ركزت إحدى مقالات الرأى فى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على قرار السعودية بعدم الانضمام لمجلس الأمن معتبرةً السياسة الخارجية السعودية تنتهج نهجا جديدا أكثر حزما. قال "نواف عُبيد"، الزميل الزائر بمركز بيلفر للعلوم والشئون الدولية بكلية كيندى التابعة لجامعة هارفارد، أنه على الرغم من أن القرار السعودى بعدم الانضمام لمجلس الأمن نابع من الإحباط السعودى، بسبب فشله فى إنهاء الحرب الأهلية فى سوريا وحل مسألة الدولة الفسلطينية، إلاّ أن هذا القرار يشير إلى ما هو أبعد من الرفض. وذكر "نواف" أن النقطة الفاصلة فى السياسة الخارجية السعودية بدأت فى الأسبوع الذي سبق قيام الأممالمتحدة بصياغة مسودة القرار، الذي يقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، لأن السعودية – بدعم من فرنسا – أرادت أن تنص المسودة على تلقى الرئيس "بشار الأسد" والبلطجية إجراءات عقابية عسكرية قاسية فى حال عدم امتثالهم". ومضى الكاتب قائلا: "بالنسبة للسعوديين كان هذا دراسا قاسيا على الاختلال الوظيفى لمجلس الأمن"، مضيفا: "السعودية اختارت بذلك الموقف إرسال رسالة قوية حول جدوى مجلس الأمن وسياسة إدارة الرئيس "باراك أوباما" فى الشرق الأوسط". وأردف الكاتب قائلا: "إن السعوديين قاموا بعمل تقييم واقعى للخياراتهم المحدودة داخل مجلس الأمن، وبالنظر إلى حقيقة أخرى وهى قدرة السعودية على التأثير فى الأحداث العالمية وممارسة نفوذا هائلا فى العالم الإسلامى، فإن الانضمام إلى مجلس الأمن لن يغير تلك الأشياء". وختاما قال الكاتب: "الطريق أمامنا طويل وبات واضحا أن السعودية تنوى متابعة مصالح الأمن القومى الخاصة الخاصة بها بشكل أكثر حزما، حتى لو أدى ذلك إلى انقطاع استراتيجى مع الولاياتالمتحدة".