كاريزما

سينما قذرة!

منذ سنوات تصاعد عنوان السينما النظيفة، ليتحول إلي دعابة أحياناً وإلى دهشة من المسئولين والنقاد أحياناً أخرى، وإلي نفي قاطع باعتبار أن السينما من الفنون الجادة وبالضرورة تكون نظيفة.. اليوم لا أعرف تصنيفاً لما يحدث. الأمر يحتاج إلى اهتمام حكماء الفن والتدخل سريعاً لأن الأمر لا يحتمل التأخير، السينما في مصر تفككت وانهارت وتحولت إلي مسخ بعد أن كانت في يوم من الأيام الصناعة الأولى في مصر!!
تحدث الدكتور الببلاوى عن قانون الطوارئ. والحقيقة أقول له: أين قانون الطوارئ في الشارع المصرى..؟! هو مجرد حبر علي الورق. أعرف أن الحكومة لا تريد أن تكون ديكتاتورية.. ولكن البديل أيضاً لا يكون أن نواجه الإرهاب بالتخاذل ثم بمزيد من التخاذل. لنجد طلاب الإخوان بالجامعات يقتحمون الإدارة ويحتلون الجامعة ويستبيحون العنف -من أجل مطالب وهمية لا يمكن أن تتحقق، وقد فات أوانها لأنها عدمية، وإذا كنا نغفر هذه الدعوات للجهلاء والأميين، فكيف يقتنع طلاب الجامعة بهذه المفاهيم؟! إنها كارثة. زرعها أنور السادات منذ أكثر من أربعين عاماً ومازلنا نجني ثمارها.. الحل الأمني حالياً هو الوحيد.. وتفعيل قانون الطوارئ ومده ومد حظر التجوال أمر لا يقبل المساومة.
مقولة حكومة انتقالية.. مقولة كسيحة ومصطلح ملتبس، فهذه التسمية هي واقع شكلى وليس معناه أن مصر بلا حكومة!! لأن المفترض أننا في هذه الأيام نحتمي بحكومة قوية تتمتع بقوة ردع يطمئن معها الناس. بالمناسبة مقولة حكومة انتقالية استمرت معنا منذ حكومة أحمد شفيق بعد ثورة 25 يناير.. مفاهيم عجزت عن الوصول إلي مرحلة الثورية.. مصر نجحت في ثورتين هما 25 يناير و30 يونية نجاحاً مبهراً لم تحققه دول كبرى.. ومن حقنا أن تكون حكومتنا ثورية وقراراتها ثورية وفاعلة ويحس معها الجماهير بالثورة ليس مجرد نبض فاتر في مرحلة النقاهة بل ثورة حية مستمرة متوهجة.
قانون التظاهر المفترض أن تناقشه الفضائيات بشفافية ووطنية. تحول إلي مجرد سجال.. القانون به مجموعة قيود لا معني لها ولا يصلح لزماننا.. وإن كان به كثير من الإيجابيات.. ولابد أن يخرج من ثلاجة الموتى.. إلي حوار مجتمعى خلاق، نصل من خلاله إلي أفضل الحلول.. ولكن في النهاية لابد أن يكون لدينا قانون لحماية التظاهر وتنظيم المظاهرات كما يحدث في الدول المستقرة.