مؤتمر دولى للإسكان التعاونى ديسمبر المقبل

صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ستنظم المؤتمر الدولى السنوى للإسكان التعاونى فى الفترة من 10 – 12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن أنشطة المؤتمر تشمل الجلسات العلمية وورش العمل والندوات والمحاضرات والمعرض المصاحب، الذى تعرض فيه الشركات المتخصصة أحدث تقنياتها فى مجال التشييد ومواد البناء التى تخدم مشروعات الإسكان التعاونى .
وقال الوزير: "يناقش المؤتمر عدة مجالات، منها تطور فكر ومفهوم الإسكان التعاونى، الأطر التنظيمية والمؤسسية للتعاون الإسكانى ( التجارب والخبرات)، تشريعات التعاون الإسكانى، إقتصاديات المشروعات والمجتمعات التعاونية وآليات الدعم والتمويل ، وتقنيات تحقيق كفاءة وإستدامة المشروعات والمجتمعات التعاونية".
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة حاليا لتفعيل دور الإسكان التعاونى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بأسعار مناسبة، و أنه يتم حاليا ضبط المنظومة التعاونية، وتعديل القوانين المنظمة لهذا القطاع، بما يسهم فى حل مشكلاته المتراكمة، ويعمل على تحقيق الهدف الأول لهذا القطاع، وهو وصول الوحدات السكنية المدعومة لمستحقيها.
صرح الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأن الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمؤسسات والباحثين والمتخصصين، وأعضاء وحدات الإسكان التعاونى مدعوون للمشاركة فى فعاليات وأعمال المؤتمر.
وأضاف:" يشتمل برنامج المؤتمر على ندوات ومحاضرات وورش عمل تغطى أحدث الإنجازات فى مجالات الإسكان التعاونى، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات والجمعيات المتخصصة مدعوة لعرض أحدث تقنياتها فى المعرض العلمى المصاحب للمؤتمر، وستخصص المساحات المطلوبة طبقا لإحتياجات كل عارض".
وقال الدكتور حسام رزق: "هناك خمسة محاور للمؤتمر، أولها: تطور فكر الإسكان التعاونى.
ويشمل: تطور المفاهيم والفكر التعاونى، التجارب الدولية وآفاق المستقبل فى ظل نظم إجتماعية ورؤى سياسية متنوعة، مبادئ وسياسات الإسكان التعاونى – دراسات دولية مقارنة .
أما المحور الثانى، فهو: الأطر التنظيمية والمؤسسية والمجتمعية للتعاون الإسكانى.
ويتضمن : إنشاء وتنظيم الجمعيات وأدوارها ومسئوليتها – التجارب والخبرات،علاقة تعاونيات الإسكان بمؤسسات وهيئات الدولة، الهيكلة المؤسسية لمنظومة التعاون الإسكانى، المتابعة والتقييم المستمر لأداء المنظومة التعاونية، والوعى والتعليم التعاونى ".
يشمل المحور الثالث للمؤتمر تشريعات التعاون الإسكانى، و دراسات دولية مقارنة، وتطوير التشريعات لتفعيل دور المنظومة التعاونية.
أما المحور الرابع فهو: إقتصاديات المجتمعات التعاونية وآليات الدعم والتمويل.
ويتضمن :الإسكان التعاونى بين المتطلبات والإمكانات، الفجوة التمويلية وحدود الدعم، آلية وصول الدعم لمستحقيه، تطوير الأفكار والآليات التقليدية، إضافة إلى أفكار وآليات أخرى مستحدثة .
يشمل المحور الخامس تقنيات تحقيق كفاءة وإستدامة المجتمعات التعاونية، و فكر وآليات توفير الأراضى اللازمة لإنشاء وتنمية المجتمعات التعاونية، الدراسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية لمناطق المشروعات، تصميم المساكن التعاونية المحققة للاستدامة ( افكار ومعايير وأسس)، وإدارة ومتابعة المشروعات التعاونية فى المراحل المختلفة : دراسة الأثر البيئى – التخطيط والتصميم – التنفيذ – التشغيل والصيانة .