حذر مجلس الدولة من محاولة المساس باختصاصاته أو انتزاع بعضها أو التقليص منها. وأكدت الجمعية العمومية على اختصاصات مجلس الدولة تشريعيا وإفتاء وقضاءً بنوعيها الإداري والتأديبي. كما أكدت على التمسك بالنص الخاص بمجلس الدولة، والذي يجري على النحو الآتي: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحاكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارت ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة الذى عقد مساء أمس برئاسة المستشار محمد محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة.