بعد تنحى قاضى بديع

سياسيون:القضاة فى خطر ويجب التحفظ على أسمائهم

خرج القضاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ليؤكد على نزاهة أحكامه وصرامتها فى محاكمة رموز الفساد، التى ألقت بها الثورة إلى خلف القضبان، وأصدرت الأحكام ضد تلك الرمز لتؤكد على ثبات ميزان العدالة والقضاء على الفساد الذى توغل خلال عهود الديكتاتورية.
ولكن سرعان ما جاءت ثورة الثلاثين من يونيو لتعبر عن إرادة الشعب وتعلن عن وجود بعض الرموز التى حاولت طمس هوية القضاء المصرى وإصباغه بصبغة فصيل معين، ألا وهو الفصيل " الإخوانى ".
فبعد ثورة الثلاثين من يونيو ، تم القبض على بعض قيادات الإخوان التى جاءت تحاول خلال فترة حكمها فى عهد المعزول أخونه منظمات الدولة منهم " محمد بديع المرشد السابق للإخوان وخيرت الشاطر القيادى السابق بالجماعة " وكان آخرها القبض على "عصام العريان".
ولعل اعتذار القاضى عن محاكمة بديع كانت أكثر الشواهد التى دلت على التهديات والضغوط التى تمارسها الجماعة ويتعرض لها القضاة!! فما السبب الحقيقى وراء تنحى القاضى؟ وماهو حجم الخطر التى يتعرض له القضاه المشرفين على تلك القضايا؟؟
وفي جانبه أعلن أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن اعتذار المستشار "أحمد صبرى يوسف " فى قضية المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المحظورة لاستشعاره الحرج، جاء لأسباب لم يفصح عنها القاضى بعد، ولا يستطيع أحد أن يفضى بتلك الأسباب إلا إذا أعلن عنها القاضى بنفسه.
بينما علق " جهاد عوده " أستاذ العلوم السياسية بجامعه حلوان على ذلك مشيراً إلى أن اعتذار القاضى عن أى محاكمة لا ستشعاره الحرج يأتى وفقا لعدة أسباب، ولعل أكثرها ملائمة للموقف هى تعرض القاضى لتهديدات من قبل الجماعة، وذلك لأنه لم يعتذر منذ الجلسة الأولى، وإنما جاء فى آخر الجلسات والتى انعقدت الأسبوع الماضى.
ووافقه فى ذلك " احمد دراج " عضو الجمعية الوطنية للتغيير الذى أوضح أنه ربما يكون القاضى قد تعرض لبعض التهديدات الشخصية؛ ولكن لا يجوز الإلزام بذلك؛ لأنه لم يصرح شخصيا بتعرضه لأى تهديدات.
وحول التهديدات التى يمكن أن يتعرض لها القضاة أثناء الإشراف على محاكمة المعزول وقيادات الجماعة، بين "عودة" أن هناك خطرًا حقيقيًا يداهم القضاة، الذين يقومون بالإشراف على تلك القضايا، وتعرضهم لتهديد من الجماعات وراد جدا.
وربط عودة بين تلك التهديدات وضرورة وجود نظام سياسي قوى قادر على حماية القضاة و تأمين المحاكمة حتى يتم عقدها فى الموعد المحدد لها مؤكداً على أن السلطة التنفيذية هى عصب الدولة.
فيما أوضح " أبو العز الحريرى" أن الخطر ليس على القضاة فقط، وإنما على الشعب المصرى بأكمله، مشيراً إلى قضايا الإخوان والجرائم التى ارتكبوها فى حق القضاء والشعب المصرى.
وفي سياق متصل أكد " دراج " على ضرورة أن يكون هناك نوع من السرية فى معرفة أسماء القضاة الذين سيشرفوا على المحاكمة ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة باتنمائها السياسى لجماعة الإخوان المحظورة على علم بأسماء القضاة، الأمر الذى قد يتسبب فى وجود خطر على حياة تلك القضاة.
كما شدد عودة على ضرورة تأمين القضاة خاصة بعد انتهاء المحاكمة، موضحا ثقتة الشديدة فى قدرة قوات الأمن على تأمين القضاة، فيما أكد على دور الشرطة والدولة فى تأمين المحاكمة، وخاصة القضاة، لتلاشى أى محاولات للعنف أو قتل القضاة ووافقه فى الراى "دراج" الذى أكد على ضرورة وجود إجراءات أمنية مشددة للتصدى للجماعة أو أى ردود أفعال عنيفة بعد المحاكمة.