وماذا بعد؟

تسعيرة على الورق

أكثر من أربعة أسابيع كاملة مرت على إعلان التسعيرة الاسترشادية بالأسواق.. لا الأسعار انخفضت ولا التجار التزموا ولا الوزير نفذ وعده بتطبيق التسعيرة الجبرية، ومازال الغلاء يكوى بطون المصريين.
قبل إعلان الأسعار الاسترشادية التى بدأت بالتحديد يوم 25 سبتمبر الماضى حذر وزير التموين اللواء محمد أبوشادى التجار من عدم الالتزام بها وأنه لن يتردد فى فرض التسعيرة الجبرية.. ولكن السوق وشكاوى المواطنين أثبتت أن الأسعار الاسترشادية ما هى إلا أرقام على الورق فقط.
كل يوم خميس تجتمع لجنة الأسعار الاسترشادية لتضع الأسعار للأسبوع القادم وينتهى الاجتماع ويذهب كل إلى حيث كان، وتنشر الصحف الأسعار وتذيع القنوات الفضائية نفس الأسعار وفى اليوم التالى تختفى قائمة الأسعار الحكومية الرسمية، وتظهر أسعار جديدة فرضتها سطوة التجار وساعد على استمرارها غياب مفتشى التموين فلم يصل فى يوم واحد من الأيام ال 38 الماضية، سعر كيلو الطماطم إلى 2 أو 2.5 كما تعلن التسعيرة فى كل أسبوع ولم يصل كيلو البطاطس إلى 5 أو 5.5 جنيه، حتى الباذنجان مازال يعصى الحكومة ويرفض الانصياع للتسعيرة فأقل سعر له 2.5 جنيه أى أقل من التسعيرة بنصف جنيه، فمازالت الأسعار فى تزايد وإن استقرت بعض الخضراوات إلا أنها مازالت بعيدة عن الأسعار المعلنة.. فقد وقف التجار بالمرصاد للتسعيرة واتفقوا فيما بينهم على عدم تطبيقها.
هذا هو الحال يا سيادة الوزير واذا كنت ترى ان هذا الكلام غير حقيقى أو بعيد عن الواقع، فادعوك للنزول إلى أحد الأسواق لاكتشاف الوضع بنفسك.
وقبل أن نصف الوزير بالفشل أو بالنجاح فى ضبط السوق يجب أن نعترف أن الأزمة كبيرة فتوحش التجار لم يأت فى يوم وليلة بل إنه بلغ ذروته فى سنوات طويلة سمحت له ولغيره بسرقة قوت الغلابة من أجل تحقيق الثراء الفاحش السريع، وهنا أنا لا أحرض الوزير على التجار فهو على وعى كامل بأدواته وآلياته لتنفيذ مهامه ولكننا مازلنا نشتاق إلى سوق منضبط غير منفلت.
والخلاصة: يا سيادة الوزير لا مفر من الضرب بيد من حديد على يد كل من يتصور نفسه أنه أصبح فوق القانون فقد انتهى عصر الإمبراطوريات بلا عودة.