قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى إن الحكومة المصرية تعى من طرفها أهمية المصالحة وأن من يرفض أو يماطل فى أى تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصرى حتى الآن هى قيادة جماعة الإخوان. وأوضح الوزير أن الإجراءات الأمنية مع أهميتها وضرورتها فى تحقيق الأمن فى الشارع المصرى لن تكفى وحدها وإنما يجب أن يتواكب معها حل فى إطار سياسى يضع شروطا لمشاركة الأحزاب السياسية كلها دون إقصاء لأحد. وأضاف الوزير أنه على جماعة الإخوان المسلمين أن تحدد هل تريد فعلا البقاء فى الساحة السياسية والاجتماعية المصرية أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعى التى تتواصل منذ 30 يونيو الماضى.