشغيل مركز تكنولوجيا المعلومات بالنقابة ببنود التعاقد مما ترتب عليه حرمان إيرادات النقابة من بعض المبالغ فضلا عن تورط النقابة أمام المشتركين فى الدورات لسداد بعض المبالغ نيابة عن المستأجر بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستحقة 46 ألفا 614 جنيها . وأشار التقرير الى تراخى بعض عملاء معارض السلع المعمرة عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للمعارض السابقة بالرغم من انتهاء سريانها بمبلغ 906 آلاف و36 جنيها. وقال التقرير إن النقابة لم تبرم عقدا مع احد المحامين فى رفع القضايا ضد المتأخرين فى سداد أقساط المعارض خلال السنوات الماضية حيث تلاحظ قيام ياسر محمد حسن المحامى بتحصيل الأقساط من عملاء المعارض وسدادها جملة واحدة فى يوم واحد على الرغم من اختلاف مواعيد القضايا المرفوعة ضدهم مما يعرض هذه المديونيات للتلاعب ولا يوجد دليل لدى النقابة عن تاريخ تحصيل هذه المبالغ وهو الامر الذى يقتضى بضرورة تحرير تعاقد مع المحامى وتحصيل المبالغ من العملاء بمعرفة النقابة وإخطار المحامى بسدادها . وتضمنت المستندات الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات عن الاستمرار فى سداد أقساط تمليك الشقة المخصصة للنقابة بالعمارة رقم 19 شقة 1 منذ عام 1980 على الرغم من انتهاء سداد الأقساط دون الوقوف على مدى قانونية امتلاك الشقة من عدمه . والتراخي فى تحصيل اشتراكات بعض الأعضاء منذ عام 1988 والذى بلغ أجماله مائة ألف جنيه. وتبين انه تم صرف حافز تحصيل للدمغات التطبيقية بأسماء أشخاص بدلا من إصدارها بأسماء الجهات التي قامت باستقطاعها بإجمالى 1706 جنيهات حيث تقتضى ضرورة صرف تلك المبالغ للجهات صاحبة الحق بموجب شيك .
